-
20°
إن الدور الحاسم الذي تلعبه الشركات الناشئة ورواد الأعمال في تنمية وازدهار عدد من الدول الغربية ودول شرق آسيا لفت الأنظار للحضور الطاغي لهذا القطاع في أي خارطة تنموية اقتصادية، حيث بات المخططون أكثر وعيا بأهمية ريادة الأعمال من أجل التنمية والاستدامة الاقتصادية.
وهذا بعينه ما أدركته المملكة مبكراً لتضع الخطط المدروسة والمبادرات الفاعلة في أكثر من اتجاه تحت شعار “زيادة روح المبادرة على الصعيدين النوعي والكمي ” لخدمة رجال الأعمال الصغار وجعلهم أكثر نشاطا وحماسا لاستكشاف مكامن جديدة للقوة في نظامنا الاقتصادي والبحث بعمق وتركيز في إمكانات الموارد المتاحة للعمل والتكنولوجيا ورأس المال.
وخلال العقود الأخيرة وتحديداً منذ بداية الألفية الجديدة شهدت اقتصادات العالم أكبر تحدٍّ على الإطلاق بعد ظهور ما يُعرَف بـ”التنمية المستدامة”، و”أجندة التنمية 2030″، وبات تحقيق هذه الأجندة أبرز أولويات جميع الدول المتقدمة منها والنامية، ومن هنا فرض قطاع “ريادة الأعمال” نفسه وظهر كلاعب رئيسي ربما يمتلك النسبة الأكبر من الاهتمام العالمي؛ لما له من دور مؤثِّر على تشجيع روح الإبداع والابتكار، وإقامة بنى تحتية قادرة على الصمود أمام قضايا الفقر والبطالة وغيرها، بالإضافة إلى قُدرته على استغلال الموارد المتاحة، وتحويلها إلى فُرَص اقتصادية غير مسبوقة.
ومن هنا تَمَّت بَلْوَرَة فكرة ريادة الأعمال كحلٍّ رئيس مَرِن من أجل القضاء على المشاكل الاقتصادية المتراكمة الآن، والتي تمثِّل تحدياً كبيراً أمام دول العالم، المتقدم منها والنامي.
وبدورها ومنذ إنشائها قبل أكثر من 5 سنوات وضعت “منشآت” رؤية طموحة تهدف لجعل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وممكّناً لتحقيق رؤية 2030 وما بعد والتي بدورها أبدت اهتمامًا بالغاً بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتباره من أهم محركات النمو الاقتصادي.
وعبر مجموعة متناغمة من المبادرات والبرامج تخطو منشآت بقوة نحو تحقيق الهدف المنشود وهو رفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35%، بالإضافة إلى المنافسة مع دول مجموعة الدول العشرين الأكبر اقتصاداً في العالم “G20”.
وتعمل “منشآت” على تنفيذ خططها الاستراتيجية وإطلاق برامجها المتنوعة لترجمة رؤية 2030 فيما يخص قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أرض الواقع عن طريق دعم الابتكار وتسهيل إجراءات الأعمال وتمكين النمو وتطوير القدرات وخلق فرص توظيف مناسبة للمواطنين في جميع أنحاء المملكة عن طريق دعم ريادة الأعمال من خلال سَنّ أنظمة ولوائح أفضل وتمويل أيسر وشراكات دولية أكثر وحصة أكبر للشركات المحلية من المشتريات والمنافسات الحكومية.
وفي النهاية نصل إلى النتيجة المهمة والاستنتاج الرئيس وهو أن الدور المطلوب من المبتكرين وروّاد الأعمال في المملكة كبير من اجل لمشاركة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة, وتشجيع نشر وتعليم ريادة الأعمال خاصة وان المناخ مهيئا لذلك حيث وفر صانع القرار في المملكة الآلية التشريعية القانونية والتنظيمية من أجل تفعيل منظومة ريادة الأعمال؛ لتصبح قوة تؤدِّي إلى التأثير الفعَّال على الصعيد الاقتصادي.
