مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11543 نقطة
هيئة النقل تحجز 8 شاحنات أجنبية وترصد 1462 مخالفة
وزير الصحة يكرم خالد القطَّان رائد زراعة الرئة في السعودية
الزكاة والضريبة: استفيدوا من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية
أمطار رعدية غزيرة على محافظات مكة المكرمة والمدني يحذر
القبض على شخص نقل 14 مخالفًا لنظام أمن الحدود
ضوابط وشروط استحقاق إجازة أداء فريضة الحج في نظام العمل
أمطار ورياح نشطة على نجران حتى المساء
ضبط مقيم لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في عسير
طيران ناس يختتم مشاركته في سوق السفر العربي بدبي بإطلاق تطبيقه على الساعات الذكية
أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، تسجيلها في قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية World Database on Protected Areas (WDPA)، التي تعد إحدى الخطوات الأساسية لانضمامها إلى “القائمة الخضراء الدولية للمحميات” التابعة للاتحاد الدولي لصون الطبيعة «IUCN».
وبينت الهيئة، أن تسجيلها جرى بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، باعتباره الجهة الوطنية المسؤولة عن حصر وتسجيل المحميات لدى قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية (WDPA)، حيث تُسهم هذه الخطوة في تعزيز ظهور السعودية في قواعد البيانات العالمية المتخصصة، وإبراز الجهود الوطنية المدعومة من القيادة الرشيدة في حماية البيئة وضمان استدامتها.
وأفادت بأن تسجيل هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية في قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية، يعكس التزام المحمية بتحقيق مستهدفات مبادرة «السعودية الخضراء» التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في مارس 2021، وتحديدًا في رفع نسبة المناطق المحمية إلى 30% من مساحة المملكة بحلول 2030، حيث تبلغ النسبة الحالية 16.2% من الأراضي البرية.
وتُعد قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية (WDPA) التي انطلقت منذ ثمانينات القرن الماضي (1981)، الأكثر شمولاً للمناطق المحمية في العالم، وهي مشروع مشترك بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN)، ويديرها المركز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP-WCMC)، بالتعاون مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية ويتم تحديث القاعدة بشكل شهري.
يذكر أن هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، تعمل وفق إستراتيجية تضمن المحافظة على الثروات الطبيعية وضمان استدامتها لأجيال الحاضر والمستقبل، والمحافظة على ثروات المحمية الطبيعية، واستعادة التوازن البيئي فيها، وتمكين وإشراك المجتمع المحلي في أعمال الحفاظ على الحياة الفطرية وتنميتها، وذلك وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.