طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
أكد الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين أن برنامج التحول الوطني يُفترض أن يكون بداية إصلاح الاقتصاد وفق رؤية شمولية، بحيث تأخذ في الحسبان جميع المؤثرات المحيطة به، وترتكز على الانعتاق التدريجي من إيرادات النفط وتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل.
وبيّن “البوعينين” في حديثه لـ”المواطن” أن هناك رؤية واضحة للمستقبل، وخطط عمل يُفترض أن يتولى تنفيذها الوزراء، إضافة إلى الدور القيادي لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بما يزيد من إمكانية نجاح البرنامج.
وأشار “البوعينين” أن من أهم جوانب التحول الوطني المعلنة الإصلاحات المرتبطة بتنويع مصادر الدخل، وترشيد الإنفاق الحكومي الذي لم يصل بعدُ حد الكفاءة، إضافةً إلى مكافحة الفساد وخصخصة بعض القطاعات الحكومية وتفعيل بعض القطاعات الاقتصادية المهمشة حاليًّا، وتفعيل دور القطاع الخاص وجعله المحرك الرئيس للاقتصاد؛ من خلال زيادة سعته وتحفيزه لضخ استثمارات أكثر في السوق السعودية.
ولفت إلى أن تطبيق برنامج التحول الوطني- وفق ما أُعلن عنه حتى الآن- سيسهم بشكل مباشر في خلق مزيد من فرص العمل التي تُعتبر الهدف الرئيس للحكومة، وتنويع مصادر الاقتصاد والتوسُّع في قطاعات الإنتاج وتنشيط القطاعات الاقتصادية المهمشة.
ونوّه “البوعينين” إلى أن هناك جانبًا مهمًّا في تحقيق رؤية التحول، وهو ما يرتبط بجهة التنفيذ، وهي الوزارات المعنية بتنفيذ الجزء الخاص بها من الخطة، وهذا بجعل الأمر أكثر سهولة، في الوقت الذي يمثّل فيه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية القائد والموجه والضامن لتحقيق التكامل بين الوزارات، وبما يضمن إنجاح المشروع الحكومي الطموح.
وفيما يتعلق بالخصخصة، أكد “البوعينين” أن الحكومة قادرة على تحقيق أهداف مختلفة في خصخصتها للقطاعات الحكومية، منها:
الهدف الأول:
تخفيف الأعباء المالية التي تلتزم بها حاليًّا تجاه بعض القطاعات التي يمكن خصخصتها.
الهدف الثاني:
رفع جودة الخدمات التي تُقدمها القطاعات الحكومية للوطن والمواطن.
الهدف الثالث:
توفير دخل من عمليات التخارج.
الهدف الرابع:
إمكانية الاحتفاظ بجزء من الدخل المستدام بعد تنفيذ الخصخصة.