أوضح عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور صدقة فاضل أن مداخلته الهاتفية عابرة في قناة “الجزيرة” حول أزمة مصر استغلت بشكل بشع، لم يسبق أن حصل له، خلال تعامله مع وسائل الإعلام المختلفة على مدار العقود الثلاثة الماضية. وأشار فاضل إلى ان مقولته حورت ، وتم تأويلها بما يمثل افتراءً واضحاً على الحقيقة، وإحداث ضجيج لا أساس له، ولا مبرر.
وقال فاضل في مقال له نشرته الزميلة صحيفة الشرق : اُستغلت مداخلة هاتفية عابرة لي في قناة «الجزيرة» بشكل بشع، لم يسبق أن حصل لي، خلال تعاملي مع وسائل الإعلام المختلفة على مدار العقود الثلاثة الماضية. وقد حورت مقولتي، وتم تأويلها بما يمثل افتراءً واضحاً على الحقيقة، وإحداث ضجيج لا أساس له، ولا مبرر، وبما يمثل إسقاطاً مفتعلاً على مضمون هذه المداخلة. طلب مني مُعدّ برنامج «ما وراء الخبر» المشاركة في برنامجه، في موضوع الأزمة السياسية المصرية الراهنة. فأعتذرت عدة مرات. ولكنه أصرَّ على مشاركتي ولو هاتفياٌ. و تحت إلحاحه قبلت المداخلة تليفونياً.
وأضاف فاضل : أكدت، منذ البدء، أنني أتحدث بصفتي الشخصية، لا أكثر، وأن رأيي الشخصي الذي أُدلي به لا يمثل رأي أي جهة رسمية سعودية أو غيرها. قلت: إنه طالما أن هناك أزمة، فهناك، إذاً، «أسباب» لها…. ولا شك أن أولها سياسات جماعة الإخوان المسلمين – عبر الرئيس محمد مرسي. ثم حصلت أخطاء متتالية من بقية أطراف الأزمة.
وتابع فاضل: عندما طُرح سؤال عن كيفية حل الأزمة سلمياً، اجتهدت بالقول: حتى يتم تجنب العنف وما ينجم عن ذلك من كوارث – لا سمح الله – لابد من «تسوية» مُرضية لطرفي النزاع الرئيسين، و بما يشكِّل حلاً توافقياً. وذلك يجب أن يعني «خارطة طريق» جديدة، تتضمن نقاطا أهمها: الإفراج عن الرئيس مرسي وفق شروط منها: حصر صلاحياته التنفيذية في نطاق رمزي محدود، ومن ثم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. إضافة إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين منذ 30 يونيو، وإسقاط التهم عنهم، عدا عمن ثبت جرمه. والأهم هو: تشكيل لجنة وطنية مصرية عُليا مكوَّنة من قادة كل التيارات السياسية المصرية…. تشرف على المرحلة الانتقالية، وتعيد صياغة الدستور المصري. ثم تشرف على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وكذلك انتخابات تشريعية، تحت رقابة محلية و دولية نزيهة.
وأردف : هذه النقاط يكاد يجمع عليها كل المراقبين الأكاديميين خارج مصر… كحل سلمي لهذه الأزمة. بل إن كثيراً من المفكرين المصريين ينادون بها…. كأسلوب لتجنب نشوب صراع مسلح بين الأطراف المعنية. وباختصار، فإنني أكدت أن هذا مجرد رأي شخصي لا أكثر، باعتباري محللاً سياسياً، كما ذكرت أنني لا أميل لأي من أطراف النزاع الرئيسيين. بل إنني ضد من يتاجر بالدين، ويقحمه في السياسة، وضد الذين يسعون للاستئثار بالسلطة و إقصاء الآخرين. كما أكدت أن ما ذكر يساهم في تحقيق «تسوية» للصراع، وليس حلاً له بالقوة والعنف.
وختم مقاله قائلاً : غير أن كلامي حسب على أنه يمثل موقف الحكومة السعودية، وأنني أدافع عن موقف الإخوان المسلمين، مستهيناً بمواقف التيارات المصرية الأخرى، ومتجاهلاً أخطاء الإخوان السياسية الفادحة. واعتبر البعض حديثي «تدخلاً» في الشأن الداخلي المصري، وليس مجرد رأي في الأزمة لمراقب عربي، يهمه ما يجري بمصر، كما يهم كل العرب. وما ذاك إلا تحوير، وتأويل مكشوف، ولا يعكس جوهر مداخلتي، ومضمونها الأساسي. ويبدو أن هذا التحوير كان مقصوداً لإثارة بلبلة إعلامية من قبل إعلام يبدو أنه احترف الإسقاطات المغرضة…. ففقد بريقه ومصداقيته. هذا، وإن «الضجة» التي أعقبت مداخلتي هذه توجب عليَّ كتابة هذا التوضيح… لمن تابعوا ذلك البرنامج وما أثاره من تداعيات، ولمن سمعوا عن ذلك.
لطام الخشوم
هذا يمثل نفسه والحكومة ولا يمثل المواطن