خطة استباقية لسلامة قاصدي بيت الله الحرام تزامنًا مع موسم الأمطار خبراء يبحثون تطورات الطب المخبري بالرياض 22 ديسمبر حريق طائرة روسية يعلق عمليات الهبوط بمطار أنطاليا التركي تعليق الدراسة الحضورية في بيروت ومحيطها حتى نهاية العام الدراسة عن بعد غدًا في مدارس الليث المدني يحذر: لا تقتربوا من تجمعات السيول لوران بلان: أهنئ اللاعبين على الفوز وبنزيما جاهز للاتفاق أمانة الرياض تطلق الفرص الاستثمارية للمواقف العامة خارج الشارع تعليق الدراسة الحضورية في جامعة الطائف غدًا مدرب الفتح: فخور باللاعبين رغم الخسارة
قال عدد من السائقين العاملين لدى شركة للنقل المدرسي في قطاعات الحرث والطوال والعارضة التابعة لـ”تعليم جازان” والذين قدّموا شكاواهم من الفصل التعسفي: “الشركة تتلاعب بهم من أجل كسب القضية المُقَدّمة ضدهم بمكتب العمل بجازان”.
وأضاف السائقون: “تلقينا خطابات من الشركة قبل أيام تُفيد بأنها لا تمانع عودتنا للعمل؛ سعياً منها للتسوية الودية معهم، وأن عليهم مباشرة العمل في مقر الشركة بجازان ولمدة 30 يوماً فقط؛ ابتداء من يوم الأحد المقبل الموافق 3 صفر؛ على أن تكون لهم الأولوية في حال وجود أي شواغر في المناطق التي كانوا يعملون بها، وستقوم بتوجيهم إلى تلك المناطق بأسرع وقت ممكن”.
وأضاف الشاكون، أن الشركة أفادتهم بأن خدمة النقل المدرسي قد توقفت تماماً بأمر من الجهات الرسمية في قطاع الحرث، وعدم وجود أي شواغر حالياً في قطاعات الحرث وصامطة والمسارحة.
وتابعوا: “ما تقوم به الشركة هو سعي لكي تجد مخرجاً مبدئياً في القضية، وبعد انقضاء مدة الـ30 يوماً سوف تعاود التخلص منا وفصلنا مرة أخرى؛ بحجة عدم وجود شواغر”؛ على حد وصفهم.
وطالَبَ الشاكون مسؤولي مكتب العمل بجازان بالنظر حيال ما تقوم به شركة النقل المدرسي بعد مخاطبتهم للعودة للعمل لمدة 30 يوماً فقط، وما مدى نظامية هذا الإجراء المتخّذ من قِبَل الشركة؛ متأملين إيجاد تسوية وإنصافهم مع الشركة التي قامت بفصلهم دون سابق إنذار، بعد إحالة القضية للهيئة الابتدائية للتسويات العمالية بمكتب عمل جازان بالأسبوع الماضي.
ونشرت “المواطن” -الأسبوع الماضي- خبراً تحت عنوان “عمل جازان يحيل شكوى موظفي النقل المدرسي لهيئة التسويات العمالية”؛ حيث عقد قسم التسويات العمالية بمكتب العمل بجازان جلسة جديدة للنظر في شكوى الموظفين المفصولين من الشركة، بعد غياب المدعين لمدة (37 يوماً)، وهذا ما تم نفيه من قِبَل الشاكين؛ حيث لم يُحضر محامي الشركة المستندات وما يُثبت غيابهم، كما تم إحضار جميع العقود التي يطالب بها المدعون.