قمة خليجية مع دول آسيا الوسطى في جدة وسط تحديات كبرى تواجه المنطقة

تستعد السعودية لاحتضان القمة الخليجية الآسيوية، المقرر انعقادها في محافظة جدة، اليوم الأربعاء، من أجل عقد لقاء تشاوري لقادة الخليج وقمة خليجية مع دول آسيا الوسطى، الأربعاء، في مدينة جدة غربي السعودية.

قمة دول وسط آسيا في جدة

تأتي القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، في ظل جهود حثيثة لتعزيز أفق التعاون بين دول المنطقة ودول آسيا الوسطى، وسط تحديات كبرى تواجه المنطقة والعالم مثل أزمة تغير المناخ وأزمة الطاقة والغذاء العالمي، وغيرها من الأزمات العالمية.

قد يهمّك أيضاً

“بر جدة” تمنح 17 مستفيدة قروضاً بـ 135 ألف ريال

الدفاع المدني يسيطر على حريق ميناء جدة الإسلامي

وفي التفاصيل، تنطلق في مدينة جدة قمة خليجية تشاورية تتبعها قمة خليجية مع دول آسيا الوسطى أوزبكستان وكازخستان وطاجيكستان وتركمانستان وقرقيزستان، وهي دول لها أهمية جيواستراتيجية، وتحقق من خلالها للطرفين تعاونًا على مستويات اقتصادية واستثمارية وأمنية لاسيما وإن هناك تماثلًا بينهما فكلا الطرفين يمتلكان ثروات طبيعية في النفط والغاز.

دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى الخمس جميعهم أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة شانغهاي، وهذا ما يعزز التعاون والتقارب بينهما في كثير من الملفات التي تهم الجانبين.

شراكة مستقبلية قوية وطموحة

وفي هذا السياق قال الكاتب والإعلامي خالد بن علي المطرفي: إن السعودية والدول الخليجية ودول آسيا الوسطى، تعي جميعًا أهمية التزامهم جميعًا بتأسيس شراكة مستقبلية قوية وطموحة بين دولهم، بناءً على القيم والمصالح المشتركة والروابط التاريخية العميقة بين شعوبهم والتعاون القائم بينهم على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، وفي شتى المجالات.

وأضاف: “تكتسب هذه القمة أهمية كبرى من كون تلك الدول أعضاء في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى كافة والجهات الأممية المختلفة، فضلًا عن منظمة شنغهاي الجديدة التي انضمت لها السعودية مؤخرًا، وهناك فرص واسعة لمزيد من التعاون والتنسيق بين هذه الدول”.

وأوضح أن أحد المسارات المهمة للقمة المرتقبة، هو أنها ستكون مساحة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، وما يخرج عنها من تنسيق في المواقف بين الجانبين من خلال آليات الحوار الإستراتيجي التي تم تأسيسها سابقًا.

توحيد جهود التعافي الاقتصادي

وقال المطرفي: “من المهم العلم أن هناك توجهًا متعاظمًا بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى، من حيث تعزيز التعاون المشترك لتوحيد جهود التعافي الاقتصادي العالمي ومعالجة المضاعفات التي ترتبت على جائحة كوفيد-19، وتعافي سلاسل الإمداد والنقل والاتصال، والأمن الغذائي وأمن الطاقة والأمن المائي، وتطوير مصادر وتقنيات الطاقة الخضراء، ومواجهة التحديات البيئية وتغير المناخ والتعليم وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في جميع المجالات، وخلق فرص الأعمال ودعم الاستثمار، بما في ذلك من خلال الآليات التجارية والاستثمارية المناسبة لدى الجانبين”.

أهمية دول آسيا الوسطى

وتابع المطرفي بقوله: “إنه ربما يتساءل البعض ما أهمية دول آسيا الوسطى؟ تكمن أهميتها الاقتصادية في كونها جزءًا لا يتجزأ ومهمًّا من آسيا، وهي منطقة نامية ديناميكيًّا وواعدة اقتصاديًّا، ويبلغ عدد سكانها 77 مليون نسمة فيما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدولها نحو 350 مليار دولار.. دمتم بخير.

أيضًا قالت صحيفة “ذا ديبلومات”، في تقرير لها: إن القمة تهدف إلى تعزيز التعاون وتقوية الروابط بين الدول المشاركة، حيث بدأ التواصل الدبلوماسي والاقتصادي المتنامي بين دول الخليج العربي ومنطقة وسط آسيا في تطور ديناميكي غير مسبوق بالآونة الأخيرة.

وفي الوقت نفسه، عقد مسؤولون من المملكة العربية السعودية اجتماعات ثنائية منفصلة مع نظرائهم التايلانديين والفلبينيين والإندونيسيين خلال الشهر الماضي، بهدف تعزيز العلاقات وتوسيع الفرص للمشاركة الاقتصادية على نطاق أوسع.

تعزيز جسور التواصل

وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وحرصهما الحثيث على مواصلة تعزيز جسور التواصل مع كافة الدول حول العالم، ودعم كافة أوجه التنسيق المشترك بما فيها العمل المتعدد الأطراف، وقّع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، على وثيقة انضمام السعودية لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا (TAC)، وذلك بدعوةٍ من وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا رئيسة الدورة الحالية للاجتماع الوزاري لدول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، المنعقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

ويأتي انضمام السعودية لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، تأكيدًا على الروابط الوثيقة مع دول شرق آسيا في العديد من المجالات، واستكمالًا لدور المملكة الريادي دوليًّا في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، ونهجها القائم على تعزيز الحوار وتكثيف التنسيق المشترك، وتوطيد العمل المتعدد الأطراف مع الدول الشقيقة والصديقة نحو المزيد من الاستقرار والازدهار والتقدم لكافة الدول والشعوب.

علاقات مميزة

بدوره، أشاد وزير الخارجية، بالعلاقات المميزة التي تجمع السعودية بدول الآسيان، معربًا عن حرص قيادة المملكة، على توسيع أطر التعاون بين المملكة ودول رابطة الآسيان في العديد من المجالات، وحيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد أهمية هذه المعاهدة في مجال التعاون في منطقة جنوب شرق آسيا، لاسيما أنها تتفق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن العلاقات الوثيقة مع الدول الأعضاء في المعاهدة ستسهم في تحقيق تطلعات كافة البلدان نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المشترك، وخلق فرصة تنموية واقتصادية جديدة للجميع.

طفرة كبيرة بالعلاقات الاقتصادية

بينما تتمتع دول وسط آسيا ودول الخليج بتاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية والثقافية، فإن الاتجاه لدول الخليج نحو إقامة علاقات تأسيسية متعددة الأطراف مع دول وسط آسيا يشهد تطورًا ملحوظًا.

وأطلقت المملكة العربية السعودية سياسة جديدة نحو الشرق، تستهدف التقارب مع الهند والصين، واستهدفت هذه السياسة في الغالب اقتصادات آسيا الأكبر. وبلغ إجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) 39.9 مليار دولار.

ووفقًا لـ”تشاتام هاوس”، ارتفعت صادرات دول الخليج إلى 76 مليار دولار في عام 2008. وبالمقارنة، قفزت صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى الهند والصين فقط من 23.6 مليار دولار أمريكي في عام 2005، إلى 107.1 مليار دولار في عام 2008. وبينما كانت التجارة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآسيان جيدة جدًّا، فإن نمو تجارة دول مجلس التعاون الخليجي مع الهند والصين حققت طفرة كبيرة.