إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سلوفاكيا
وادي زعبان.. وجهة سياحية وبيئية تربط قمم عسير بسهول تهامة
متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة
تسجيل 426 حادثًا بسبب الحيوانات السائبة في السعودية خلال 2025
بدء تطبيق قرار الإلزام بالعنوان الوطني على جميع شحنات الطرود البريدية
الدين الحكومي في مصر يسجل تراجعًا كبيرًا
زاتكا: تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين
ضبط مواطن رعى 15 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
تطبيق المرحلة الأخيرة من قرار إلزام تحويل رواتب العمالة المنزلية إلكترونيًا ابتداءً من اليوم
قال موقع PR Newswire الأمريكي إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يهدف حاليًا لجعل السعودية مركزًا عالميًا للإمدادات والتوريدات، مضيفة أن ذلك يتضح في إطلاق الاستراتيجية الصناعية الوطنية التي تهدف إلى تعزيز النمو الصناعي وزيادة عدد المصانع إلى حوالي 36 ألف مصنع بحلول عام 2035.
وتابع التقرير: تمتلك السعودية كل المؤهلات اللازمة لتحقيق حلم اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، ويتضمن ذلك المواهب الشابة والموقع الجغرافي وأيضًا الموارد الطبيعية الغنية والمؤسسات الصناعية الوطنية الرائدة.
وأضاف: ومؤخرًا، أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مبادرة سلاسل التوريد العالمية (GSCRI) وهي استراتيجية للتحسين المستمر لبيئة الاستثمار إلى جانب الفرص الجذابة وميزانية الحوافز الفريدة، بما في ذلك وضع 2.66 مليار دولار من الحوافز المالية وغير المالية.
وتكمل هذه المبادرة هدف رؤية المملكة 2030 المتمثل في تحقيق النمو الاقتصادي والتنوع.
تهدف المبادرة أيضًا إلى تطوير استراتيجية موحدة لجذب سلاسل التوريد الاستراتيجية إلى المملكة، وزيادة حصتها في السوق في القطاعات التي تتمتع فيها بمزايا تنافسية واستراتيجية خاصة، بالإضافة إلى دعم التنمية الوطنية.
وستساعد المبادرة في تعزيز سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية مع منح المستثمرين ميزة تنافسية، وتهدف في مرحلة إطلاقها إلى جذب استثمارات صناعية وخدمية بقيمة 40 مليار ريال في سلاسل التوريد العالمية إلى المملكة.
وقال التقرير: يتطور اقتصاد السعودية وينفتح بوتيرة غير مسبوقة، ويؤدي تحوله الجذري إلى فتح فرص تجارية رائدة للمستثمرين الرواد مع جذب المزيد من الزوار والمستثمرين والشركات إلى المملكة.
وقد أدى ذلك إلى تسريع التنمية في قطاعات مثل السياحة والفنون والثقافة والطاقة المتجددة والترفيه، وكل ذلك يجعل من السعودية قوة استثمارية عالمية وواحدة من أكثر الأماكن المرغوبة للاستثمار في العالم، حتى في بيئة عالمية شديدة الصعوبة.
وفقًا لمؤشرات صندوق النقد الدولي، سيتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لأكبر منتج للنفط في العالم 1 تريليون دولار لأول مرة في تاريخ الدولة بنهاية هذا العام، حيث ستستفيد السعودية من عائدات النفط الكبيرة التي حققتها خلال الأشهر الأخيرة، مما ساعدها على ضخ جزء منها في مشاريع البنية التحتية وتعزيز الصناعة والصادرات، وبالتالي تعزيز سوق العمل المحلي.
وتتماشى المبادرة مع أهداف رؤية السعودية 2030 لتتصدر قائمة 15 اقتصادًا عالميًا بحلول عام 2030، مما يترك إرثًا مزدهرًا للأجيال القادمة، وبالفعل، تمكنت المملكة العام الماضي من تحقيق قفزة قياسية في جذب الاستثمار الأجنبي، وهو ما يقول محللون إنه يمنحها زخمًا قويًا لزيادة الإيرادات من خلال تنفيذ خطط التحول الاقتصادي.