ضبط مواطن ووافدة لانتحالهما صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث جنائية بالرياض
فرصة استثمارية في متنزه البيضاء بالمدينة المنورة
تنبيه من حالة مطرية غزيرة على الباحة
مروج الحشيش والإمفيتامين في قبضة رجال مكافحة المخدرات بالباحة
الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية الأوروبية
إغلاق عدد من الطرق تزامنًا مع سباق فورمولا 1 في جدة
أكاديميون سعوديون: الكتابات القديمة تؤكد الانفتاح الحضاري العربي
الأفواج الأمنية تشارك بفعاليات أسبوع المرور الخليجي 2025م بمنطقة نجران
آل الشيخ: تفريغ منسوبي شؤون الحرمين لملاك الرئاسة نقلة نوعية لإثراء تجربة القاصدين
1.695 مليار ريال قيمة صادرات المملكة من التمور عالميًا
قال عدد من السائقين العاملين لدى شركة للنقل المدرسي في قطاعات الحرث والطوال والعارضة التابعة لـ”تعليم جازان” والذين قدّموا شكاواهم من الفصل التعسفي: “الشركة تتلاعب بهم من أجل كسب القضية المُقَدّمة ضدهم بمكتب العمل بجازان”.
وأضاف السائقون: “تلقينا خطابات من الشركة قبل أيام تُفيد بأنها لا تمانع عودتنا للعمل؛ سعياً منها للتسوية الودية معهم، وأن عليهم مباشرة العمل في مقر الشركة بجازان ولمدة 30 يوماً فقط؛ ابتداء من يوم الأحد المقبل الموافق 3 صفر؛ على أن تكون لهم الأولوية في حال وجود أي شواغر في المناطق التي كانوا يعملون بها، وستقوم بتوجيهم إلى تلك المناطق بأسرع وقت ممكن”.
وأضاف الشاكون، أن الشركة أفادتهم بأن خدمة النقل المدرسي قد توقفت تماماً بأمر من الجهات الرسمية في قطاع الحرث، وعدم وجود أي شواغر حالياً في قطاعات الحرث وصامطة والمسارحة.
وتابعوا: “ما تقوم به الشركة هو سعي لكي تجد مخرجاً مبدئياً في القضية، وبعد انقضاء مدة الـ30 يوماً سوف تعاود التخلص منا وفصلنا مرة أخرى؛ بحجة عدم وجود شواغر”؛ على حد وصفهم.
وطالَبَ الشاكون مسؤولي مكتب العمل بجازان بالنظر حيال ما تقوم به شركة النقل المدرسي بعد مخاطبتهم للعودة للعمل لمدة 30 يوماً فقط، وما مدى نظامية هذا الإجراء المتخّذ من قِبَل الشركة؛ متأملين إيجاد تسوية وإنصافهم مع الشركة التي قامت بفصلهم دون سابق إنذار، بعد إحالة القضية للهيئة الابتدائية للتسويات العمالية بمكتب عمل جازان بالأسبوع الماضي.
ونشرت “المواطن” -الأسبوع الماضي- خبراً تحت عنوان “عمل جازان يحيل شكوى موظفي النقل المدرسي لهيئة التسويات العمالية”؛ حيث عقد قسم التسويات العمالية بمكتب العمل بجازان جلسة جديدة للنظر في شكوى الموظفين المفصولين من الشركة، بعد غياب المدعين لمدة (37 يوماً)، وهذا ما تم نفيه من قِبَل الشاكين؛ حيث لم يُحضر محامي الشركة المستندات وما يُثبت غيابهم، كما تم إحضار جميع العقود التي يطالب بها المدعون.