إنجازات تتوالى على أرض السعودية.. الـ 17 عالمياً ض...

إنجازات تتوالى على أرض السعودية على كافة المستويات والأصعدة والمجالات، ضمن رؤية المملكة 2023م.

ويأتي تحقيق السعودية للمرتبة (17) عالمياً من أصل (64) دولة الأكثر تنافسية في العالم في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية ليؤكد الأثر الإيجابي لمنظومة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والتنظيمية، ودورها في مسيرة التحول الاقتصادي.

قد يهمّك أيضاً

إصلاح الرباط الصليبي لمريض في مستشفى الملك خالد بنجران

مُدبر الهجوم على سفارة المملكة بطهران: الحكومة الإيرانية سمحت لنا بالاقتحام

منظومة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية

كما أن تحقيق المملكة العربية السعودية المرتبة (3) عالمياً للدول الأكثر تنافسية بين دول G20 جاء نتيجة تكامل جهود الجهات الحكومية في تحقيق المستهدفات، والتي انعكست في صورة أداء اقتصادي ومالي قوي خلال عام 2022م دعمه تحسن تشريعات الأعمال.

ويؤكد المراقبون، أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة انعكست إيجاباً على المؤشرات المستندة إلى استطلاع رأي المديرين التنفيذيين في القطاع الخاص.

الدور التكاملي للمركز الوطني للتنافسية

وكذلك فإن الدور التكاملي للمركز الوطني للتنافسية مع الجهات الحكومية عزز البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع الأعمال وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

كما أن المركز الوطني للتنافسية أنجز قرابة 700 عملية إصلاح في الجوانب التشريعية والإجرائية قادت تطوير منظومة الأعمال، وعززت التنافسية.

معالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص

أيضا فإن المركز الوطني للتنافسية منذ تأسيسه يرصد التحديات التي تواجه القطاع الخاص من مختلف القنوات ويعمل بالتكامل مع الجهات الحكومية على معالجتها وفق أفضل الممارسات.

ويؤكد الخبراء، أن للمركز الوطني للتنافسية دوراً قيادياً في رسم خارطة الإصلاحات التي تنفذها المملكة لتطوير البيئة التنافسية وهي الغاية التي أنشئ من أجلها المركز.

ويعد المركز الوطني للتنافسية حلقة وصل مع المنظمات العالمية المعتبرة في التنافسية، كما يعمل على التوسع في تعزيز التعاون القائم حالياً، وبناء شراكات جديدة.

إنجازات تتوالى بلغة الأرقام

يذكر أن السعودية حققت المرتبة (17) عالميًا من أصل (64) دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، لتصبح من الدول الـ(20) الأولى لأول مرة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، والذي يعد واحدًا من تقارير التنافسية الرئيسة التي يتابعها ويحللها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتقدمت المملكة العربية السعودية (7) مراتب في نسخة العام 2023م، مدعومةً بالأداء الاقتصادي والمالي القوي في عام 2022م، وتحسن تشريعات الأعمال، ما جعلها في المرتبة (3) بين دول مجموعة العشرين لأول مرة، متفوقةً بذلك على دول ذوات اقتصادات متقدمة في العالم مثل: كوريا الجنوبية، وألمانيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، والهند، والمملكة المتحدة، والصين، والمكسيك، والبرازيل، وتركيا، وذلك وفق منهجية التقرير التي تغطي جوانب مختلفة للتنافسية.