الإمكانات الهائلة تعزز من النمو والتنمية للبلدان

وزير الخارجية: دول الخليج وآسيا الوسطى لديهم مزايا استراتيجية

الأربعاء ٧ سبتمبر ٢٠٢٢ الساعة ٦:٠٩ مساءً
وزير الخارجية: دول الخليج وآسيا الوسطى لديهم مزايا استراتيجية
المواطن - واس

رأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية – رئيس الدورة الحالية -، اليوم، الاجتماع الوزاري المشترك الأول لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وآسيا الوسطى، الذي عقد في مقر الأمانة العامة لدول الخليج بالرياض.
وفي بداية الاجتماع رحب سمو وزير الخارجية بأصحاب السمو والمعالي والسعادة المشاركين في الاجتماع الأول في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، مثمناً اهتمام وتفاعل الدول المشاركة بتعزيز العلاقات المشتركة، والمضي بها نحو آفاقً أرحب.

 

وأكد سموه خلال كلمة الافتتاح أهمية تكثيف التعاون المشترك بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى في ظل التحديات التي يشهدها العالم، مشيراً إلى أهمية دعم جميع الجهود الرامية إلى الحد من التوترات السياسية إقليمياً ودولياً، مع مراعاة احترام المعايير الدولية، وتهيئة الظروف من أجل تعزيز الانتعاش الاقتصادي المستدام.

 

إمكانات دول الخليج وآسيا الوسطى

وقال سمو الوزير : إن دول الخليج وآسيا الوسطى لديهما العديد من الإمكانات الهائلة التي ستعزز من النمو والتنمية للبلدان، مشيراً إلى المكانة الاستراتيجية، وتنوع الموارد الطبيعية، وأيضاً رأس المال البشري، التي تمتلكها دول المنطقة.
وعّد سموه الحرص الحثيث لدول الخليج ودول آسيا الوسطى على مناقشة الفرص المتاحة في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والطاقة وغيرها من المجالات، نقطة إنطلاق نحو تعزيز التعاون المشترك والازدهار والنمو لدول وشعوب المنطقتين.
وأشار إلى أهمية توطيد التعاون بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى أمام التحديات العالمية الملحة، مثل الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، وتحسين التأهب للأوبئة، والتعامل مع آثار تغير المناخي.

متابعة التطورات الإقليمية والدولية

وأوضح سمو وزير الخارجية أن الاجتماع الوزاري لدول الخليج ودول آسيا الوسطى يشكل أهمية كبرى لتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، سعياً لدعم الاستقرار وتعزيز أسس الأمن في الخليج وآسيا الوسطى، والسلم والأمن الدولي.
وفي ختام كلمته جدد أهمية التعاون المستمر بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى، متطلعاً بأن تسهم خطة العمل المشتركة (2023-2026)، التي تعدها الدول المشاركة في الاجتماع إلى تحقيق آمال وتطلعات دول المنطقة وشعوبها.