خدمة جديدة لمرضى ألزهايمر الأولى من نوعها في السعودية بتقنية PET/MRI المركزي يخفض اتفاقيات إعادة الشراء والشراء المعاكس 25 نقطة أساس سوء التواصل أبرز التحديات في العمل الشباب يكشف آخر تطورات إصابة كاراسكو ريال مدريد بطلًا لكأس إنتركونتيننتال الاتحاد السعودي: 747 حكمًا يشاركون في دوري البراعم للمناطق موعد صرف المعاشات التقاعدية تحديد موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول مركز الملك سلمان للإغاثة يدشّن مشروع جراحة الأطفال في السودان قبل “خليجي 26”.. فراس البريكان يطمئن الجماهير
شهَّرت وزارة التجارة، اليوم الخميس، بمواطن ومقيم من الجنسية الأردنية، وذلك بعد صدور حكم قضائي يُدينهما بارتكاب جريمة التستر التجاري في خدمات الوساطة في التأمين.
وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط حالة التستر وثبوت تمكين المواطن للمقيم من العمل لحسابه الخاص لمزاولة أنشطة خدمات الوساطة، وتعامله المباشر مع المؤسسات والشركات والأفراد كمندوب تأمين بدون ترخيص، كما اتضح زيادة حجم تعاملاته المالية بما لا يتناسب مع مهنته (عامل) بمرتب ثلاثة آلاف ريال شهرياً، وإيداع وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن فرض غرامة مالية على المخالفين، والتشهير بهما على نفقتهما، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً، وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن السعودية وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
يُذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر اعتمد آليات حديثة تُسهم في التضييق على منابع التستر، والقضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية، والتي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.