المملكة تدرس طلب إصدار رخصة المحطة النووية

أكدت المملكة العربية السعودية دعمها للوكالة الدولية للطاقة الذرية للقيام بمسؤولياتها في نشر العلوم والتقنية النووية بين الدول الأعضاء، والنهوض بدورها في تسخير الذرّة من أجل السلام.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية التي ألقاها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، اليوم، في المؤتمر العام السادس والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في العاصمة النمساوية؛ فيينا، مشيرًا إلى إسهام المملكة بدعم مختبرات الوكالة، ذات العلاقة بمجالات الرقابة النووية والإشعاعية، في إطار مشروعها الشامل (رينوال2) بما يعزز دور الوكالة الحيوي في دعم الدول في المجالات الرقابية، وكذلك دعمها لمبادرة الوكالة في العمل المتكامل لتطوير نوعي للتقنيات النووية لمكافحة بعض الأمراض (زودياك)، وتعزيز الاستعداد والاستجابة لها , مؤكّدًا سموه أن المملكة تتطلع لإسهامات الدول المتقدمة وإتاحتها خبراتها وقدراتها لدعم الوكالة في تنفيذ برامجها.

رخصة المحطة النووية

وأشار سموه إلى إستراتيجية المملكة الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة، وإلى مشروعها الوطني لبناء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، موضحًا أنه تجري، في المرحلة الحالية، دراسة طلب إصدار رخصة لموقع المحطة النووية، بعد الانتهاء من إعداد وثائق المواصفات الفنية للمحطة، التي تم طرحها في منافسة دولية، معربًا عن شكر المملكة للوكالة لدورها في مراجعة للوثائق الفنية لهذه المنافسة.
وتحدّث سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان عن تنامي القدرات الرقابية النووية والإشعاعية الوطنية، بصورة متسارعة، لتواكب المتطلبات الرقابية النووية الوطنية والدولية، مؤكدًا التزام المملكة، وفق قراراتها الوطنية، باتخاذ معايير الوكالة للأمان والأمن النويين كحدٍ أدنى، مشيدًا باستفادة المملكة من الخدمات وبعثات المراجعة المختلفة، التي تقدمها الوكالة، في الجوانب الرقابية.
وأكّد سموه أن المملكة تثمن جهود الوكالة في تنظيم الاجتماعات ذات العلاقة بمجموعة من الصكوك الدولية التي تشرف عليها، والإعداد للاجتماع المعني باتفاقية الأمان النووي، والتي تُعد المملكة طرفًا فيها جميعها، مشيرًا إلى أن المملكة تستفيد من مشاركتها في هذه الاجتماعات بتبادل الخبرات الدولية، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، وأفضل صور الشفافية.
وتحدث سمو وزير الطاقة، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، عن اختتام أعمال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار، وقال إن المملكة تؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية لتنفيذ المعاهدة، كما تؤكد أهمية البعد عن تسييس قضايا منع الانتشار، لما تشكّله هذه المعاهدة من أهمية للتنمية البشرية، ولدور التقنية النووية في ذلك، مع الحفاظ على حقوق الدول في الحصول على التقنية النووية السلمية، والتأكيد على عالميتها، وأعرب سموه عن شكر المملكة للوكالة لدورها الجوهري في تطبيق اتفاق الضمانات الشاملة مع الدول الأطراف.

برنامج إيران النووي

وعبّر سمو وزير الطاقة، في ختام كلمته، عن شكر المملكة للوكالة ومديرها العام لنجاحهم في تعزيز دورها الأساس، فيما يتعلق باتفاق الضمانات، وعلى وجه الخصوص مراقبتها لبرنامج إيران النووي، وعودة ملف الضمانات إلى مكانه في الوكالة، كما كرر تأكيد المملكة أهمية التعامل الجاد مع النشاط النووي الإيراني، ذي الطبيعة المهدّدة للسلم واستقرار الأمن في المنطقة ودول العالم، وأعاد مطالبة المملكة بدعم جهود الوكالة في أعمال التحقق من النشاط النووي الإيراني، وتأكيدها أهمية ممارسة مجلس محافظي الوكالة دوره الرئيس في ذلك.
وافتتح سمو الوزير، بحضور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، وعددٍ من رؤساء بعثات الدول المشاركة، معرض المملكة المصاحب للمؤتمر، الذي يبرز نشاطات المملكة في مجالات الرقابة النووية والإشعاعية، ويستعرض جهودها في تحقيق التزاماتها الدولية، المتعلقة بالأعمال الرقابية في الأمن والأمان، والضمانات النووية ومنع الانتشار.