#الشورى يطالب المالية بسداد الأرصدة ومعالجة عجز مؤسسة #التقاعد

ناقش مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الرابعة والخمسين التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله؛ أهمها تقرير أداء مؤسسة التقاعد والبحث العلمي.

قد يهمّك أيضاً

استكمال الضوابط والآليات لتعويض المنشآت المتعاقدة مع الدولة

ضباط “الحربية” الجامعيين يحتفون بتخرجهم

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان بأن المجلس ناقش تقرير اللجنة المالية بشأن تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1435/ 1436هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.

حيث أكدت اللجنة في توصياتها ضرورة أن تقوم المؤسسة العامة للتقاعد -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- باتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية؛ لمعالجة العجز النقدي القائم في التقاعد العسكري، كما أكدت ضرورة الشروع في تنفيذ الحلول الدائمة لمعالجة العجز الاكتواري؛ وفق خطة عمل محددة؛ بما يحقق الاستدامة المالية.

مطالبة وزارة المالية بتسديد الأرصدة المستحقة لمؤسسة التقاعد

وطالبت اللجنة -في توصيتين منفصلتين- وزارة المالية بسرعة استكمال تسديد الأرصدة المستحقة لصالح المؤسسة العامة للتقاعد، وأن تُراجِع المؤسسة استراتيجياتها الاستثمارية؛ بهدف رفع معدل العائد على الاستثمارات سنوياً؛ بما يماثل المعدلات الاستثمارية التي تُحققها المؤسسات التقاعدية في العالم.

وبعد طرح تقرير اللجنة المالية وتوصياتها للمناقشة، تساءل أحد الأعضاء عن عوائد الاستثمارات المحلية للمؤسسة؛ لافتاً النظر إلى أن السوق المحلي لا يتحمل المزيد من الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسة العامة للتقاعد؛ في حين رأى آخر “أن نسبة استثمارات المؤسسة في سوق الأسهم المحلية كبيرة جداً برغم ارتفاع نسبة المخاطر”.

نظام التقاعد المدني والعسكري الجديد

وطالَبَ أحد الأعضاء -في مداخلة أخرى- بضرورة إعادة النظر في نظام التقاعد وآلية الاستثمارات للمؤسسة؛ في حين طالَبَ آخر بإيضاحات من المؤسسة العامة للتقاعد عن ما تم في مشروع نظام التقاعد المدني والعسكري الجديد الذي أعدته المؤسسة منذ سنوات.

وانتقد أحد الأعضاء توصيات اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد، وتساءل عن الإجراءات التصحيحية التنظيمية التي طالبت بها اللجنة في توصيتها الأولى الواجب اتخاذها من قِبَل المؤسسة؛ لمعالجة العجز النقدي القائم في التقاعد العسكري.

وفيما يخص التوصية الثانية، تساءل عن أسباب عدم تحويل الأرصدة المالية المستحقة للمؤسسة العامة للتقاعد؛ مطالباً وزارة المالية بجدولة تلك المبالغ وتحويلها إلى المؤسسة وفق خطة زمنية؛ فيما طالَبَ آخر بإيقاف التقاعد المبكر الإلزامي للعسكريين مؤقتاً، بما يواكب رغبة العسكري، ويحقق التوازن في مصروفات صندوق التقاعد العسكري.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت؛ لدراسة ما طرَحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

“الشورى” يؤكد ضرورة التنسيق بين مؤسسات الجودة

وأشار معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة تقويم التعليم العام للعام المالي 1435/ 1436هـ، تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتورة زينب أبو طالب.

وبعد طرح تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي وتوصياتها للنقاش، قال أحد الأعضاء: إن وجود مؤسستين تهتمان بمنظومة الجودة في مؤسسات التعليم في المملكة، هما الهيئة الوطنية للتقويم، والاعتماد الأكاديمي، وهيئة تقويم التعليم العام يُحَتّم وجود إطار تنسيقي بين الهيئتين؛ لتتجانس المعايير ووحدة الأهداف؛ فيما طالَبَ آخر بدمج المؤسستين في ظل دمج وزارة التعليم العالي مع وزارة التربية والتعليم في وزارة واحدة، تحت مسمى “وزارة التعليم”.

ورأى عضو آخر أنه كان من المهم أن تعالج اللجنة في توصياتها المرحلة الحالية للهيئة وهي مرحلة التأسيس، واقترح أن تتضمن توصيات اللجنة توصيةً تُطالب هيئة تقويم التعليم العام بتقديم خطة تنفيذية ميدانية للمرحلة القادمة.

وأيدت إحدى العضوات توصية اللجنة الأولى الخاصة بنشر ثقافة التقويم وتطبيق المعايير في بيئة المدارس؛ لكنها لاحظت عدم إلمام بعض منسوبي الكادر التعليمي من معلمين ومعلمات بأهداف الهيئة ومهامها، وطالَبَت بأن يضم مجلس إدارة الهيئة المزيد من المتخصصات، وتمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة في مجلس الإدارة لمتابعة البرامج والخدمات المقدمة لهم

فيما طالبت عضوة أخرى، الهيئة بالاستفادة من خريجي برامج الابتعاث لشَغل الوظائف التخصصية لديها.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منْح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وكان المجلس قد وافق -في مستهل الجلسة- على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي التجاري بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية؛ وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة تلاه رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني.