طيور النحَام “الفلامنجو” تُزين بحيرة قارون التاريخية
القادسية يحقق فوزًا ثمينًا على الشباب بدوري روشن
باكستان تعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة وترحب بالجهود الإقليمية لتهدئه الوضع في اليمن
185 صقرًا للمحترفين المحليين يتنافسون في اليوم السابع لمهرجان الملك عبدالعزيز
الهلال يقسو على الخلود بثلاثة في دوري روشن
“غازكو” تعلن توحيد أسعار تعبئة غاز البترول السائل بجميع مناطق المملكة
برعاية وزير التعليم.. تدشين مبادرة ائتلاف الجامعات وتكريم المتميزين ضمن ملتقى التعليم الرقمي 2025
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان
القبض على مواطن لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
فلكية جدة: سماء 2026 تزخر بالظواهر الفلكية
ضبطت وزارة التجارة والصناعة حالة تستر تجاري لمؤسسة تعمل بنشاط بيع الأدوات المنزلية والمفروشات في محافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف.
وذلك بعدما قادت مطالبة وافد من جنسية آسيوية لمكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في المحافظة بشأن طلب النظر في دعوى تحرير شيك دون رصيد للاشتباه في قضية تستر تجاري للمؤسسة ليتم مباشرة القضية والتحقق منها.
ورصد مراقبو الوزارة أثناء إجراء التحريات اللازمة وجود وثائق وأدلة مادية تثبت تولي وافدين من جنسية آسيوية مسئولية إدارة المؤسسة، وتورط مواطن بالتستر عليهم وتمكينهم من العمل عبر استخدام اسمه وسجله التجاري مقابل مبلغ شهري مقطوع، وتمت إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية.
وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها اليوم: إن التحقيقات الأولية بينت إدارة الوافدين للمؤسسة التي تقدر قيمتها بأكثر من 3 ملايين ريال “، مشيرة إلى أنه بتفتيش الموقع تم ضبط عدد من المستندات والوثائق وسندات تثبت وجود تحويل أموال لخارج المملكة من قبل الوافدين بشكل غير نظامي خارج النظام المصرفي، كما تم “ضبط طلاسم سحرية بحوزة الوافدين وتم احالتها الى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحكم الاختصاص”.
وكان أحد الوافدين من جنسية عربية قد تقدم إلى مكتب الفصل في قضايا الأوراق التجارية بمنطقة الجوف بطلب النظر في دعواه بشأن شيك بدون رصيد، ونظراً لوجود شبهة تستر تجاري فقد قام مأمورو الضبط القضائي الضبط القضائي بالوزارة بعمل التحريات اللازمة وتم الوقوف على المحل وتبين إدارة الوافدين للمنشأة دون إشراف أو متابعة من المواطن على الرغم من كونها مسجلة باسمه الخاص.