مكافحة الحشائش في المزارع العضوية تحمي المحاصيل الفرق بين برد المربعانية والشبط والعقارب توزيع أكثر من 4,9 ملايين ريال على الفائزين بمزاين مهرجان الصقور وزارة الداخلية تحتفي بيوم الشرطة العربية بعرض عسكري في مهرجان الإبل الفيدرالي الأمريكي يخفض معدل الفائدة ربع نقطة إلى ما بين 4,25 و4,50% القمر الأحدب المتناقص في سماء الشمالية 5 مزايا لمنصة نسك مسار خدمة جديدة لمرضى ألزهايمر الأولى من نوعها في السعودية بتقنية PET/MRI المركزي يخفض اتفاقيات إعادة الشراء والشراء المعاكس 25 نقطة أساس سوء التواصل أبرز التحديات في العمل
وافقت المحكمة العليا في فنزويلا على مرسوم “الطوارئ الاقتصادية” الذي أصدره الرئيس نيكولاس مادورو، ما يضعها في مواجهة مع الكونغرس الذي رفض مشروع القانون الشهر الماضي.
ويمنح المرسوم الرئيس مادورو سلطات تنفيذية للسيطرة على الميزانية والشركات والعملة، وسط أزمة اقتصادية حادة في البلاد.
وكانت الجمعية الوطنية الجديدة التي تقودها المعارضة قد رفضت مشروع القانون في أواخر يناير الماضي، قائلة إنه لا يقدم حلولا حقيقية للركود المتفاقم ونقص السلع الأساسية والتضخم.
لكن في قرار نشر في موقعها الإلكتروني منحت أعلى محكمة في فنزويلا الرئيس اليساري تلك السلطات. وإبتهج مادورو بقرار المحكمة على شاشات التلفزة الحكومي، قائلا “الآن مرسوم الطوارئ الاقتصادية جرى تفعيله… وعليه فإنني سأقوم في الأيام القليلة المقبلة بتفعيل سلسلة إجراءات عكفت على العمل عليها.”
واتهمت المعارضة في فنزويلا ما أسمته خنوع للسلطة القضائية يقوض الديمقراطية. ونقلت رويترز عن خوان جويدو العضو المعارض بالبرلمان في حسابه على تويتر “لا يمكن للمحكمة العليا أن تغتصب سلطات الهيئة التشريعية”.