الشورى يطالب بتعجيل الإقراض لراغبي شراء سكن من القطاع الخاص

طالَبَ مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الثالثة والخمسين التي عقدها اليوم (الاثنين)، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وزارة الإسكان بأن تُقَدّم خططها الزمنية والمكانية والعمرانية لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين.

وشدد المجلس على ضرورة التنسيق بين الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية؛ لإعداد التصاميم العمرانية المرنة؛ لرفع الكثافة السكانية في المدن الرئيسة التي لا تتوافر فيها أراضٍ مناسبة لمشروعات الإسكان.

قد يهمّك أيضاً

ريم الرشيدي.. بأي ذنبٍ قُتلت ؟

محمد نور قاب قوسين أو أدنى من التوقيع للنصر!

ودعا المجلس -في قراره- إلى فصل قوائم الانتظار على بوابة وزارة الإسكان؛ بحيث يعجّل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص، ودعم البند المخصص لذلك من المبالغ المعتمدة.

كما دعا المجلس، الوزارة لمعالجة النقص في كوادرها البشرية؛ من خلال إشغال الوظائف الشاغرة لديها، والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الخبرات التخصصية التي تحتاجها.

جاء قرار المجلس بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي ١٤٣4/ ١٤٣5هـ، التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري.

وبيّن مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أن المجلس صوّت بعدم الموافقة على التوصية الإضافية التي تُطالب وزارة الإسكان بعقد شراكات مع الأجهزة الحكومية لتأمين مساكن مناسبة لمنسوبيها، وتتولى وزارة الإسكان إعداد القواعد والسياسات المنظمة لمنح الأجهزة الحكومية الأراضي، وتنسيق التمويل المناسب لها؛ حيث أوصت لجنة الحج والإسكان والخدمات بعدم الموافقة على التوصية؛ وبررت ذلك بأن الأسلوب المتبع حالياً في توحيد الدعم السكني ضمن برنامج واحد؛ ليشمل جميع فئات المجتمع ويوزع حسب أولوية استحقاق عادلة وشفافة أكثر مهنية وعملية من المقترح.

وبيّنت اللجنة أن الأصل في المساكن التي تُوَفّرها الأجهزة الحكومية، هو تأمين مساكن لمنسوبيها في المدة التي يعملون فيها في هذا الجهاز؛ مؤكدة أن تأمين مساكن على سبيل التملك سيكون مرهقاً ويتطلب مساحات شاسعة وميزانيات ضخمة؛ حيث إن عدداً كبيراً من الموظفين يتركون الجهاز سنوياً وينضم إليه غيرهم.

كما أشارت اللجنة، في معرض تبريرها لرفض التوصية، إلى أن التوصية بهذا المفهوم تجعل من توفير المسكن جزءاً من استحقاق الوظيفة؛ وبذلك فلا يمكن استبعاد مَن يملكون مساكن، وإعطاء آخرين لا يملكون مسكناً؛ مع أنهم يعملون في المستوى الوظيفي.

ولفتت اللجنة إلى أن الكثير من الأجهزة الحكومية لا تتوفر لديها الأراضي الكافية، وتعاني نقصاً في الأراضي المطلوبة لمشاريعها الخدمية؛ فضلاً عن توفر أراضٍ للمشاريع الإسكانية.

وختمت اللجنة وجهة نظرها تجاه التوصية، بأن مصدر تمويل مشروعات الإسكان المقترحة في الجهات الحكومية هو وزارة المالية؛ وعليه فتخصيص هذا التمويل للأكثر حاجة ممن لا يملكون مسكناً، أفضل من توزيعه على الجهات الحكومية؛ فيصبح متاحاً للأقل استحقاقاً أو غير المستحق أصلاً.

الهلال الأحمر ونقص في القوى العاملة
وأضاف معالي مساعد رئيس مجلس الشورى، أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1435/ 1436هـ.

ودَعَت اللجنة الهلال الأحمر إلى إيراد مؤشرات الأداء للخدمة الإسعافية في تقارير الهيئة، والأخذ في الاعتبار بخطة عمل الهيئة وأهدافها المعتمدة مرجعاً لإنجازاتها.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، لاحظ أحد الأعضاء نقصاً في القوى العاملة في هيئة الهلال الأحمر؛ مشيراً إلى أن تقرير الهيئة لم يُشِر إلى عدد الوظائف الشاغرة.

وفيما طالبت إحدى العضوات بابتعاث المسعفين إلى الدول المتميزة في مجال الخدمات الإسعافية، أشار عضو آخر إلى أنه من الظلم مطالبة الهيئة بجهد أكبر؛ في ظل ما تعانيه من نقص في الكوادر الميدانية؛ لافتاً إلى أنه لا يوجد نص نظامي يُلزم الهيئة بإجراء فحص دوري لمقدمي الخدمات الإسعافية.

من جهة أخرى، أفاد معالي الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، بأن المجلس وافق على ملاءمة دراسة اقتراح تعديل نظام المرور بإضافة مادة جديدة إلى الباب (الرابع) من النظام، تنص على أن: “تضمن رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمها في حال وفاته”، المقدم من أعضاء المجلس معالي الدكتور عبدالرحمن السويلم، والدكتور عيسى الغيث، والدكتور طارق فدعق؛ استناداً إلى المادة ٢٣ من نظام المجلس؛ وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن المقترح الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.