القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 109 كيلو قات في جازان
مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة من باكستان
رصد هلال شهر ذي القعدة في سماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم
التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على برنامج فني رعاية مرضى
شراكة استراتيجية بين طيران ناس وسار لربط حجوزات الرحلات الجوية بقطار الحرمين
السديس: تمسكوا بالكتاب والسنة وابتعدوا عن الابتداع والإحداث في الدين
شركة الدرعية تُبرم عقدًا بقيمة ـ4.2 مليار ريال لتطوير البنية التحتية
الربيعة لأعضاء اللوردات البريطاني: السعودية قدمت أكثر من 134 مليار دولار كمساعدات لـ 172 دولة
بألوان الخزامى.. طيران الرياض يكشف عن مقصورات الطائرات بتصاميم داخلية مبتكرة
بدء منع دخول مكة المكرمة لغير حاملي تأشيرة الحج
أكدت وكالة “فيتش” تصنيفها الائتماني للسعودية عند A، وعدلت نظرتها المستقبلية للسعودية إلى إيجابية.
وذكرت الوكالة في تقريرها الذي نشر قبل قليل أن مراجعة التوقعات عكست التحسينات في الميزانية العمومية بعد ارتفاع عائدات النفط وضبط أوضاع المالية العامة.
وقالت “سيظل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بكثير من المتوسط ”A”، حتى مع ضعف هذه المقاييس بشكل معتدل بعد عام 2022 حيث تتجه أسعار النفط نحو الانخفاض لتعويض المزيد من الإصلاحات التدريجية في الميزانية. نتوقع الآن أن يظل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 30% حتى عام 2025. ستحتفظ الحكومة أيضًا بهوامش أمان مالية كبيرة، بما في ذلك الودائع في البنك المركزي التي تزيد عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي”.
وتوقعت “فيتش” أن تسجل المملكة فوائض في الميزانية في 2022-2023 لأول مرة منذ 2013، بما يعادل 6.7% و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، على افتراض أن متوسط أسعار خام برنت سيبلغ 100 دولار للبرميل و80 دولارًا للبرميل وأن متوسط إنتاج المملكة من النفط سوف يبلغ 10.7 مليون برميل يوميا، و11.1 مليون برميل في اليوم على التوالي.
وتستهدف أرامكو السعودية زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 12.6 مليون برميل في اليوم في عام 2025 و13.3 مليون برميل يوميا بحلول عام 2027، من حوالي 12.2 مليون برميل في اليوم حاليًا.
“نقدر أن حركة أسعار النفط بقيمة 10 دولارات للبرميل الواحد ستغير توقعاتنا لعجز الميزانية بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن الفارق مليون برميل يوميًا في الإنتاج سيغير العجز بنسبة 2.3% من إجمالي الناتج المحلي”.