برعاية فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية وبحضور رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، وحضور المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، أطلقَ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عددًا من المشاريع والبرامج التنموية الحيوية في الجمهورية اليمنية، والمقدمة من المملكة العربية السعودية بتوجيهات واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
إطلاق مشاريع
وأقيم اليوم حفل بمناسبة إطلاق المشاريع والمبادرات التنموية الحيوية شملت: افتتاح مشروع إعادة تأهيل وتشغيل مستشفى عدن العام وإنشاء مركز القلب، وتدشين المرحلتين الأولى والثانية من مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي، ووضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة من مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي، إضافة إلى افتتاح مشاريع تعليمية تتضمن مدارس نموذجية حديثة، وإطلاق المرحلة الثانية من مشروع “المسكن الملائم” تحقيقًا لإعادة تأهيل 600 وحدة سكنية للأسر من ذوي الدخل المحدود في عدن، والتي تأتي ضمن 229 مشروع ومبادرة تنموية قدمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن منذ تأسيسه في 2018م، في7 قطاعات، وهي: التعليم والصحة والطاقة والنقل والمياه والزراعة والثروة السمكية والمؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية، في 14 محافظة يمنية.
وتأتي هذه المشاريع والمبادرات التنموية الحيوية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ضمن ما قدمته المملكة العربية السعودية لليمن منذ عقود من دعم تنموي وإنساني، حيث دعمت المملكة التنمية في اليمن منذ السبعينات الميلادية، وصولًا إلى تأسيس البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عام 2018م.
دعم المملكة
كما قدمت المملكة الدعم المالي والاقتصادي المباشر لتعزيز التعافي الاقتصادي في اليمن، حيث قدمت دعمًا اقتصاديًا مباشرًا منذ 2012 مبلغ إجمالية 10 مليارات دولار أمريكي مشتقات نفطية، ودعم للبنك المركزي، ولصندوق التنمية الاجتماعي، ومؤخرًا وديعة للبنك المركزي اليمني بمبلغ مليار دولار، وصندوق مستدام للمشتقات النفطية.
وأسهم هذا الدعم في استقرار سعر الصرف وتوجيه النفقات الحكومية لمشاريع ذات أولوية عالية في الجمهورية اليمنية، إضافة إلى تشغيل المرافق الأساسية من مدارس ومستشفيات ومؤسسات حكومية ومراكز تجارية، والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.