طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا
رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي
“الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال
المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته
مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين
العرب والنجوم علاقة وجود وحياة
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو
مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار
هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟
كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
-
28°
أعلنت المحكمة الاتحادية في العراق، مساء أمس الأربعاء، رد دعوى حل البرلمان ورفضها، مشددة على أن هذه الخطوة ليست من حقها ولا من اختصاصها.
وأكدت في جلسة الحكم أن أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية، وإنما يمثلون الشعب؛ مناشدة المقدمين بالاحتكام بالدستور واتباع قوانينه.
وأضافت: “على البرلمانيين العمل لتحقيق ما تم انتخابهم لأجله، على ألا يكونوا سبباً في تعطيل المصالح العامة وتهديد سلامة الشعب والبلد أجمع”.
حل المجلس
وأكملت: “الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته، فالدستور العراقي لعام 2005 كان رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64)”.
كما أشارت إلى أن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان.
وأوضحت أن الدستور لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري.
حل البرلمان
يذكر أن دعوى حل البرلمان جاءت من التيار الصدري، الذي يرى في هذه الخطوة مخرجًا للأزمة السياسية في البلاد، كما أيدتها بعض القوى العراقية المستقلة.
يذكر أن الأزمة السياسية في العراق قد تفاقمت إلى حد استعمال الآربيجي في محيط مجلس النواب بالمنطقة الخضراء، فضلًا عن فرض حظر التجوال وتعطيل الدوام الرسمي إثر تصاعد الأحداث.
تابعوا قناة المواطن على واتساب