المملكة تشارك في حوار السياسات التعليمية بدول الخل...

شاركت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية في اجتماع حوار السياسات عن: إستراتيجيات قياس جودة التعليم في دول الخليج الذي نظّمه المركز الإقليمي للتخطيط التربوي بالشارقة، بالتعاون مع المركز الإقليمي للجودة والتميز بالرياض، خلال يومي الأحد والاثنين 13- 14 ديسمبر 2015 بالإمارات العربية المتحدة، وقد قدّم وفد الوزارة برئاسة وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالقادر الفنتوخ، وعضوية كلٍّ من الدكتور محمد المسعد مستشار وكيل التخطيط والتطوير، والدكتور علي الألمعي مدير عام التخطيط والسياسات، والأستاذ محمد السبيعي مدير عام التقويم، ورقة عمل بعنوان: إستراتيجيات قياس جودة التعليم في المملكة العربية السعودية، وقد اشتملت الورقة على دور الجودة الشاملة في التعليم، وأنه يتحدد دور الجودة الشاملة في التعليم على ثلاثة عناصر أساسية، وهـي:
1- الفلسفة: الطالب لا يُعد في الأصل هو المنتج العائد، إنما المنتج العائد هو ما يكتسبه الطالب من خلال عملية التربية والتعليم من معارف ومهارات وقيم أخلاقية وجمالية تعمل على تنميته ذاتيًّا في الجوانب المتصلة بامتلاك المعارف والمهارات والخبرات والمبادئ التربوية.
2- الهدف: وهو أن كل منتج أو خدمة تصل إلى أي فئة من المتعلمين داخل المؤسسة التعليمية أو خارجها، وكل نشاط يقود إلى المنتج أو الخدمة النهائية، يجب أن يكون بأعلى مستوى من الجودة، وأن يطابق عناصر نظام الجودة (ISO 9002).
3- العملية: أي التغذية الراجعة من جانب ذوي العلاقة من أولياء الأمور والطلبة وأفراد المجتمع والجامعات وسوق العمل لتحديد مستوى جودة المعارف والمهارات والقيم، واستخـدام الموظفين المدربين لتطوير هذه المنتجات والخدمات بما يُرضي المستهلك إلى أقصى درجة، وأن مفهوم الجودة في التعليم يرتبط بمفهوم الاعتماد Accreditation، الذي يشير إلى العملية المنظمة التي تُستخدم من أجل معرفة إلى أي مدى حققت المؤسسة الأهداف التعليمية المتفق عليها. ومعنى ذلك أنه يؤكد على النتائج النهائية التي تتجسد لدى الطلاب، وبناء على ذلك فإن عملية الاعتماد تتضمن مرحلتين متتابعين تكملان بعضها البعض، هما:
(أ)- المرحلة الأولى: وهي الاعتماد العام الذي يعني قدرة المؤسسة على تحقيق الهدف العام من وجودها.
(ب)- المرحلة الثانية: وهي الاعتماد الخاص الذي يعني قدرة المؤسسة على تنفيذ كل برنامج من برامجها.
مع تحديد العوامل المؤثرة في تطبيق جودة التعليم، ومنها:
دعم الجهات العليا: يُعد تطبيق إدارة الجودة الشاملة قرارًا إستراتيجيًّا هدفه طويل الأجل، ويحتاج إلى تحديد كيفية الوصول إليه، ومتى يمكن ذلك. ويحتاج هذا الأمر إلى دعم الجهات التنفيذية العليا بوزارات التعليم.
بناء نظام شامل للجودة: وتتمثل مسؤولياته في قيادة التغيير وتوجيه التطوير، وتنمية ثقافة الجودة، وضروراتها، وتقنياتها.
حسن اختيار العاملين في الميدان التربوي: يجب أن تستند عملية اختيار العاملين في الميدان التربوي إلى أسس ومعايير مهنية وأخلاقية. إذ على مدى كفايات هؤلاء ومهاراتهم واتجاهاتهم يتوقف تنفيذ وتطبيق هذا النهج الإداري الحديث من نظام الجودة الشاملة.
التطوير المستمر للمناهج التعليمية: وتجويد أساليب التعليم والتعلم، وتطبيق إستراتيجيات التعليم الحديثة.
كما قدم الوفد عرضًا عن أبرز آليات وأدوات قياس جودة التعليم في المملكة ومنها:
أولًا: الاختبارات التحصيلية:
يُعرف الاختبار التحصيلي (achievement test) بأنه أداة يمكن استخدامها لتحديد مستوى اكتساب المتعلم للمهارات والمعارف في مادة دراسية معينة، من خلال إعطائه مجموعة من الفقرات الاختبارية التي تمثّل محتوى المادة الدراسية.
الهدف منها:
تقييم الوضع الحالي لمخرجات التعليم، وتحسين العملية التدريسية وتطويرها.
صفوف تطبيق الاختبارات التحصيلية والمواد المستهدفة:
يتم تطبيق الاختبارات التحصيلية والمواد المستهدفة على جميع طلاب وطالبات الصفوف الرابع والسادس ابتدائي والثالث متوسط لمواد التوحيد واللغة العربية والرياضيات والعلوم في المدارس الحكومية والأهلية، بمراحل التعليم العام في المملكة العربية السعودية.
ثانيًا: الاختبارات الوطنية:
هي اختبارات مقننة يتم من خلالها إجراء مسح شامل للتحصيل الدراسي للطلبة قياسًا على معايير المناهج. وتهدف إلى معرفة ما حققه الطلاب من معارف، ومهارات، في مواد دراسية محددة، وتتبع التغيرات التي تحدث في المستويات التربوية عبر الزمن على المستوى الوطني. ويستفاد من نتائج هذه الاختبارات في صنع القرارات التربوية وتطوير العملية التعليمية في واقع الصفوف المدرسية.
وقد تم تطبيق هذه الاختبارات من قبل وزارة التعليم عام 1429هـ، ثم أحيلت لاحقًا إلى هيئة تقويم التعليم العام (مقوم خارجي)؛ كأحد المهام الرئيسة للهيئة بموجب قرار إنشائها.
ثالثًا: الاختبارات الدولية:
 شاركت المملكة في دراسة TIMSS لأول مرة عام 2003م للصف الثاني متوسط فقط.
 في العام 2007م شاركت المملكة في الصف الثاني متوسط أيضًا.
 في العام 2011م شاركت المملكة في دراسة TIMSS لأول مرة في الصف الرابع ابتدائي، بالإضافة إلى الصف الثاني متوسط.
 كما شاركت المملكة في دراسة PIRLS لأول مرة عام 2011م في الصف الرابع ابتدائي.
رابعًا: 2/1 اختبار القدرات العامة:
 وهو اختبار خاص بخريجي المرحلة الثانوية الراغبين في مواصلة دراساتهم في مؤسسات التعليم العالي، ويقيس عددًا من القدرات المرتبطة بعملية التعلم؛ كالقدرة التحليلية والقدرة الاستدلالية وغيرهما، وذلك في جزأين؛ أحدهما لفظي (لغوي) والآخر كمي (رياضي)، ولا يوجد نجاح أو رسوب، ولكن يحصل الطالب/ الطالبة على درجة معينة (أقصاها 100)، ويقدم الاختبار من قبل المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي.
2/2 الاختبار التحصيلي:
 هو أحد الاختبارات التي تستخدمها الجامعات في القبول لتحقيق العدالة وتساوي الفرص في القبول في التعليم العالي، ويركز على المفاهيم الرئيسة في بعض المقررات الدراسية التي درسها الطالب في الثانوية العامة خلال السنوات الثلاث، ويقدم الاختبار من قبل المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي.
خامسًا: مؤشرات الأداء لقياس جودة التعليم:
حددت وزارة التعليم مجموعة من المؤشرات والمقاييس الكمية والنوعية لتتبع الأداء وقياس جودة النظام التعليمي، ومدى تلبيته لمستويات الأداء المتفق عليها في الخطة الإستراتيجية للتعليم، وقياس مدى التقدم نحو تحقيق المعايير المحلية والدولية لجودة التعليم، حيث اشتملت الخطة الإستراتيجية للتعليم على (162) مؤشرًا محليًّا وعلى (62) مؤشرًا دوليًّا.
وتوضيح علاقة جودة التعليم بمستويات اتخاذ القرار بوزارة التعليم من خلال التالي:
أولًا: بناء خطة إستراتيجية شاملة، برؤية واعدة:
بادرت وزارة التعليم لتحسين جودة التعليم، والعناية برفع كفاءة مخرجاته في بناء خطة إستراتيجية شاملة متوسطة المدى (1437- 1441هـ)؛ لتحقيق عدد من الأهداف العامة، منها:
 رفع الجودة والارتقاء بالمستوى النوعي للتعليم.
 تطوير معايير اختيار المعلم وتأهيله، وتنمية كفاياته التعليمية وتحفيزه.
 رفع مستوى مخرجات التعليم بما يحقق المواءمة مع متطلبات التنمية، واحتياجات المجتمع.
 تطوير البيئة التنظيمية وتفعيل الحوكمة.
واشتملت الخطة الإستراتيجية لوزارة التعليم على (342) من البرامج والمشروعات، منها ما يقارب (215) برنامجًا تستهدف تحسين جودة العمليات التعليمية ورفع كفاءة المخرجات، بما يحقق متطلبات التنمية.
ثانيًا: تأسيس مركز الدراسات والاختبارات الدولية:
حرصت وزارة التعليم على الاهتمام باتخاذ القرارات المناسبة لمعالجة جوانب القصور في أداء الطلبة في الاختبارات الوطنية، أو الاختبارات الدولية، والعمل على تعزيز جوانب القوة في الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي، وتحسين مخرجاته وذلك من خلال تأسيس مركز الدراسات والاختبارات الدولية لتنظيم اختبارات TIMSS &PIRLS 2015، وبناء وتنفيذ خطة شاملة لأعماله، بحيث يكون عونًا لمتخذ القرار في الوزارة فيما يخص رصد مؤشرات قياس جودة التعليم.
ثالثًا: إنشاء الإدارة العامة للجودة الشاملة:
تم إنشاء الإدارة العامة للجودة الشاملة بوزارة التعليم عام 1430هـ، وترتبط تنظيميًّا بوزير التعليم مباشرة، وتضم في هيكلتها ثلاث إدارات، هي:
• إدارة الجودة التربوية.
• إدارة التميز المؤسسي.
• إدارة الجودة الإلكترونية.
وتقدم خدماتها بهدف التحسين المستمر للبرامج والخدمات التربوية وقياس مستواها النوعي في ضوء مرجعية معيارية محددة.
مع مقترحات لآليات تطوير سياسة قياس جودة التعليم، ومنها:
1- التحسن المستمر لسياسات قياس جودة التعليم، وتطبيق معايير الجودة والتميز للنظام التعليمي.
2- زيادة الاهتمام بالبرامج التعليمية التي تُعنى بتحسين الأداء في تعلُّم القراءة والكتابة.
3- العناية بإستراتيجيات تدريس مناهج العلوم والرياضيات.
4- تدريب المعلمين على تطبيق مهارات وأساليب التدريس الحديث؛ لضمان اكتساب الطلبة للمعارف والمهارات الأساسية المحددة لكل مرحلة.
5- المحافظة على مؤشرات الجودة المنهجية المتمثلة في معدل كثافة الطلبة في الفصول، ومعدل عدد الطلاب لكل معلم.
6- الاستفادة من أفضل التجارب والتطبيقات العملية الرائدة في دول العالم في مجال الجودة.
7- تقنين مؤشرات الجودة النوعية لمكونات العملية التعليمية، وتطبيقها بشكل دوري؛ بهدف رصد التطور أو التأخر في التعليم المتاح للطالب في كل مرحلة.
كما اشتملت الورقة على طرح المقترحات الآتية:
1- دراسة بناء نظام خليجي لقياس جودة التعليم بإشراف المركز الإقليمي للجودة والتميز بالرياض.
2- دراسة بناء برنامج لتطوير قدرات المتخصصين في مجال التقويم والجودة، بإشراف المركز الإقليمي للتخطيط التربوي بالشارقة.