حذر الأمن العام من الوقوع في الجرائم المعلوماتية؛ حاثًا في نفس الوقت الجميع على الإبلاغ عن مرتكبيها.
ولفت الأمن العام إلى أن من بين هذه الجرائم ما يلي:
وفي وقت سابق أكدت النيابة العامة أنه تُحظر أي أنشطة تنطوي على إنتاج أو إرسال روابط أو رسائل نصية أو إلكترونية وهمية، تنتحل صفة أجهزة حكومية أو هيئات أو مؤسسات مالية أو خدمية للاستيلاء على مال أو بيانات مالية للغير، عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
وقالت النيابة : إن كل شخص يرتكب جريمة معلوماتية بالاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند أو توقيع هذا السند عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة تصل إلى مليوني ريال.
ولفتت النيابة إلى أن هذا بحسب المادة (4/1) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، حيث تعد هذه الفعلة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وأشارت إلى أن عقوبة السجن والغرامة لا تقل عن نصف حدها الأدنى إذا اقترنت الجريمة بأي حالة من الحالات الآتية:
ـ ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
ـ شغل الجاني وظيفة عامة، أو اتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلًا سلطاته ونفوذه.
ـ التغرير بالقصر ومن في حكمهم واستغلالهم.
ـ صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة في حق الجاني بجرائم مماثلة.