كيف تؤثر أزمة العقارات في الصين على الاقتصاد العالمي؟

يمر سوق العقارات في الصين بأزمة وقد انخفضت أسعار المنازل هناك بشكل كبير، مما يثير مخاوف بشأن النمو الاقتصادي في الداخل وعلى الصعيد العالمي أيضًا.

وحاليًا هناك مئات الآلاف من مشتري المساكن يرفضون دفع قروضهم العقارية، ويكافح المطورون لإكمال مشاريع الإسكان في الوقت المحدد، علمًا بأن العقارات تمثل ما بين 15 و 30% من الناتج المحلي الإجمالي للصين وبالتالي فإن مشاكل سوق العقارات تسبب مشاكل لثاني أكبر اقتصاد في العالم وربما النمو العالمي أيضًا.

قد يهمّك أيضاً

الصين تجدد التزامها بدعم وحدة اليمن واستقلاله وإعادة إعماره

صيني يلقي نفسه في فرن صهر الحديد بعد خسارته في البورصة

لماذا سوق العقارات في الصين في أزمة؟

تنجم هذه المشكلة جزئيًا عن قرارات سياسية مدروسة، ففي عام 2020، أطلقت بكين سياسة تُسمى الخطوط الحمراء الثلاثة، وتنص على التالي: لا تزيد مطلوبات شركات العقارات عن 70% من أصولها، لا يتجاوز صافي الدين القيمة المالية للشركة، أن تكون السيولة على الأقل مساوية للقروض قصيرة الأجل.

وبعيدًا عن المصطلحات الاقتصادية، فإن هذه الشروط الثلاثة كانت صارمة للغاية ويهدف ذلك إلى أمرين: الأول هو تقليل الاعتماد المفرط للاقتصاد على العقارات والثاني هو التخفيف من حدة المضاربات التي جعلت أسعار المنازل بعيدة عن متناول العديد من الصينيين من الطبقة المتوسطة.

وبموجب هذه السياسة، كان على المطورين الالتزام بمعايير صارمة حول الاقتراض، لكن ما حدث هو أن العديد من المطورين لم يلتزموا بالسياسة الصارمة، وفجأة وجدوا أنفسهم مثقلين بالديون الهائلة وغير قادرين على الاقتراض (لأن السيولة يجب أن تكون على الأقل مساوية للقرض وهو شرط كان من الصعب تحقيقه)، ومن هنا، واجه القطاع أزمة نقدية حادة.

أزمة شركة إيفرجراند

في ديسمبر الماضي، تخلفت إيفر جراند، أحد أكبر المطورين في الصين، عن سداد الفائدة، تبعها بعد ذلك شركة Kaisa Group Holdings، وتبع ذلك انخفاض شديد في أسعار العقارات.

وتصاعدت مشكلات القطاع منذ ذلك الحين حيث كافح المطورون الذين يعانون من ضائقة مالية لإكمال المشاريع في الموعد المحدد، أي أن المشتري دفع نقودًا طائلة ولم يستلم وحدته في الوقت المحدد، فانتشرت الاحتجاجات إلى ما يقرب من 100 مدينة.

وقدر دويتشه بنك أن قيمة الرهون العقارية المتضررة من المقاطعات تصل إلى 1.8 إلى 2 تريليون يوان صيني (270 مليار دولار إلى 300 مليار دولار).

تأثير الأزمة على الاقتصاد العالمي

تشكل مشاكل العقارات في الصين خطرًا كبيرًا على اقتصادها، الذي يتعرض بالفعل لضغوط بسبب القيود الصارمة لاتباع سياسة زيرو كوفيد بجانب تباطؤ النمو العالمي، وحسب بعض التقديرات، تمثل العقارات 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبينما يعتقد بعض المحللين أن السوق قد وصل إلى القاع إلا أنه من المتوقع أن تستمر مشاكل القطاع لبعض الوقت، وقدرت وكالة S&P Global Ratings أن أسعار العقارات ستنخفض بنسبة 30% هذا العام أيضًا وهو انخفاض أسوأ مما كان عليه خلال الأزمة المالية لعام 2008.

هذا يعني تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، وبما أن حجم الاقتصاد الصيني يمثل ما يقرب من خمس الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإن تباطؤه سيكون له بالطبع تأثير خطير على النمو العالمي.

وكان المنتدى الاقتصادي العالمي قد قدر أن كل انخفاض بمقدار 1% في الناتج المحلي الإجمالي للصين يؤدي إلى انخفاض بنسبة 0.3% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

أما مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة قدر في دراسة لعام 2019، أن انخفاضًا بنسبة 8.5% في الناتج المحلي الإجمالي لبكين سيؤدي إلى انخفاض بنسبة 3.25% في الاقتصادات المتقدمة ونحو 6% في الاقتصادات الناشئة.

ومع ذلك، فإنه لحسن الحظ، من غير المرجح أن يشهد الاقتصاد الصيني انهيارًا اقتصاديًا بهذه الشدة، ويتمتع القادة الصينيون بدرجة أكبر بكثير من السيطرة على النظام المالي والاقتصاد مما كان عليه صانعو السياسة الأمريكيون في عام 2008، لذا فإن لديهم الأدوات اللازمة لتفادي أزمة حادة، وأبسط قرار يمكن أخذه هو أمر البنوك بالإقراض للشركات؛ لتجنب سلاسل التخلف عن السداد.

وبالفعل، فإنه في وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت وسيلة الإعلام الصينية أن بكين تستعد لإصدار قروض بقيمة 200 مليار يوان (29.3 مليار دولار) لاستكمال مشاريع الإسكان غير المكتملة، كما اتخذت إجراءات لتعزيز الاقتصاد بشكل عام.

ومع ذلك، يقول البعض إن تلك الجهود محدودة، ومن المتوقع أن تلتزم بكين بسياسة الخطوط الحمراء الثلاثة وشعار الرئيس الصيني شي جين بينغ بأن المنازل للسكن وليس للمضاربة.