إعلان 10 فائزين لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي
مساند توضح آلية تحويل المبالغ ونسبة الالتزام
ضبط 7439 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
المنتدى السعودي للإعلام 2026 يناقش كيف يتعاطى الإعلام مع البيانات الضخمة
نشاط توصيل الطلبات يواصل نموه مسجلًا 124 مليون عملية طلب
الفريق البسامي يستقبل وفدًا أمنيًا من شرطة باريس
حالة الأهلية “غير مؤهل” في حساب المواطن فما الحل؟
التبادلات التجارية في السعودية تتجاوز 184 مليار ريال في أكتوبر 2025م
سلمان للإغاثة يوزّع ملابس شتوية على الأطفال المتضررين في جنوب قطاع غزة
إيجار تعلن عن استحداث تحسينات جديدة على خدمة إنهاء العقد الإيجاري
أكد رئيس لجان الحوكمة في عددٍ من الشركات المدرجة بالسعودية، المستشار القانوني هشام العسكر، أن قضايا بعض الشركات في السوق السعودية هي إشكاليات متشعبة ولا يمكن القول بأن الأحكام الصادرة من لجنه الفصل في الأوراق المالية هي حاسمة بشكل شمولي لتلك القضايا فهي قضايا متشعبة وأطرافها متعددون.
وأضاف العسكر أن “مجالس الإدارة قد تكون طرفًاـ وهنالك المدققون الماليون طرف، وهنالك بقية المساهمين الذين يعتبرون الطرف الأضعف في هذا النزاع”.
وأوضح أن النزاع في تلك الشركات دائمًا ما يتعلق بأهم الركائز الأساسية للحوكمة وهو الإفصاح، وفقًا لـ”العربية”.
وفي قضية لافتة انشغلت بها أوساط المتداولين في السوق السعودية مؤخرًا، أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قرارًا بأكبر تعويض في دعوى جماعية في تاريخ السوق، بقيمة 1.2 مليار ريال، وشارك في الدعوى الجماعية أكثر من ألف مساهم ضد المسؤولين السابقين في “موبايلي”.
وتابع العسكر: “لو دققنا في تلك النزاعات نجد أنها تتعلق بجوانب مالية صِرفة ولا شك أن جزءًا كبيرًا منها يتعلق بالمدققين الماليين سواء المدققون الداخليون أو الخارجيون وهذا لا يغفل مسؤولية مجلس الإدارة ودوره في تنظيم ومتابعة نشاط المراجعة الداخلية”.
وأضاف العسكر أن الحوكمة هي الضامن الوحيد لعدم تكرار ما يحدث فلو طُبقت معايير الحوكمة بشكلٍ دقيق على تلك الشركات بدايةً من إجراءات الطرح لما وصلت هذه الشركات إلى ما وصلت إليه.
وأردف العسكر بقوله: “إن هيئة سوق المال وبعد أن بدأت بتنظيم الدعاوى الجامعية فهذا يدل على أننا مقبلون على حقبة جديدة من المساءلة التي ستطال المقصرين لو حدث ذلك مستقبلًا”.