السعودية تمتلك فرصًا هائلة في مجال التكنولوجيا المالية

على مدى السنوات القليلة الماضية، اكتسب قطاع التكنولوجيا المالية في السعودية نجاحًا هائلًا، حيث تستفيد الشركات الناشئة الذكية والمبتكرة من انتشار التكنولوجيا المتزايد لابتكار الخدمات المالية في جميع أنحاء البلاد.

فرص هائلة لمجال التكنولوجيا المالية في السعودية

وسلط موقع Lexology الضوء على نجاح تقنية التكنولوجيا المالية في السعودية قائلًا: في الواقع، زاد عدد شركات التكنولوجيا المالية العاملة في المملكة بنسبة 37%، وبالنسبة للمستثمرين، فإن هذه الفرص هائلة، وفي عام 2021 وحده، تم استثمار مستوًى قياسي يزيد عن 1.3 مليار ريال سعودي (347 مليون دولار) في استثمارات رأس المال في شركات التكنولوجيا المالية في المملكة.

قد يهمّك أيضاً

هدف يودع 14.117.600 ريال مكافأة لـ 4830 متدرباً في تمهير

الوزيران فيصل بن فرحان والعيبان يلتقيان وزير خارجية بريطانيا

وتابع: يدرك المستثمرون الأذكياء أن التكنولوجيا المالية بمثابة حلول للحياة، وبالفعل فهي تخترق كل جانب من جوانب الحياة تقريبًا في جميع المجتمعات، وتسرع الشمول المالي وتحفز الاقتصاد الرقمي.

وأضاف التقرير: بفضل قوة الذكاء الاصطناعي والتحليلات والتعلم الآلي، يمكن لشركات التكنولوجيا المالية مساعدة الفرد طوال رحلة حياته، بدءًا من عمل حساب بنكي له في فترة المراهقة إلى إطلاق شركة ناشئة وشراء منزل ثم تحديد مكان الاستثمار لاحقًا في الحياة عند التقاعد.

ويضم النظام البيئي للتكنولوجيا المالية العديد من اللاعبين منهم المبتكرين مثل شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، ومنهم مطوري التكنولوجيا والحكومات والعملاء الماليين والمؤسسات المالية التقليدية.

وفي قلب النظام البيئي يوجد مبتكرو التكنولوجيا المالية، ولكي يزدهروا حقًا، يجب أن يتواجدوا في بيئة تنظيمية مواتية، ولذلك تصدر الحكومات لوائح جديدة أو تخفيف بعض القوانين، وهذا مهم بشكل خاص، لأن الإجراءات يمكن أن تقلل الوقت في تطوير المنتج والتوسع وخطط الاستثمار.

ويمكن تحقيق قدر أكبر من الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية مع توفير بيئة اختبار مثالية للمنظمين ورجال الأعمال للتعاون وضمان الامتثال للقواعد المالية، فضلًا عن توفير ثقة أكبر للنظام البيئي.

المملكة تحرز تقدمًا 

وقال تقرير موقع Lexology: الخبر السار هو أن المملكة تحرز تقدمًا، ولم يكن ذلك ليكون ممكنًا لولا زيادة إمكانية الوصول إلى قنوات الدفع الرقمية، وهو الأمر الذي قادته مؤسسة النقد العربي السعودي كأولوية في السنوات الأخيرة، حيث أعلنت مؤخرًا أن عدد محطات نقاط البيع داخل المملكة تجاوز عتبة المليون، مما يؤكد أن جهودهم تؤتي ثمارها.

وأصبح هذا العمل الفذ ممكنًا بعد تعاون مكثف مع القطاع المالي ومع شركات التكنولوجيا المالية مثل Geidea، وهي شركة تقنية مالية متخصصة في المدفوعات، وقد أطلقت أكثر من 700 ألف محطة وشبكات ATM في جميع أنحاء البلاد.

وتوضح هذه الاتجاهات أن الجهات التنظيمية قد مهدت الطريق أمام الجهات الفاعلة في مجال التكنولوجيا المالية للالتقاء معًا بطريقة مثيرة للغاية من خلال تمكين الابتكار والتعاون عبر القطاعات.

إطلاق العنان للنجاح الوطني

كما هو الحال مع كل صناعة تقريبًا، يعتمد نمو قطاع التكنولوجيا المالية على ابتكار القطاع الخاص، ومن الواضح أن صانعي السياسة السعوديين يرغبون في تمكين الاختراع والإبداع وإطلاق العنان لهم، كما يؤدي زيادة الابتكار والمنافسة والتبني الرقمي بجانب عوامل أخرى مهمة مثل انتشار الهواتف الذكية بنسبة 80% فضلًا عن أن ثلثي السكان تقل أعمارهم عن 25 عامًا، كل ذلك يؤدي إلى زيادة شهية المستثمرين للقطاع، حيث تنتقل المملكة إلى مستقبل غير نقدي أكثر.

باختصار، تقود شركات التكنولوجيا المالية الكثير من الابتكارات في المجال المالي في السعودية، وقد كان أداء الهيئات التنظيمية جيدًا لرعاية الأفكار الجديدة، ومع استمرار التقارب والتعاون بين التقنيات الحديثة والهيئات التنظيمية والقانونية، يصبح كل مواطن أكثر قوة، وبالتالي يصبح مشهد التكنولوجيا المالية قويًا في المملكة العربية السعودية ويطلق العنان حقًا للنجاح الوطني للجميع تحت رؤية 2030 الطموحة.