إيداع الدعم السكني لشهر أبريل بأكثر من مليار ريال
موسم الكنة يبدأ الثلاثاء المقبل.. الحد الفاصل بين الحر المعتدل والقيظ الشديد
مخالفة 15 مكتب استقدام في الربع الأول من 2025
أضرار مادية إثر وميض لحظي بمبنى تجاري في البكيرية
ارتفاع أسعار الذهب اليوم بأكثر من 1%
درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة 41 والمدينة المنورة 26
ارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية 14.3% في فبراير
12 ولاية أمريكية ضد رسوم ترامب الجمركية
الشباب يواصل التصعيد ضد مشروع التوثيق
الملك سلمان يوافق على منح ميدالية الاستحقاق لـ 102 مواطن ومقيم لتبرعهم بالدم 50 مرة
كشف برنامج الأراضي البيضاء عن صرف ملياري ريال من إيرادات الرسوم لتطوير مشاريع البنية التحتية وإيصال الخدمات في أكثر من 80 مشروعاً سكنياً في مختلف مدن المملكة، من بداية البرنامج حتى نهاية العام الماضي 2021.
ويأتي ذلك امتداداً لدور البرنامج في زيادة المعروض العقاري السكني من الأراضي المطوّرة، وتحقيق توازن السوق، وحماية المنافسة العادلة ، بهدف زيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.
وأوضح البرنامج في بيان صحفي أن الرسوم أسهمت في تمكين أكثر من (185) ألف أسرة سعودية منذ إطلاق البرنامج من الحصول على الخيارات السكنية الملائمة لها من أراضٍ ووحدات سكنية في عدد من مدن ومناطق المملكة.
وأصدر البرنامج أكثر من 8 آلاف فاتورة رسوم للأراضي البيضاء منذ إطلاقه حتى نهاية العام 2021، ليتجاوز إجمالي المساحات المُسجلة في البرنامج 500 مليون متر مربع مُوزعة في المدن الرئيسة (الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، وحاضرة الدمام).
وبيّن البرنامج أن إجمالي مساحات الأراضي المطورة من قبل ملاكها، والتي تحت التطوير، والأراضي المتداولة التي دخلت سوق المعروض العقاري تصل إلى 102 مليون م2، فيما تجاوزت المساحات المكتشفة من قبل البرنامج 155 مليون م2، وذلك تحقيقاً لأهداف البرنامج بتوفير الأراضي السكنية المطورة داخل النطاق العمراني المحدد للمدن.
وكان برنامج الأراضي البيضاء أعلن الشهر الماضي بدء تطبيق المرحلة الثانية والتوسع في النطاق المستهدف لمدينة الرياض، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من الهيئات والأمانات واللجان، سعيًا لتحقيق الأهداف الرئيسة الثلاثة للبرنامج، التي تشمل زيادة المعروض من الأراضي المطوّرة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الاحتكار.