طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 14 مزادًا علنيًا تتنوع مابين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع ما يتجاوز 77 عقارًا في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى مزادات المنقولات المتنوعة، وذلك في الفترة ما بين 25 – 31 ديسمبر 2022.
وتتنوع العقارات ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر واستراحات ومبانٍ، وتبدأ المزادات بمزاد نجوم نجد الإلكتروني الذي يعرض عقارين بمدينة الرياض، ومزاد نجمة الزلفي الإلكتروني الذي يعرض عقارًا بمحافظة الزلفي، ومزاد الازدهار الإلكتروني الذي يعرض 6 عقارات بمدينة حفر الباطن، ثم مزاد لازورد العقاري الإلكتروني الذي يعرض عقار بمحافظة رابغ، ثم مزاد سمو القصيم المدمج الذي يعرض 4 عقارات بمنطقة القصيم.
هذا إضافة إلى مزاد نجد 2 الإلكتروني الذي يعرض 14 عقارًا في منطقة القصيم، ومزاد درة الشرق الإلكتروني الذي يعرض 4 عقارات في منطقة الرياض، ومزاد روافد المدمج الذي يعرض 14 عقارًا بمنطقة الرياض، ومزاد لازورد الحضوري الذي يعرض 5 عقارات بمحافظة جدة، ومزاد ثمار الغربية الإلكتروني الذي يعرض 4 عقارات بمنطقة مكة المكرمة، ومزاد سكينات الإلكتروني الذي يعرض 8 عقارات بمدينة الرياض، ومزاد ربوع مكة المدمج الذي يعرض 8 عقارات بمنطقة مكة المكرمة، بالإضافة إلى مزادات المنقولات حيث يقام مزاد للسيارات الإلكتروني لعرض 6 سيارات، وكذلك مزاد يقام على محتويات أثاث فندق بمكة المكرمة، وللاطلاع على المزيد من التفاصيل وشروط المشاركة في المزادات يمكن الدخول على موقع إنفاذ .
يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.