56 ساعة لـ #ولي_ولي_العهد تبهر العالم بين عاصمتين

ما بين ظهر الاثنين 14 ديسمبر إلى مساء الأربعاء 16 ديسمبر، وخلال أقل من 60 ساعة (حوالي 56 ساعة تقريباً)، كان لولي ولي العهد ووزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حضوراً لافتاً في 5 مناسبات ومحطات مختلفة، أبهر من خلالها العالم، ما بين الرياض والسفر إلى القاهرة خلال تلك الساعات.

المحطات الخمس، بدأت ظهر الاثنين بحضور سموه جلسة مجلس الوزراء في الرياض، ثم ترؤسه في نفس المساء لاجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قبل أن يخرج في الساعة الأولى من صباح الثلاثاء 15 ديسمبر – أي بعد بضعة ساعات من انتهاء اجتماع “الشؤون الاقتصادية” – عبر المؤتمر الصحافي للإجابة على تساؤلات الإعلام حول البيان المشترك لتأسيس التحالف العسكري الإسلامي. وفي مساء الثلاثاء نفسه، كان ولي ولي العهد قد وصل القاهرة والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي في مباحثات مهمة، قبل أن يعود للرياض في نفس المساء. وعصر أمس الأربعاء 16 ديسمبر، حضر سموه ورشة عمل الخطة المقترحة لبرنامج التحول الوطني، حيث رسم من خلالها بوصفه رئيساً لمجلس الشؤون الاقتصادية خارطة الطريق في خدمة المواطن وخلق المزيد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية، عبر خطة شاملة تحقق للمواطنين التنمية الشاملة خلال السنوات الخمس المقبلة، تحقيقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.

قد يهمّك أيضاً

الربيعة لـ”المواطن”: جسر جوي ينطلق للحديدة غدًا

شاهد.. مضاربة عنيفة بين وزير أردني وموظف

المحطة الأولى: مجلس الوزراء

يُعرف أن جلسة مجلس الوزراء، ظهر الاثنين، التي كانت المحطة الأولى لرحلة عمل الساعات الـ56 خاصة أن ما اتخذ من قرارات يتعلق بجوانب التنمية، حيث شهدت تهنئة المجلس للفائزين والفائزات بالانتخابات البلدية في دورتها الثالثة، وما حققته من نجاح وتنفيذها في يوم الاقتراع الذي تم في 1296 مركزاً بمختلف مناطق المملكة بمشاركة 542ر702 ناخباً وناخبة، وفاز بعضوية المجالس البلدية 2106 من المرشحين والمرشحات.

كما قرر المجلس، ضمن أهم قراراته، الموافقة على الترتيبات الخاصة بالحالات الفردية للموظفين، أو من في حكمهم، الخاضعين لنظام الخدمة المدنية، التي تتطلب اتخاذ إجراء في شأنها. وتتضمن الترتيبات التي وافق عليها مجلس الوزراء آلية للتعامل مع المعاملات الخاصة بالموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية ذات الصلة بتمديد الخدمة والتعاقد والإعارة وتمديد الانتداب وغيرها. وقرر أيضاً تعديل تنظيم هيئة تقويم التعليم العام، بحيث يكون مجلس إدارة الهيئة برئاسة رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء وعضوية محافظ الهيئة وممثّلَيْن عن وزارة التعليم وممثل عن كل من: وزارة العمل، والهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، والمركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العام، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية، وسبعة من الخبراء في مجال نشاط الهيئة، وممثل من القطاع الخاص.

المحطة الثانية: مجلس الشؤون الاقتصادية

وعبر المحطة الثانية من خلال اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مساء الاثنين، كانت هناك مناقشة مهمة لعدد من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، في قصر اليمامة، حيث تم اتخاذ عدد من التوصيات اللازمة حيالها.

المحطة الثالثة: انتباه العالم لـ”التحالف الإسلامي”

وكان المحطة الثالثة هي الأكثر أهمية في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، حينما سيطر على مساحات واسعة من العالم الحديث عن تأسيس التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب، وإيضاح أولوياته من خلال المؤتمر الصحافي للأمير محمد بن سلمان، قدم من خلاله كل تفاصيل الصورة الممكنة للحدث خلال 5 دقائق فقط.

ولعل وسم “Islamic Coalition” على “تويتر”، أبرز الكثير من التعليقات حول ذلك التحالف، من متابعين يمثلون دول مختلفة من العالم، كان معظمهم يعيش تحت تأثير وسائل الإعلام التي عمدت الكثير منها إلى إلصاق تهمة الإرهاب بالمسلمين، حيث أصبح محور نقاش الكثير من أولئك الأشخاص العاديين الذي ارتهنوا لأعوام طويلة للصورة النمطية للمسلمين، بشأن الصدمة الحقيقية لأصحاب الخطاب المعادي للإسلام والمسلمين

5 دقائق كانت كافية لنسف الخطاب الذي تجذر في الكثير من وسائل الإعلام العالمية على مدى 15 عاماً من عمر الإرهاب، الذي عملت جهات معادية للإسلام على ربطه بالمسلمين وعقيدتهم، بعد أحداث 11 سبتمبر.

خرج الأمير محمد بن سلمان في المؤتمر بجمل قصيرة ومباشرة، تضمنت 11 نقطة تكشف منهجية التحالف الوليد، وسياسته في التعامل مع الإرهاب، وأشار إلى أن نواته ستكون في الرياض التي اكتوت بنار الإرهاب مبكراً، وأكثر من الدول التي تنشط بعض وسائل إعلامها في توجيه تهم الإرهاب للسعوديين.

ولعل الصدمة التي شكلها إعلان التحالف، اتضحت أيضاً من خلال التصريحات الرسمية لدول تشكل وسائلها الإعلامية رأس حربة في حملة تشويه المسلمين، والحديث عن السعودية تحديداً، بعد أن أوجز ولي ولي العهد عبر المؤتمر الصحافي في إيضاح 11 نقطة تكشف منهجية التحالف بجمل مركَّزة ومباشرة.

المحطة الرابعة: زيارة مصر

وعبر المحطة الرابعة حينما وصل الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة المصرية القاهرة، مساء الثلاثاء، أكد هناك حرص السعودية على تعميق التعاون والتنسيق المتواصل مع مصر، لا سيما في ضوء بدء أعمال مجلس التنسيق المصري السعودي المشترك، الذي يمثل إطاراً للشراكة الوثيقة بين البلدين.

كما أوضح ولي ولي العهد خلال لقاء الرئيس السيسي، أهمية دور مصر في توحيد الجهود العربية بالمرحلة الراهنة بما يمكِّن الأمة العربية من مواجهة التحديات القائمة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب وإرساء الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وإنهاء الأزمات القائمة بالمنطقة. وأشاد الأمير محمد بن سلمان بما حققته مصر خلال الفترة الأخيرة على الأصعدة الاقتصادية، والسياسية، والأمنية، مؤكداً موقف المملكة الثابت بشأن دعم مسيرة التنمية في مصر والوقوف بجانبها.

المحطة الخامسة: برنامج التحوُّل الوطني

وفي عصر الأربعاء كانت المحطة الخامسة، حينما وضع الأمير محمد بن سلمان حضور ورشة عمل الخطة المقترحة لبرنامج التحول الوطني، في صورة التحرك الحكومي القادم لتنمية الوطن عبر خطة شاملة تحقق للمواطنين التنمية الشاملة خلال السنوات الخمس القادمة.

وتحدث عبر ورشة العمل بكل شفافية عن واقع الاقتصاد الحالي وما يشهده سوق النفط من انخفاض أسعار النفط والنظرة الاستشرافية للمستقبل، عبر إيجاد مصادر اقتصادية أخرى تدعم الإنفاق الحكومي، مشيراً إلى ما قدمته عدة جهات من مبادرات ورؤى خلال الأشهر الماضية حول ذلك، كما أجاب على أسئلة المشاركين في ورشة العمل، وطالبهم بالمساهمة في خطة التحول عبر إبداء الرأي والمقترحات والأفكار من أجل بناء الوطن وتنميته في مختلف الجوانب.

وكانت ورشة العمل بدأت بجلسات نقاش، تم على ضوئها مناقشة ١٦ مكوناً في ثلاثة محاور في الخطة؛ أولها المجتمع، ويتضمن: الإسكان والترفيه والرياضة والثقافة والتعليم والهوية الوطنية والتدريب والتأهيل والتوظيف والرعاية الصحية وبيئة العيش والنقل والبنية التحتية والعدل والحماية الاجتماعية وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والحج والعمرة. وتضمن المحور الثاني القطاع الخاص، ويحتوي على بنودٍ منها إزالة المعوقات الإجرائية والإدارية والمالية وتحفيز القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ورفع المحتوى المحلي وتحفيز الاستثمارات ودعم الصادرات غير النفطية وعولمة المنشآت المحلية والاقتصاد المعرفي والابتكار والإنتاجية والتوسع في الخصخصة. وفي محور القطاع الحكومي، ناقش الحضور الحكومة الشفافة والخدمات الحكومية الإلكترونية وإدارة الثروات الطبيعية والطاقة والأمن التنموي ورفع وكفاءة وإنتاجية القطاع الخاص.