بهدف الارتقاء بالبرامج السياحية والخدمية المقدمة للمواطن والمقيم

هيئة تطوير الطائف نقلة نوعية تعزز أهداف النمو الاقتصادي

الخميس ٥ مايو ٢٠٢٢ الساعة ٤:٥١ مساءً
هيئة تطوير الطائف نقلة نوعية تعزز أهداف النمو الاقتصادي
المواطن - الرياض

يأتي صدور الأمر الملكي بالموافقة على إنشاء هيئة تطوير محافظة الطائف بناءً على ما رفعه سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، امتدادًا لقيادة سموه جهود التنمية المناطقية التي تحظى بمتابعته الشخصية، انطلاقًا من عظيم اهتمام مقامه الكريم في إحداث التنمية الشاملة بجميع مناطق المملكة دون استثناء؛ بالارتكاز على نقاط القوة في كل منطقة.

موقع الطائف الاستراتيجي 

وتتميز محافظة الطائف بموقع استراتيجي مهم باعتبارها البوابة الشرقية لمنطقة مكة المكرمة واحتضانها لميقاتين من مواقيت الإحرام، ومن شأن تأسيس هيئة تطوير محافظة الطائف الارتقاء بالبرامج السياحية والخدمية مما يُحسن من تجربة الزوار والحجاج والمُعتمرين كما إطلاق هيئة تطوير محافظة الطائف، سيُحدث نقلة نوعية على مستوى المحافظة والمدن التابعة لها، استنادًا إلى ما تزخر به من مواقع تاريخية وأثرية، ومقومات سياحية.

التنمية المناطقية تعزز أهداف النمو

وينظر ولي العهد إلى التنمية المناطقية كعامل رئيسي في تعزيز أهداف النمو الاقتصادي لكل منطقة، الأمر الذي يترجمه الإعلانات المُتتالية بافتتاح هيئات تطويرية ومكاتب استراتيجية في 10 مناطق حتى تاريخه، ما يؤكد حرص سموه الكبير على تحقيق أهداف التنمية المُستدامة لكل منطقة.

كما يُراهن سمو ولي العهد على دور الهيئات التطويرية في المناطق، في توحيد جهود الجهات الحكومية في كل منطقة، وتذليل العقبات التي كانت تواجهها في أوقات سابقة، ما يجعل من هيئة تطوير محافظة الطائف وهيئات التطوير الأخرى أمام تحدٍ كبير لترجمة تطلعات سموه في إحداث نقلة تنموية نوعية في المناطق.

نجاحات وإنجازات كبيرة

‏‎كما أن إعلان سمو ولي العهد عن تأسيس هيئة تطوير محافظة الطائف يأتي بعد أن حققت الهيئات التطويرية في مناطق المملكة نجاحًا كبيرًا في مهامها بإشراف مُباشر من سموه، دعمًا لنموها الاقتصادي وتحويلها إلى عناصر جذب رئيسية للاستثمارات الداخلية والخارجية والفعاليات السياحية العالمية والأحداث السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية

مهام وتوجيهات

‏وستعمل هيئة تطوير محافظة الطائف على ترجمة توجهات سمو ولي العهد من خلال إطلاق مبادرات ومشروعات نوعية تُسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة للمُستثمرين، الأمر الذي سيُحقق نهضة تنموية واقتصادية كبيرة وخلق فرص عمل للمواطنين والمواطنات، بما يُعزز من أهداف التنمية المُستدامة.