مساند: أجر العمالة يتم بالاتفاق و3 خطوات لتحويل الراتب عملية نوعية تحبط تهريب 160 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بعسير الإسعاف الجوي ينقل حالة طارئة لمقيم من رفحاء إلى حائل العلاقة بين الكافيين والوقاية من الخرف اتفاقية بين صندوق الاستثمارات وبروكفيلد لتعزيز الفرص الاستثمارية بالمملكة والمنطقة المتحرش بحدث في قبضة شرطة القصيم أمطار غزيرة على حائل تستمر حتى منتصف الليل الصندوق العقاري يحصد جائزة أفضل بيئة عمل صحية بالمملكة القبض على مقيم لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود بعسير التجارة تستدعي 230 مركبة مرسيدس S CLASS
بين فينة وأخرى تثار مجددًا قضية قيادة المرأة للسيارة، ويستمر الجدل بين مؤيد ومعارض، حتى يفرّغ كل طرف مكنوناته، وشحناته التي ظلت تتراكم منذ آخر نقاش- أو هواش- كان طرفًا فيه، حول ذات القضية، وبعد “راحة التفريغ/ الفراغ”، يذهب إلى قضية أخرى محتقنة ويمارس تجاهها ذات الممارسة.
لديّ قناعة راسخة أن قضية قيادة المرأة للسيارة لا تحتاج أكثر من قرار سياسي يُنهي الجدل؛ فالتجارب علمتنا أن القرار السياسي كثيرًا ما قفز بالمجتمع فوق “خطوط حمراء”، يكتشف المجتمع بعد أن يحط على أرض واقع ما بعد القفزة، أن الخطوط محض وَهْم، وليست من الحمرة ولا الحرمة في شيء!
دعونا نعود إلى أصل القضية: عندما تقرر امرأة أن تذهب إلى السوق، أمامها عدة خيارات:
– أن يقوم أحد أقاربها بإيصالها بسيارته.
– أو تذهب بسيارة خاصة يقودها سائق خاص.
– أو تستقل سيارة أجرة.
في كل ما تقدم الغاية والوسيلة مباحة، ومُوافق عليها اجتماعيًّا، لكن عندما نضيف خيارًا رابعًا: “تقود سيارتها بنفسها”، تحرم الغاية والوسيلة عند بعضهم، رغم أن كل ما تغيّر موقع المرأة في السيارة، الذي أصبح على المقعد الأمامي الأيسر!
بعيدًا عن موقفي من “قيادة المرأة السيارة” هل أنا مع أو ضد، هنا أتساءل: لماذا يعترض المعترض؟!
أغلب المعترضين يثقون في نسائهم، لكنهم لا يثقون فيمن سيقاسمونهن الشارع؛ لأنهم لا يثقون أساسًا في القانون الذي ينظم العلاقة بينهم، إضافة إلى أن لدينا ثقافة اجتماعية أغرقت في تكريس صورة ذهنية عن المرأة أنها ضحية سهلة، والرجل وحش متربص، متأهب للانقضاض عليها متى سنحت له سانحة، وقيادتها السيارة أشبه بإفلات حمل وديع في “محمية ذئاب”.
كل هذا أنتج واقعًا جعل المرأة الطرف الأضعف في أي ميدان يُفرض عليها التعاطي مع الرجل؛ لأن القانون الذي يحميها غائب غالبًا، وإن حضر فهو يحضر بشكله ومضمونه وتطبيقه الذكوري؛ لذا لا لوم على المعترض حتى يتغيّر الواقع!
إذن، هو القانون الغائب، والذي يحتاج إلى أدوات، وتطبيقات، وقناعات، وممارسات، وعمق ثقافي مجتمعي على أكثر من صعيد، إلى أن يحضر بشكله المثالي، ولكن حتى وإن حضر فإن حضوره ليس كافيًا للسماح للمرأة أن تقود سيارتها؛ لأننا مروريًّا لم ننجح حتى الآن في جعل قيادة السيارة آمنة للرجل، ولم نحل مشاكل الزحام، ولم نكمل بعدُ البنية التحتية للطرق فنيًّا، وهندسيًّا، وتنمويًّا، فكيف نضيف فوق كل هذا عبء قيادة المرأة السيارة؟!
في ظل هذه الأوضاع، على المرأة ومناصريها توجيه جهودهم نحو قضايا نسوية أكثر أهمية، وليتركوا أمر قيادة السيارة لـ”الزمن المناسب” الذي سيأتي به كما أتى بما قبله، أو فلينتظروا قرارًا سياسيًّا يختصر الزمن، ويُنهي الجدل.