تراجعات عقارية “بيضاء” في صفر انتظاراً لـ #الربيع الاستثماري

اليوم الأخير من شهر صفر الماضي، وافق يوم 11 ديسمبر الحالي، وفي ذلك اليوم نشرت صحيفة “أم القرى” (الصحيفة الرسمية) نظام رسوم الأراضي البيضاء؛ ما يعني أنه يُنتظر أن يبدأ العمل بالنظام بعد ١٨٠ يوماً (6 أشهر) من تاريخ يوم النشر المُشار إليه، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي صدر في تاريخ ١٢ صفر (23 نوفمبر).
وعن شهر صفر تحديداً، وبحسب بيانات وزارة العدل، انخفضت الصفقات العقارية بنسبة 41% مقارنة بنفس العام من العام الماضي (1436هـ)، حيث بلغت 24.1 مليار ريال، وكان الانخفاض بنسبة 38% في الصفقات السكنية و47% في الصفقات التجارية.
ورغم أن الصفقات العقارية التي تمت على قطع الأراضي استحوذت على الحصة الأكبر من بقية الصفقات، حيث بلغت قيمتها حوالي 22 مليار ريال (14.72 مليار للسكنية و7.26 مليار للتجارية) بنسبة تصل إلى حوالي 91% من القيمة الإجمالية، إلا أنها تنخفض كثيراً مقارنة بصفقات صفر من العام الماضي، حيث بلغت آنذاك نحو 39 مليار ريال (23.02 مليار للسكنية و7.26 مليار للتجارية) بانخفاض يصل إلى 40%.

شهر صفر يحتوي “الأراضي البيضاء”
مثّل شهر صفر الماضي الوقت الكامل لقرار رسوم الأراضي البيضاء تقريباً. ففي يوم 6 صفر (17 نوفمبر)، وعبر جلسة تاريخية، وافق مجلس الشورى على مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء، بعد أن قرّر تحويل “مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء” إلى “مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء”. وبيَّن المجلس آنذاك أن الدولة لا تهدف من فرض الرسم على الأراضي البيضاء، إلى جباية الأموال أو دعم مواردها المالية، مؤكداً أن الهدف من فرضها سيعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب لمعالجة أزمة السكن.
وبعد 6 أيام بتاريخ 12 صفر (23 نوفمبر)، وافق مجلس الوزراء على نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي أقره مجلس الشورى، وأُعِدَّ مرسوم ملكي بذلك، حيث فرض النظام رسماً سنوياً على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5% من قيمة الأرض، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه.
ويقضي النظام بإيداع مبالغ الرسوم والغرامات المُتحصلة من مخالفي النظام في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يخصص للصرف على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها. كما يقضي بأن تُعد وزارة الإسكان اللائحة التنفيذية له بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال 180 يوماً من تاريخ صدور النظام، وأن يُعمل بهذا النظام بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية.
وبالفعل نشرت “أم القرى” النظام في اليوم الأخير من شهر صفر، ليحتوي ذلك الشهر معظم القرارات المهمة بشأن الأراضي البيضاء، ومن خلاله شهدت بيانات وزارة العدل بتراجع الصفقات العقارية بشكل واضح.

قد يهمّك أيضاً

بلدي الخفجي يختار الرئيس ونائبه في جلسة خاصة

بالصور.. تكريم أبناء المبتعثين المتفوقين في نيوكاسل

ربيع العقار والتجارة والصناعة
إلا أنه ومع قرب بداية العام الميلادي الجديد (2016)، ومع ما تبقى من شهر ربيع الأول الحالي ودخول شهر ربيع الآخر المقبل، هناك آمال كبيرة يتعلّق بها العقاريون وقبلهم الكثير من الخبراء الاقتصاديين، بشأن “ربيع اقتصادي وعقاري”، مع بدء تنفيذ فتح الاستثمار الأجنبي في أسواق الجملة والتجزئة بنسبة ملكية تصل إلى 100%، والتي تسمح بإنشاء الكثير من المنشآت التجارية والصناعية الجديدة، وهو ما يتطلب شراء المزيد من الأراضي في المحيط العمراني السكني أو التجاري، أو محيط المدن الصناعية الحالية أو الجديدة المقترحة لاحقاً.
وبحسب مجلس المنافسة السعودي، فإن فتح الاستثمار الأجنبي يمنح الشركات الأجنبية فرصة للوصول إلى الأسواق المحلية في السعودية دون تدخُّل أي وسيط أو وكيل بينهما، وبالتالي ستسعى تلك الشركات لتحسين خدماتها بأسعار تنافسية وجودة عالية، وتقديم خدمات ما بعد البيع؛ لأن المجال في المنافسة سيصبح أوسع مما كان عليه في السابق، حيث لا يوجد عوائق قانونية لدخول السوق. ولعل ذلك القرار يعزز من مستوى المنافسة، وينعكس بشكل إيجابي على المستهلك في الحصول على أسعار مناسبة، وخيارات متعددة من السلع والخدمات، ويحدّ من الممارسات الاحتكارية، كما يمنح فرص عمل أكبر للسعوديين، مع تنمية قدراتهم في مجال التدريب والتطوير.
ومع أول دخول للشركات الأجنبية، يبدأ الحراك الفعلي لشراء الأراضي التجارية، وستتحرك أيضاً الشوارع التجارية وسط الأحياء، بالإضافة إلى تحقيق امتدادات أوسع للمدن الصناعية بمختلف المدن السعودية.

الصناعة ثم التجارة لما فوق 5600 مصنع
وفقاً لآخر تقرير من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، صدر في منتصف العام الميلادي الراهن (يونيو الماضي)، بلغ عدد المصانع العاملة بمختلف المدن الصناعية قرابة ٥٦٠٠ مصنع، حيث لا تستهدف فقط المستثمر الصناعي ذا الملاءة المالية، بل تولي في توجُّهاتها عناية خاصة برواد الأعمال من أصحاب المنشآت المتوسطة والصغيرة.
وتصاعفت أعداد المدن الصناعية في المملكة بشكل كبير خلال السبع سنوات الأخيرة، إذ زاد عدد المدن الصناعية من ١٤ مدينة في ٢٠٠٧ إلى ٣٤ مدينة صناعية بنهاية ٢٠١٤، ضمن مؤشرات اقتصادية تؤكد بأنها الأسرع نمواً على مستوى المدن الصناعية إقليمياً.
ومن المنتظر مع تنفيذ قرار فتح الاستثمار الأجنبي في التجزئة والجملة، أن يزداد النشاط الصناعي لما يتجاوز الـ5600 مصنع كثيراً، وبما يزيد من رقعة المدن الصناعية أكثر وأكثر.
وهناك جزئية تجدر الإشارة إليها في المدن الصناعية، وهي أن عدد العمالة النسائية فيها بلغ ٥٤٨٠ عاملة، موزّعة على ١٣٢ مصنعاً في المدن الصناعية الرئيسية.

حدث سابق يؤكد التحوُّل العقاري نحو المدن الصناعية
قبل أكثر من عامين، وقبيل نهاية يونيو 2013، وبعد تصريحات حينذاك لوزير الإسكان الأسبق شويش الضويحي بشأن فرض رسوم على العقارات داخل المدن، اتجهت السيولة العقارية إلى المدن الصناعية والاقتصادية.
ولعل من الأسباب الواضحة في ذلك الوقت، استغلال العقاريين للأسعار المنخفضة للعقارات أو الأراضي في المدن الصناعية أو الاقتصادية.
والآن، ومع الحراك الاقتصادي المتوقع لدخول الشركات الأجنبية، سيزداد الطلب باتجاه عكسي نحو الأراضي في المدن الصناعية والاقتصادية، وبالتالي يزداد أيضاً نشاط العقاريين هناك، من أجل شراء الأراضي أو التطوير العقاري ببناء المنشآت والمساكن وغيرها.
إذن.. هناك حركة اقتصادية وعقارية مختلفة سيشهدها العام الميلادي المقبل، مع دخول أعمال الاستثمار الأجنبي، ومع بدء تنفيذ تحصيل رسوم الأراضي البيضاء قبيل منتصف العام الميلادي، بما يوافق شهر رمضان تحديداً.