الهلال يسعى لمواصلة تألقه ضد السد ولي العهد: ميزانية 2025م تؤكد التزام الحكومة بكل ما فيه منفعة للمواطن وتؤكد تعزيز قوة ومتانة الاقتصاد السعودي برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يقرّ الميزانية السعودية 2025 بإيرادات تريليون و184 مليار ريال المرور: 5 تعليمات مهمة لقيادة الدراجات الآلية بأمان إنذار أحمر لأهالي الرياض والمدني يدعو لتوخي الحذر توضيح مهم من هيئة الزكاة والضريبة بشأن البيان الجمركي تسجيل 89 هدفًا في بطولة وزارة الداخلية الـ 14 لكرة القدم للقطاعات الأمنية هدافو دوري روشن.. ميتروفيتش يتصدر وآل سالم يقتحم المنافسة مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة يُطلق برنامج “الجراحة الروبوتية” الجموم تسجّل أعلى كمية لهطول الأمطار بـ (22.8) ملم
أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، عن إشرافه على 11 مزاداً علنية إلكترونية وحضورية، تقام على عدة عقارات في مختلف مناطق المملكة، وذلك في الفترة ما بين 13 – 22 من شهر يناير لعام 2022م.
وتعرض المزادات 48 فرصة عقارية بمساحات إجمالية تقدر بـ 4 ملايين متر مربع، تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية، وفلل، وعمائر، ومجمعات تجارية، ومحطة وقود، وقصر، واستراحات في 9 مدن ومحافظات مختلفة في المملكة.
وتبدأ المزادات، بمزاد خيرات بريدة الحضوري المقام على 4 فرص عقارية بمدينة بريدة، ثم مزاد درة الشرقية الإلكتروني المقام على فرصتين عقاريتين في الدمام، ومزاد ربى جدة الحضوري المقام على 4 فرص عقارية في مدينة جدة، إضافة إلى مزادات شمال المملكة (تبوك، وحقل، وعرعر، وحائل) الإلكترونية المقامة على 7 فرصٍ عقارية، إضافة إلى مزاد الخير بحائل المقامة على 20 فرصة عقارية، ومزاد إطلالة الرياض الحضوري المقام على 4 فرص عقارية بمدينة الرياض، ومزاد واحات الحوطة الحضوري المقام على 4 فرص عقارية في محافظة حوطة بني تميم، ومزاد الاستثمار الحضوري المقام على فرصة عقارية بمدينة الرياض.
ويُعَد مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يُسنَد إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة والأفراد، وذلك بتعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، بطرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.