القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين في الشمالية
180 ثانية.. أمانة الرياض تختصر إجراءات طلب نظام البناء عبر تطبيق مدينتي
سلمان للإغاثة يوزّع 751 سلة غذائية في الصومال
لقطات من صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 11 رمضان
الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاضات تاريخية
السعودية تُرحّب بتوقيع اتفاق اندماج كافة المؤسسات شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة
ولي العهد يستقبل رئيس أوكرانيا في قصر السلام ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
إبصار تحتفي بمرور 20 عامًا على تأسيسها بحملة عيونك غالية علينا
إطلاق منصة التنقل الموحدة في المسجد الحرام
أبطال آسيا مشيدًا بـ رونالدو: لا يتوقف عن التسجيل
أصدر رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قراراً بتعديل بعض الشروط والإجراءات الخاصة بمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، مقابل شراء المنشآت أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار.
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية، القرار الذي حمل رقم 876 لسنة 2023، لتخفيف وتسهيل شروط منح الجنسية للأجانب، لضخ المزيد من العملة الدولارية في مصر.
وحدّد القرار عددًا من الحالات لمنح الجنسية المصرية للأجانب وهي:
كما أجازت مصر تقسيط المبلغ خلال مدة لا تتجاوز العام الواحد، على ألّا تُمنح الجنسية إلا بعد سداد الأقساط المقررة كاملة.
وعن ذلك، نشرت الجريدة الرسمية أنه يجوز تقسيط المبالغ المنصوص عليها خلال مدة لا تُجاوز سنة، على ألّا يتم منح الجنسية لطالبها إلا بعد سداد المبالغ المقررة كاملة، ويتم منح طالب التجنس خلال مدة التقسيط إقامة مؤقتة بالبلاد لغير السياحة.
وفي حال تعثّر طالب التجنّس عن سداد تلك المبالغ أو تراجعه عن طلبه يتم رد ما سبق له سداده من مبالغ بالجنيه المصري، بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ السداد، وبدون فوائد.
في الوقت نفسه يقول أحمد فارس المتخصص في ملف تصدير العقار المصري للخارج، بحسب سكاي نيوز، إنّ قرارات رئيس الوزراء خاصة بمنح الجنسية المصرية للأجنبي مقابل تملك عقار بقيمه 300 ألف دولار، تعد خطوة هامة وقوية للغاية في إطار دعم جهود الدولة لملف تصدير العقار المصري للخارج في ظل حالة الزَخم العمراني الذي تشهده مصر حالياً.
وتابع فارس أنّ تلك الخطوة تأخرت كثيراً، لأن هذا القرار سيكون حافزاً قوياً نحو تعزيز مشاركة العقار المصري كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي للدولة المصرية خلال الفترة القادمة.