السعودية وجهة رئيسية لأكبر شركات المحاماة

قال موقع Law الأمريكي إن السعودية ستصبح الوجهة الرئيسية لأكبر شركات المحاماة في العالم، وذلك مع وجود استثمارات بتريليونات الدولارات والمشاريع السياحية الضخمة.

وأضاف التقرير: تكتسب المملكة زخمًا في محاولتها لمنافسة دول العالم كمركز للنشاط القانوني، على سبيل المثال يتم تجسيد مشروع ذا لاين الضخم بإطار قانوني جديد، يعد بتحسينات كبيرة في مجال العمل القانوني.

قد يهمّك أيضاً

التعاون الإسلامي: ندعم المملكة في أي إجراءات ضد اعتداءات الحوثي

بعد عبوره أجواء السعودية.. بحر العرب المثوى الأخير لـ الصاروخ الصيني

وقال التقرير: تنعكس أطر القوانين الجديدة على العالم، ففي الشهر الماضي، نشرت جمعية القانون في إنجلترا مذكرة تقول إنه بات يجب تغيير بعض القوانين لتلائم شركات المحاماة التي تعمل هناك وجاء ذلك بسبب وجود تعديلات على قانون ممارسة القانون السعودي لتشجيع الشركات على إقامة مقر لها في المملكة.

ازدياد جاذبية الرياض

وقال التقرير: تدرس شركات المحاماة العالمية إقامة فروع ومكاتب لها في العاصمة السعودية، وهو أمر يزيد من جاذبية الرياض كمركز للنشاط القانوني.

اعتماد كبير على السعودية 

وقال التقرير: تتزايد أهمية الشرق الأوسط لشركات المحاماة الدولية، وقد قال توفيق الطباع، الشريك الإداري في الشرق الأوسط لشركة Eversheds Sutherland لموقع Law International: مؤخرًا، كان هناك عدد من الأحداث المهمة التي توضح مدى أهمية منطقة الشرق الأوسط عالميًا، حيث أثبتت الأحداث في أوروبا وأماكن أخرى الاعتماد الكبير الذي اعتمده العالم على السعودية في مجال النفط والغاز.

وأضاف: تدرك مكاتب المحاماة بشكل عام أن هناك العديد من التطورات والفرص التي تنتظرها في السعودية، لذلك تسعى شركات المحاماة الكبرى في أن تكون جزءًا من رحلة المملكة.

وأوضح ذلك قائلًا: فتحت عائدات النفط القوية شهية القادة في السعودية للاستمرار في الاستثمارات والصفقات الكبرى وهو أيضًا ما ينعكس أهميته على شركات المحاماة في الدولة التي تسعى لاقتناص هذه الفرص هي الأخرى.

سوق متطور بشكل مستمر

وقالت رانيا تادروس الشريك الإداري لمكتب ستيفنسون هاروود: المملكة سوق متطورة بشكل متزايد، وذلك يزيد الطلب على الاستشارات القانونية الدولية والعابرة للحدود من الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية الكبيرة.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن المنطقة ستكسب 1.3 تريليون دولار إضافية من عائدات النفط فقط على مدى السنوات الأربع المقبلة، مما يعني أن هناك وفرة في رأس المال لاستثمارها في المشاريع والأعمال التجارية الجديدة والسعودية ليست استثناءً من ذلك.

وقال التقرير: كل هذا يترجم إلى مستويات عالية من الطلب على الدعم في المعاملات والمسائل التنظيمية وحل النزاعات.

إنجاز قانوني مثير

وأضاف التقرير: المشاريع الضخمة مثل نيوم وأمالا ومشروع تطوير البحر الأحمر ستضمن بقاء المملكة لاعبًا مهمًا في السوق القانوني العالمي، ويتزامن ذلك مع تحقيق إنجاز قانوني مثير حيث تم إصدار لائحة جديدة تسمح لشركات المحاماة الأجنبية بالعمل في المملكة إما عن طريق تشكيل مشروع مشترك مع مكاتب المحاماة المحلية أو المحامين  أو من خلال إنشاء مكاتب فرعية، وفي السابق ، كان على مكاتب المحاماة الدولية أن تعمل بالاشتراك مع مكاتب محاماة محلية أخرى، ومن ثم فإن هذا التطور الجديد من المرجح أن يغير بشكل كبير شكل السوق القانوني الحالي.

واختتم التقرير قائلًا: هذا بدوره من شأنه أن يعزز أهمية المملكة ودورها في السوق القانونية العالمية، ومن المتوقع أن تشهد الدولة زيادة في الاستثمار من شركات المحاماة الدولية نتيجة لذلك.