#ولي_ولي_العهد يقود علاقات السعودية ومصر إلى بر “الأمان الاقتصادي”

لا يعرف المتابع العادي ولا حتى بعض المراقبين الدوليين، ممن اعتقدوا أن هناك “فجوة وجفوة” في العلاقات السعودية المصرية، أنه خلال 4 أشهر فقط، بدءًا من الأسبوع الأول من ديسمبر 2015 وحتى موعد زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر، اليوم الخميس (7 إبريل 2016)، شهدت تحرُّكات جادة من قيادات تنفيذية في البلدين، من خلال 5 اجتماعات ما بين الرياض والقاهرة لأعضاء المجلس التنسيقي السعودي المصري، الذي يشرف عليه ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى جانب رئيس وزراء مصر المهندس شريف إسماعيل.

توقيت الاجتماعات “التنسيقية” الخمسة

قد يهمّك أيضاً

المنتخب السعودي يواصل تراجعه ويصل إلى المركز 109 عالمياً

بيان أوروبي أمريكي: نجدد التزامنا الراسخ بأمن السعودية

– جاء الاجتماع الأول في 2 ديسمبر 2005 بالرياض، برئاسة ولي ولي العهد ورئيس وزراء مصر، حيث استعرض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين في المجالات المختلفة، وأكد المجلس حرصه على تطويرها وتعزيزها بما يحقق تطلعات القيادتين، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

– وشهدت القاهرة الاجتماع الثاني في 15 ديسمبر بحضور ولي ولي العهد ورئيس وزراء مصر أيضًا، حيث تقرر بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، زيادة الاستثمارات السعودية في مصر إلى 30 مليار ريال، والإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات، إضافة إلى دعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية، تأكيدًا على اهتمام خادم الحرمين بدعم الاقتصاد المصري وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.

– وفي الرياض مع بداية العام الحالي، في 5 يناير 2016، تم عقد الاجتماع الثالث، حيث رأسه وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف ووزيرة التعاون الدولي بمصر الدكتورة سحر نصر، وناقش الاجتماع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين في إطار “إعلان القاهرة”، بشأن اتفاقيات التعاون المشترك ومذكرات التفاهم والمشروعات التي سيتم تنفيذها، كما ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المطروحة في مختلف مجالات التعاون وسبل تطويرها وتعزيزها.

– وجاء الاجتماع الرابع في القاهرة بتاريخ 24 يناير 2016، بحضور الدكتور العساف والدكتورة نصر أيضًا، حيث استكمل المجلس مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأكد أهمية إنجاز بقية المهمات الواردة في الملحق التنفيذي لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي المصري، الموكولة إلى فرق العمل المشكّلة بموجب محضر الاجتماع الأول، وأنه تم التوصل إلى الصيغة النهائية بشأن معظم مذكرات التفاهم والاتفاقيات، وأصبحت جاهزة للتوقيع.

– وأسفر الاجتماع الخامس في الرياض بتاريخ 20 مارس الماضي، برئاسة الدكتور العساف والدكتورة نصر، عن توقيع اتفاقية تمويل توريد مشتقات بترولية بين الصندوق السعودي للتنمية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أرامكو، واتفاق بشأن برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء، ومذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ووزارة الاستثمار في مصر.

“تنسيقي السعودية ومصر” طمأنة للمنطقة كلها

من الكلمات العميقة التي قيلت بحق الجهود الخارقة التي بُذلت خلال الاجتماعات المتلاحقة خلال 4 أشهر للمجلس التنسيقي السعودي المصري، ما قاله ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد الاجتماع الأول في الرياض الذي شهد نواة ذلك العمل، حينما قال: “إن دور مصر القوي يبعث رسالة طمأنة لصالح المنطقة بالكامل”.

ويُشار إلى أنه قد تم التوقيع على محضر الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي، حيث اشتمل على تشكيل فرق عمل لمساندة المجلس في إنهاء مراجعة المبادرات ومشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المنبثقة عن إعلان القاهرة، وأن تستكمل اللجان المشتركة القائمة أعمالها وإنهاء مهماتها؛ ذلك خلال المدة والبرامج الزمنية المقررة.

اتفاقيات اقتصادية مليارية لمواجهة زوابع السياسة

عقب الاجتماع الخامس الأخير للمجلس التنسيقي، تم توقيع ثلاث اتفاقيات، منها اتفاقية بمبلغ مليار ونصف المليار دولار بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية، حيث يتضمّن البرنامج تمويل العديد من المشروعات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، من بينها إنشاء جامعة بمدينة الطور (جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز) وعدد من التجمعات الزراعية والسكانية، فضلًا عن مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية بمصر.

وأكد المجلس أهمية أن تكون المشروعات المتعلقة بالمجالات التنموية والتعليمية والإسكانية والثقافية والإعلامية وتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وغيرها من المجالات الأخرى الواردة في الملحق التنفيذي لمحضر إنشاء المجلس جاهزة لتوقيعها خلال الزيارة الحالية لخادم الحرمين الشريفين إلى مصر.

ولعل هذه الاتفاقيات الاقتصادية التي أشرف ولي ولي العهد على حراكها المستمر خلال الأشهر الأربعة بين الرياض والقاهرة، قادرة لتحقيق ردود مقنعة لكل زوابع السياسة التي تندلع الآن في منطقة الشرق الأوسط، خصوصًا أن الاتفاقيات تم إعدادها في هدوء تام، بعيدًا عن أصوات تلك الزوابع الأوسطية المستمرة.