أمريكا بين المطرقة والسندان إما رفض سداد الديون أو انهيار الدولار

قال تقرير موقع investopedia المتخصص في الاقتصاد، إن أمريكا في وضع اقتصادي لا تحسد عليه، فأمامها خياران كلاهما مر.

كارثة التضخم وتأثيرها على الدولار 

يتسارع التضخم بشدة في الولايات المتحدة، فقد وصل التضخم السنوي لشهر فبراير الماضي 7.9%، وتوقع بنك UBS أن يرتفع إلى 8.5% في شهر مارس، ويعني ذلك أن البلد قد دخل بالفعل في كارثة اقتصادية، ذلك أنه إذا تجاوز التضخم 10%، سيبدأ هروب رأس المال من الأصول الدولارية إلى الذهب أو أصول أخرى، ما سيؤدي إلى مزيد من التضخم المتسارع.

قد يهمّك أيضاً

أمريكا تحشد قواتها في أوكرانيا وتضع خطة لإجلاء رعاياها

سكان سان فرانسيسكو وسياتل يفرون من الديمقراطيين

وفي الوقت نفسه، ستبدأ حكومات الدول الأخرى، التي تحتفظ الآن باحتياطياتها في ديون الولايات المتحدة الأمريكية، في الانسحاب من الأصول الدولارية، أي أن قيمة الدولار حينها ستنخفض، ومن هنا سيتحول التضخم إلى كرة ثلج، فالتدهور الاقتصادي يؤدي إلى هروب رأس المال إلى الخارج، ما يؤدي إلى مزيد من التدهور وسيزداد معدل التضخم عدة مرات وهكذا.

هذه السلسلة من الأحداث تجبر الاحتياطي الفيدرالي على رفع سعر الفائدة من أجل خفض التضخم، وقد تصل الفائدة إلى 10%، لكن الفيدرالي يتظاهر بمحاربة التضخم، ويعتزم في مايو رفع المعدل بنسبة 0.5% فقط، ثم رفعها مرة أخرى عدة مرات خلال العام.

وقال تقرير موقع investopedia : باختصار، فقدت الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل السيطرة على التضخم، وهناك كارثة محققة تنضج في جميع القطاعات المالية، فالتضخم يتسارع، وعجز الموازنة يتزايد، ومن الضروري رفع سعر الفائدة، مما يؤدي إلى تدهور قيمة الدولار.

وتابع: ليس هناك سوى حل واحد إذًا وهو رفض أمريكا لسداد ديونها.

مستوى الديون الأمريكية 

وأشار التقرير إلى بيانات الحكومة الأمريكية التي تقول إن الدين القومي للولايات المتحدة، تجاوز مستوى 30.29 تريليون دولار، في فبراير 2022، حيث ارتفع هذا العام بمقدار 2.39 تريليون دولار.

و37% من هذه الديون لها آجال استحقاق تصل إلى عام واحد، و35% منها لها آجال استحقاق بين عام إلى 5 أعوام، أما بقية الديون فهي غير مهمة إلى حد ما.

وبالوضع في الاعتبار أن الدين القومي لأمريكا ارتفع في عام واحد 2.39 تريليون دولار، وبالنظر أيضًا إلى حجم القروض الجديدة المتوقعة التي يجب أن تستدينها الولايات المتحدة لتحل محل القروض المسددة، فإنه يمكن الافتراض أن أمريكا عليها أن تحصل على قروض جديدة تصل لمبالغ ما بين 13-14 تريليون دولار، بحسب موقع investopedia .

ماذا يحدث إذا رفضت أمريكا سداد الديون؟

يحدث التخلف عن السداد عندما يتعذر على شخص أو كيان سداد الدين في الوقت المحدد، على سبيل المثال، عندما لا يستطيع الشخص سداد قرض عقاري أو قرض سيارة، ويحدث ذلك في الدول عندما لا تستطيع الدولة سداد ديونها، والتي عادة ما تأخذ شكل سندات.

ما معنى السندات ؟

حكومة الولايات المتحدة تنفق أموالًا أكثر مما تجمعها من الضرائب، ولتعويض النقص، فإنها تجمع الأموال عن طريق مطالبة المستثمرين بشراء سندات الخزانة الأمريكية، وهنا يقوم المستثمرون، مثل الحكومة الصينية وصناديق التقاعد بهذا؛ لأن هذه السندات يُنظر إليها على أنها مكان آمن لاستثمار الأموال.

لذلك إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها، فسوف تتوقف بشكل أساسي عن دفع الأموال المستحقة عليها لحاملي سندات الخزانة الأمريكية.

وفي الواقع، لا أحد يعرف تحديدًا ما هي عواقب تخلف الولايات المتحدة عن السداد، فهذا لم يحدث من قبل تاريخيًا، لكن الاحتمال الأرجح هو أن الأسواق في جميع أنحاء العالم ستهبط وترتفع أسعار الفائدة العالمية ارتفاعًا شديدًا، هذا لأنه إذا لم تستطع حكومة الولايات المتحدة سداد الأموال المستحقة لها لحاملي السندات، فإن قيمة السندات ستنخفض، لأنه سيُنظر إليها على أنه استثمار أقل أمانًا.

وسيؤدي هذا إلى ارتفاع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم، والتي غالبًا ما تكون مرتبطة بمعدلات سندات الخزانة الأمريكية.

هل تخلفت الولايات المتحدة عن السداد من قبل؟

هناك ثلاثة أمثلة في تاريخ الولايات المتحدة اقتربت من التخلف عن السداد، وآخرها حدث في عام 1979، حيث تخلفت وزارة الخزانة الأمريكية، عن غير قصد، عن سداد 122 مليون دولار، بسبب خطأ في ترجمة الكلمات، ولكن تم استدراك الخطأ بسرعة وتم الدفع.

وعلى الرغم من أن الخطأ تم إصلاحه بسرعة، وعلى الرغم من أن الـ 122 مليون دولار كانوا جزءًا صغيرًا من الـ 800 مليار دولار من الديون التي كانت تمتلكها وزارة الخزانة في ذلك الوقت، إلا أن ذلك التخلف الصغير عن السداد، رفع تكلفة الاقتراض بنسبة 0.6٪ ، أو 6 مليارات دولار، لذلك فإن الحديث عن تخلف أمريكا عن سداد الدين في عام 2022 هو كارثة بكل المقاييس.