إستاد جابر الأحمد جاهز لمباراة الأخضر والبحرين رينارد يستبعد فراس البريكان من قائمة الأخضر شاهد.. غرفة ملابس الأخضر قبل لقاء البحرين حرس الحدود يختتم معرض وطن بلا مخالف بالرياض موعد صدور أهلية حساب المواطن للدورة 86 إحباط تهريب 19 كيلو قات في جازان وزير العدل: نمر بنقلة تشريعية وقانونية تاريخية بقيادة ولي العهد القبض على 8 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص إحباط تهريب 21 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بعسير ولادة المها العربي الـ 15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وتم القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل مهندس بإحدى شركات الاتصالات ومقيمين اثنين “وسطاء” لحظة استلامهم مبلغ (225.000) مائتين وخمسة وعشرين ألف ريال من أصل مبلغ (450.000) أربعمائة وخمسين ألف ريال متفق عليه، مقابل تمديد عقد تنفيذ شبكات للشركة مع أحد الكيانات التجارية، بعد قيام المهندس بإرسال بريد إلكتروني يتضمن إلغاء العقد بهدف الضغط على مالك الكيان التجاري لدفع المبلغ.
كذلك تم القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة استلامه مبلغ (162.000) مائة واثنين وستين ألف ريال مقابل تخفيض غرامة تم تحريرها من بلدية إحدى المحافظات على أحد المستودعات، وقد ثبت من خلال التحقيقات أن المستفيد من المبلغ مدير الشؤون الفنية بذات البلدية، والذي تم القبض عليه بالجرم المشهود لحظة استلامه المبلغ من المقيم المذكور، وتبيّن أثناء التحقيق بأن الموظف سبق له الحصول على مبلغ (1.000.000) مليون ريال على دفعات مقابل إنجازه معاملات بطريقة غير نظامية تم استخدامها في شراء عقارات.
وفي قضية أخرى تم القبض بالجرم المشهود على موظف ببلدية إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (150.000) مائة وخمسين ألف ريال من أصل مبلغ (250.000) مائتين وخمسين ألف ريال مقابل إجازة قرار لجنة تصحيح وضع مبنى مخالف.
كذلك تم القبض بالجرم المشهود على موظف بالمرتبة الثامنة بإدارة الأمن والسلامة بالشؤون الصحية في إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (50.000) خمسين ألف ريال مقابل تسهيل إجراءات استلام أعمال تنفيذ مشروع متطلبات الأمن والسلامة الذي ينفذه أحد الكيانات التجارية لصالح الشؤون الصحية، كما تم القبض على مقيم (وسيط) لقيامه بالتفاوض مع الكيان التجاري لدفع المبلغ.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.