تذمّر عدد من طلاب الماجستير بجامعة الباحة، من مطالبة الجامعة برسوم الدراسة وإلزامهم بدفع الرسوم؛ برغم إعفاء زملائهم بالجامعات الأخرى؛ مؤكدين أنه صدر فيها موافقة المقام السامي على تحمّل التكاليف للتعليم الموازي ١٤٣٥/ ١٤٣٦هـ في جامعات أخرى؛ مثل جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك خالد.
وبيّن الطلاب أن دخولهم الجامعة على أساس أن الدراسة مجانية؛ وذلك بعلمهم المسبق بأن خادم الحرمين الشريفين -رحمه الله- أمر بتحمل الدولة كل التكاليف، ومع هذا ألزمتهم جامعة الباحة بدفع تكاليف المستوى الأول؛ على أن تُسترد لاحقاً كما استردها بقية زملائهم من الدفعات السابقة؛ مع أن زملاء لهم في جامعات أخرى لم تؤخذ منهم أي مبالغ؛ بحسب المتضررين.
وأضافوا: “بدلاً من إرجاع مبالغنا السابقة، فوجئنا في المستوى الأخير بالجامعة تُطالبنا بدفع المبالغ؛ مع أن التعميم الذي صدر من التعليم العالي يوجه بإلزام الدفعات الجديدة بدءاً من دفعة 35- 36هـ، وهم مَن استكملوا بياناتهم، وهم يعلمون أن الدراسة المجانية قد ألغيت؛ ولكن نحن الدفعة السابقة وقد تَكَبّدنا عناء الدراسة، وبعضنا يأتي من مسافات بعيدة، ولم يتبقَّ إلا فصل واحد فقط، وقد التزمنا بديون وقروض وفي النهاية يطالبوننا بالرسوم!”.
وعلى الطرف الآخر، أوضحت جامعة الباحة في بيان نشرته اليوم على لسان وكيل جامعة الباحة للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع الدكتور “الشهري”، اتخاذ الجامعة العديد من الإجراءات والمخاطبات الرسمية للوزارة بخصوص مطالب طلاب وطالبات الماجستير الموازي الخاصة بالإعفاء من الرسوم؛ مشيراً إلى أن القرار لا يرجع إلى إدارة الجامعة؛ فهناك جهات مخولة بذلك، والقرار لها ولمن يقدّر هذا الأمر المتروك لمدى الحاجة.
وأوضح الدكتور “علي بن محمد الشهري” أنه بناء على خطاب الوزارة رقم 89927 بتاريخ 10/ 8/ 1435هـ وكذلك برقية الوزير رقم 114439 بتاريخ 23/ 10/ 1435هـ المتضمنة موافقة المقام السامي الكريم رقم 5659/م بتاريخ 20/ 7/ 1429هـ، تحمل الدولة تكاليف الدراسة الخاصة ببرامج التعليم في التخصصات العلمية فقط “كلية الهندسة، وكلية العلوم الطبية، وكلية علوم الحاسب، وكلية الصيدلة”، بداية من العام الجامعي 34/ 35هـ ومقتصرة فقط على مرحلتيْ البكالوريوس والماجستير.
وأضاف: “تم بالفعل سداد جميع الطلاب إلى الدفعة 33هـ، وبعد ورود التعليمات من قِبَل الوزارة، تم التنبيه على الدفع وإشعار الدارسين بذلك”.
وأكد أنه تم مخاطبة الوزارة بالمطالبة بمستحقات تلك البرامج بعدة خطابات رقم 35010195 في 12/ 4/ 1436هـ، و35010191 في 26/ 7/ 1435هـ و36019329 بتاريخ 16/ 7/ 1436هـ، وكانت الردود الالتزام بما جاء من تعليمات الأمر السامي، ولم يتم تسديد المستحقات.
وأبان أن البرامج المدفوعة تُعَدّ خدمة للمجتمع، وهي إحدى رسائل الجامعة التي تنفّذها من خلال توقيع عقود شراكات مع عدد من الجامعات العالمية التي لها التزامات مالية واجبة الدفع من قِبَل الجامعة.
وقال الدكتور “الشهري”: “هذه البرامج تقام خارج ميزانية الجامعة، وهناك مستحقات لأعضاء هيئة التدريس يتوجب سدادها؛ حيث تقام تلك البرامج خارج الدوام الرسمي وفوق نصاب كل عضو من أعضاء هيئة التدريس لواقع المنظمة لذلك في الدراسات العليا”.
وأكد التزام الجامعة الكلي بنظام الجودة في تلك البرامج والحرفية العالية في تنفيذها؛ وفق الأنظمة والشروط المنصوص عليها والمرجعية الدائمة لها، وكل ذلك يتم الصرف عليها من خارج ميزانية الجامعة الرسمية أسوة بالجامعات السعودية الأخرى.
وأشار إلى أن هذه البرامج لم يتم اعتمادها إلا بعد استيفاء الشروط الأكاديمية بدءاً من الأقسام، ثم الكلية، ثم المجلس العلمي، ثم مجلس الجامعة، واعتمادها نهائياً من مجلس التعليم العالي سابقاً.
وعن دفعة 34هـ من طلاب وطالبات تلك البرامج، أوضح الدكتور “الشهري” أن الجامعة تَحَمّلت أكثر من 50% من المستحقات، بالإضافة إلى المصروفات الإدارية وفق الشراكة مع الجامعات الأجنبية، وتمت مطالبة الطلاب والطالبات بفصل دارسي واحد فقط حيث ما زالت الجامعة تطالب الوزارة بسداد بقية المستحقات؛ مؤكداً أنه لم يصل شيء وفي حالة وصول تلك المستحقات سيتم إعادة المبالغ السابقة لطلاب هذه الدفعة؛ مشدداً على أن هذا القرارات يعمل بها في جميع جامعات المملكة وليس هناك استثناء لأي جامعة.
وختم وكيل جامعة الباحة للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع تصريحه، بأن الموضوع محل اهتمام وحرص إدارة الجامعة ومتابعة مدير الجامعة المكلف الشخصية من أجل تحقيق ما رُسِم من أهداف وخطط استراتيجية تَصُبّ في مصلحة خدمة أبناء وبنات المنطقة ويحقق التنمية الشاملة.