وزارة الداخلية تواصل معرض الإنتربول السعودي لتعزيز الأمن الدولي
انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مدارس تعليم الرياض
عبدالعزيز بن سعود يستعرض مع رئيس تونس العلاقات الثنائية والتعاون الأمني
المرور: بدء المرحلة الثالثة من برنامج تنظيم دخول الشاحنات بالشرقية
ضبط خمسة أطنان من الدواجن الفاسدة بالأحساء
ضبط 3 وافدات لممارستهن الدعارة بأحد الفنادق بـ الرياض
سوق الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 12372 نقطة
ضبط 5 وافدين لممارستهم أفعالًا تنافي الآداب العامة بمركز مساج في جدة
“إنفاذ” يُشرف على 54 مزادًا لبيع 538 من الأصول
هيئة الطرق تبدأ في استخدام معدة المسح التصويري الرقمي المتحرك
قال صندوق النقد الدولي في تقرير حديث إنه من المرجح أن تكون السعودية واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم هذا العام، وأنها تنمو بأسرع وتيرة لها في عقد.
وتابع تقرير النقد الدولي أن هناك عدة أسباب جعلت السعودية من أسرع الاقتصادات نموًا هذا العام في العالم، وهم كما يلي:
1- الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المؤيدة للأعمال التجارية.
2- الارتفاع الحاد في أسعار النفط وتعافي الطاقة الإنتاجية من الركود الناجم عن الوباء في عام 2020.
3- توسع الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020 بمقدار 7.6%، وهو أسرع نمو منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
4- سياسة البنك المركزي السعودي (ساما) للسيطرة على التضخم، إذ إنه تمكن من السيطرة عليه عن مستويات 2.8% في عام 2022.
5- زيادة الإيرادات غير النفطية وفقًا لبرنامج رؤية 2030.
6- السيطرة على الإنفاق العام، فعلى الرغم من ارتفاع عائدات النفط والذي يتيح مجالات زيادة الإنفاق الاجتماعي، إلا أنه تمت السيطرة على مجالات الإنفاق بما يحقق عوائد أكثر نفعًا.
7- وضع خطط للميزانية بعيدة النظر وسياسات هادفة من أجل تنويع الاقتصاد.
8- تبذل السعودية جهودًا واسعًا لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والتي من شأنها حماية الضعفاء من ارتفاع فواتير الطاقة.
9- مرونة القطاع المالي، والتحسينات المستمرة لإطار تنظيمه تساعد في نمو الاقتصاد السعودي.
10- الإعلان عن المشروعات السياحية الضخمة يجتذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية وهو ما ينعكس على نمو الاقتصاد.
ولفت التقرير إلى أن سياسات رؤية 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتحريره تمهد الطريق لنمو أكثر استقرارًا، قائلًا: تتخذ المملكة خطوات رائعة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي وخلق فرص العمل في القطاع الخاص، وهذه المبادرات، جنبًا إلى جنب مع الحوكمة وإصلاح سوق العمل، جعلت من السهل القيام بالأعمال التجارية، حيث بات يمكن تسجيل الأعمال التجارية في ثلاث دقائق فقط، وزادت أيضًا من عدد المنشآت الصناعية، وزادت مشاركة المرأة في القوى العاملة.
ذلك بالإضافة إلى أن تزايد الرقمنة لديه القدرة على تعزيز الإنتاجية بالنظر إلى الشباب الماهر في استخدام التكنولوجيا، كما تسارعت عملية التحول الرقمي خلال الوباء، بما في ذلك الخدمات الصحية عبر الإنترنت والمحاكم الافتراضية والتعليم عن بعد ومنصة التمويل عبر الإنترنت للمشتريات العامة المعروفة باسم اعتماد.
واختتم التقرير قائلًا: تشير جميع المؤشرات إلى أن التوقعات الاقتصادية للمملكة قوية في الفترة المقبلة.