استثمارات برنامج التخصيص تزيد عن 50 مليار دولار

نشر المركز الوطني للتخصيص عددًا من مشروعات التخصيص التي بلغت 200 مشروع معتمدة في عدد من القطاعات المستهدفة بالتخصيص، وذلك بالتعاون مع القطاعات المستهدفة، ضمن إتاحة الفرصة للمستثمرين في القطاع العام والخاص، من أجل معرفة مشروعات التخصيص بالمملكة، وطبيعتها، بوقت كافٍ قبل طرحها بشكل رسمي للسوق، مما يساهم في قدرات المستثمرين واستعداداتهم المسبقة والتحضير الجيد، إضافة إلى ضمان كفاءة الطرح للمشروعات ومخرجاتها.

فيديو | بعد طرح نحو 200 مشروعا في 17 قطاعا ضمن برنامج التخصيص.. تعرف على البرنامج الوطني للتخصيص الذي تزيد الاستثمارات فيه عن 50 مليار دولار #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/V0GEixZuxq

قد يهمّك أيضاً

الفرق بين التقديرات المالية في 2022 و2023 بالأرقام

وزارة المالية توقع اتفاقيات تمويل 12 مشروعًا صحيًا وتعليميًا بـ851 مليون ريال

— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) April 5, 2023

التحول الاقتصادي آمن

وقال وزير المالية، محمد الجدعان، خلال مؤتمر القطاع المالي، السابق إن التحول في المملكة يسلك مساره الصحيح، وإن وتيرة برنامج التخصيص تتسارع وتسير بشكل منتظم، إذ تضم سلسلة المشروعات الحالية ما يقرب من 200 مشروع في 17 قطاعًا، باستثمارات تصل إلى 50 مليار دولار، ويجري العمل الآن على تقييم 300 مشروع آخر.

وخلال كلمته بمؤتمر القطاع المالي، قال وزير المالية، إنه خلال عام 2018، أطلق برنامج التخصيص الوطني، لتحديد الأصول والخدمات الحكومية القابلة للتخصيص في عدد من القطاعات لعزيز كفاءة وجودة الخِدْمَات العامة ودعم المساهمة في التنمية الاقتصادية.

جذب الاستثمارات

وأكمل أن البرنامَج سعى في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وانتهى خلال آخر 5 سنوات مضت، في تخصيص 30 مشروعًا، واستمرارًا للإنجازات حددت المملكة 160 مشروعًا في 16 قطاعًا يتضمن مبيعات الأصول والشركات بين القطاعين العام والخاص حتى 2025. وتوقع الوزير جمع 38 مليار دولار من هذه الأصول بالإضافة إلى 16.5 مليار دولار بواسطة الشراكة بين العام والخاص.

المركز الوطني للتخصيص

يذكر أن المركز الوطني للتخصيص، هو من يقوم بنشر سلسلة المشروعات الحالية والتي تأتي كثمرة جهود منظمة ومتراكمة قام بها المركز مع القطاعات لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتم تأسيس المركز بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 355 بتاريخ 1438/6/7هـ كجزء من رؤية المملكة 2030.

ويقوم المركز بتمكين عمليات تخصيص أصول وخدمات الجهات الحكومية المستهدفة، وهي أولوية تم تحديدها كجزء من خطة رؤية المملكة 2030.

ورسالة المركز تتمثل في تسهيل عملية تخصيص الخدمات والأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال تقديم المساعدة في صياغة اللوائح ووضع الأطر التشريعية وإعداد خطط التنفيذ والبرامج الزمنية وتذليل العقبات والحفاظ على الجودة من خلال المتابعة المستمرة بتطوير المشاريع المستقبلية.