استراتيجيات وأرقام جعلت السعودية قبلة الاستثمار

قال مستشار المركز العربي للدراسات الاقتصادية أبوبكر الديب: توجد 10 عوامل جعلت السعودية قبلة للاستثمار في الخليج العربي والشرق الأوسط، وتحقيقها أعلى معدل نمو لمجموعة العشرين، أهمها الإرادة السياسية ممثلة في رغبة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على النهوض بالاقتصاد السعودي لأعلى مستوى وكذلك نجاح رؤية 2030 التي أطلقت قبل سنوات.

مؤشرات واعدة

وصرح أبوبكر الديب لـ”المواطن” بأن التعافي الاقتصادي بالمملكة يسير في اتجاه تصاعدي مع تراجع معدلات البطالة والتضخم في النصف الثاني من عام 2022، فضلًا عن سعى المملكة لرفع مساهمة منظومة الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال العمل على خطط لتوطين المعدات والخدمات وتطوير وتأهيل القوى الوطنية والتحول إلى الطاقة النظيفة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 وتسارع معدل النمو للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية إلى أقوى معدلاته في 7 سنوات.

قد يهمّك أيضاً

إيران بؤرة فيروس كورونا .. ملزمة بالإفصاح عن هويات السعوديين وتتحمل المسؤولية

السعودية الأولى عربيًّا وتتقدم للمرتبة 14 عالميًّا في نشر أبحاث كورونا

وأضاف الديب أن المملكة تعمل أيضًا على تمكين القطاع الخاص، والاستفادة من مواطن القوة في الاقتصاد والشعب السعودي وأسهم القطاع الصناعي في المملكة بإضافة أكثر من 340 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي.

أيضًا هناك عوامل هامة بينها ارتفاع أسعار النفط عالميًا وتنويع مصادر الدخل القومي التي كانت في السابق تعتمد بصورة شبه رئيسة على البترول والاهتمام بقطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودعم السياحة والاستثمار ومبادرات حماية البيئة والاقتصاد الأخضر.

توقعات مبشرة

يمثل القطاع الصناعي أحد أعمدة رؤية 2030، وتم إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية وإنشاء وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع، ما نتج عنه مضاعفة عدد المنشآت الصناعية التي لم يكن يتجاوز عددها 7.206 مصانع أنشئت خلال 42 عامًا، ليقفز عددها بعد انطلاق الرؤية بأكثر من 50% ليصل إلى 10.640 منشأة صناعية في عام 2022، وتستهدف نحو 36 ألف مصنع بحلول عام 2035.

وتسود توقعات أن يشهد الاقتصاد السعودي انتعاشًا كبيرًا في عام 2023، مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية والمالية، وبرؤيتي 2030 و2040، مستفيدًا من اتفاق أوبك + بتخفيض إنتاج النفط وارتفاع أسعاره وتخطيه تداعيات جائحة كورونا، وربما يزيد معدل نمو أكبر اقتصادات المنطقة (السعودية) عن 5% العام المقبل.

رؤية 2030

نجحت رؤية 2030 في تمكين المملكة العربية السعودية من تحقيق إنجاز مهم جدًا في مجال الأمن السيبراني وهو حصولها على المركز الثاني عالميًا من بين 193 دولة والأولى عربيًا وشرق أوسطيًا بل وعلى مستوى قارة آسيا وفقًا للمؤشر العالمي للأمن السيبراني، والذي يصدر عن وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المعروفة بـ”الاتحاد الدولي للاتصالات”.

كما اهتمت رؤية 2030 بإيجاد استراتيجية وسياسات وخطط وحرصت أيضًا على توافر عملية التدريب والتأهيل للكوادر وإيجاد بنية تشريعية وقانونية لذلك، وأنشأت مركزًا للأمن السيبراني وعملت على تصنيف البيانات وحمايتها والحوسبة السحابية.

تقارير دولية

وفي تقرير سابق لوكالة التصنيف الائتماني “فيتش”، أكد أن احتفاظ السعودية باحتياطي مالي كبير يعد داعمًا لتصنيفها ويوفر قدرًا أكبر من المرونة لتيسير احتياجات التمويل العام في ظل عدم ارتفاع عائدات النفط واستهداف المملكة احتياطي مالي في البنك المركزي بقيمة 350 مليار ريال في عام 2022، وهو ما يشكل نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي ويتوقع أن يرتفع على المدى المتوسط ما يؤكد إيجابية التوجهات المستقبلية للسياسات المالية التي تسعى المملكة لانتهاجها امتدادًا للإجراءات والإصلاحات الهيكلية خلال الخمس سنوات الماضية.

استراتيجية الاستثمار

وأشاد الخبير الاقتصادي أبوبكر الديب في تصريحات خاصة لـ”المواطن” باستراتيجية الاستثمار التي أطلقها مؤخرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قائلًا إنها أدخلت المملكة عصر الثورة الصناعية، وتعد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، قائلًا إنها تدخل المملكة عصر الثورة الصناعية وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الاستراتيجية تشمل ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال (3.2 تريليون دولار) في الاقتصاد المحلي حتى العام 2030، وتوفير 5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج شريك، و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات مخصصة للاستمارات المحلية، و4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

تشمل الاستراتيجية أيضًا ضخ حوالي 10 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة خلال العشر سنوات القادمة و5 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الاستهلاكي الخاص لنفس الفترة ليشكل إجمالي هذا الإنفاق ما يقارب 27 تريليون ريال (7.2 تريليون دولار) حتى العام 2030 ما يرفع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 22% في عام 2019 إلى 30% في عام 2030، الأمر الذي سيسهم في نمو الاقتصاد السعودي ليصبح من أكبر 15 اقتصادًا على مستوى العالم وتهدف إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنويًا، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنويًا بحلول عام 2030.

صناعة التعدين

تقود السعودية صناعة التعدين في الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة بفضل رؤية 2030. وكشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن الثروات المعدنية في المملكة تنتشر في أكثر من 5.300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال، (1.3 تريليون دولار)، بما في ذلك عدد من المعادن الأكثر وفرة مثل: الذهب، الفضة، النحاس، الزنك، الفوسفات، البوكسايت، الحجر الجيري، رمل السيليكا، الفلسبار، وصخور الزينة المستخدمة في واجهات المباني مثل: الجرانيت.

وتنتج المملكة العديد من المعادن والمنتجات المعدنية التي لها دور مهم في تطوير سلاسل القيمة للمعادن الفلزية، كالحديد، الألومنيوم، النحاس، الزنك، الذهب، وكذلك منتجات المعادن اللافلزية، مثل: الأسمدة الفوسفاتية، الأسمنت، الزجاج، السيراميك، وتعد المملكة اليوم رابع أكبر مصنع للمنتجات البتروكيماوية على مستوى العالم.