وكالة الأنباء السعودية توقّع مذكرة تفاهم مع “نوفا” الإيطالية لأول مرة من 13 عامًا.. جنبلاط في قصر الشعب بدمشق منصة مساند: 4 خطوات لنقل خدمات العمالة المنزلية حساب المواطن: 3 خطوات لتغيير رقم الجوال العالمي يزيد الراجحي يسيطر على جولات بطولة السعودية تويوتا ويتوج باللقب للمرة الرابعة زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جنوب إفريقيا ديوان المظالم يعلن فتح باب التقديم للتدريب التعاوني فلكية جدة: قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم الصحة: إحالة 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية 3200 طالب وطالبة بتعليم جازان يؤدون اختبار مسابقة بيبراس موهبة 2024م
أجلت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، قضية حل حزبي الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، والنور السلفي، إلى جلسة 19 أكتوبر أول.
كان المحامي أحمد عتريس، والموظف بوزارة الخارجية جمال صلاح إبراهيم إسماعيل، قد أقاما دعوى قضائية بالقضاء الإداري، طالبا فيها بحل حزبي الحرية والعدالة والنور ذوي المرجعيات الدينية، المؤسسين على فكر ديني بالمخالفة الصريحة لقانون إنشاء الأحزاب السياسية، الذي اشترط في مواده أن تقوم كل الأحزاب على أساس مدني.
حملت الدعوى رقم 32784 لسنة 58 إدارية عليا ضد رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهما، وذكرت أن “الجماعات المتأسلمة خرجت من عباءة الدعوة الدينية، ليظهر بعدها حزب الحرية والعدالة من جماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور من السلفيين،” وإن وجود الأحزاب الدينية مخالفة سافرة لنصوص الدستور والقانون.”
وأقام أحد المحامين دعوى أخرى ، اتهم حزب الحرية والعدالة بمخالفة الحظر الوارد بالمادة الرابعة من الإعلان الدستوري، حيث استخدم الشعارات الدينية بالمخالفة للإعلان وقانون الأحزاب، وأن الحزب لم يتوقف عن استخدام الشعارات الدينية في ممارسته السياسية خلال الانتخابات السابقة، في خلط واضح للسياسة بالدين، بل قام بالتأثير على الناخبين من خلال الدعاية للحزب ومرشحيه دعاية دينية صريحة.
وأوضحت الدعوى التي اختصمت رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء ورئيس حزب الحرية والعدالة، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب، أن “جماعة الإخوان المسلمين جماعة دينية دعوية خالصة منذ إنشائها عام 1928، ولم يصدر لها ترخيص لممارسة نشاطها في مجال الدعوة الدينية حتى الأن.”