المودة تدشن دراسة المؤشر الوطني للطلاق

دشنت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة بالشراكة مع مجلس شؤون الأسرة وبرعاية من مؤسسة مزن الخيرية وشراكة تنفيذية من مكتب أثرنا للاستشارات وتعظيم الأثر المجتمعي (دراسة المؤشر الوطني للطلاق).

شارك في تدشين دراسة المؤشر د.هلا التويجري الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة التي بدأت كلمتها بتقديم الشكر لجمعية المودة على تبني وإعداد هذه الدراسة الهامة ولمؤسسة مزن الخيرية على رعايتهم للدراسة ولفريق العمل على الجهود التي أسهمت في ما تحقق اليوم من تدشين دراسة المؤشر الوطني للطلاق.

قد يهمّك أيضاً

%80 من المقبلين على الزواج يعيشون حياة أسرية مستقرة

58 ألف أسرة استفادت من خدمات المودة خلال عام 2022

تلى ذلك كلمة المدير العام لجمعية المودة أ.محمد آل رضي الذي تقدم بالشكر الكل الشركاء في تنفيذ هذه الدراسة بداية بالشريك الاستراتيجي مجلس شؤون الأسرة على التعاون البنَاء في تنفيذ هذه الدراسة وحرصهم على نجاح الدراسة و تنفيذ التوصيات وتحقيق النتائج المأمولة منها بإذن الله تعالى.

كما تقدم آل رضي بالشكر لمؤسسة مزن الخيرية على رعايتهم الكريمة لتنفيذ هذه الدراسة التي سوف تحقق بإذن الله النتائج المرجوة منها في تطوير مؤشر وطني مبتكر للطلاق يعتمد على منهج علمي في حساب الطلاق بالمملكة . تلى ذلك استعراض لتفاصيل الدراسة قدمه الأستاذ محمد العمري المشرف العام على الدراسة . ثم كلمة أ.محمد العليان المدير التنفيذي لمؤسسة مزن الخيرية الذي أكد على أهمية الدراسة وتقدم بالشكر لجمعية المودة على تنفيذ الدراسة مؤكدا أهمية هذه الشراكات بين منظمات القطاع غير الربحي في تنفيذ مشاريع ذات تأثير واسع على الأسرة واستقرارها . وأخيراً قدمت د.أفنان كوشك رئيس فريق الدراسة استعراض لأبرز مراحل الدراسة والتوصيات الختامية .

الهدف من المؤشر

وصرح أ.محمد آل رضي مدير عام المودة أن دراسة المؤشر الوطني للطلاق تأتي في ضوء هدف الجمعية بإعداد دراسات وبحوث تسهم في بناء السياسات والتشريعات الأسرية وأن المودة حرصت على أن يكون تنفيذ الدراسة بالشراكة مع مجلس شؤون الأسرة وبرعاية كريمة من مؤسسة مزن الخيرية . للتأكيد على أن يكون للقطاع غير الربحي فاعلية أكبر في قطاعات الأبحاث والبرامج الاجتماعية والفعاليات الثقافية وهو أحد أهداف الروية 2030 , وأن بناء هذا المؤشر سوف يساعد في معرفة أعلى نسب أسباب الخلافات الزوجية والطلاق مما يساعد في اقتراح الحلول المناسبة لها. وكذلك و جود حاجة إلى معرفة طرق بناء مؤشرات الطلاق مقابل حالات الزواج التي يتم ممارستها إقليميًا وعالميًا. ولوجود ضرورة بناء مؤشر وطني للطلاق مقابل حالات الزواج محليًا وإقليميًا وعالميًا و تطوير مؤشر وطني مبتكر للطلاق يعتمد على منهج علمي صحيح ليساعد في تجاوز الضبابية في عملية حساب الطلاق بالمملكة

مراحل بناء المؤشر

وبين أل رضي أن دراسة المؤشر بدأت بمرحلة البناء والتي تم فيها توليد الأفكار ثم ابتكار الحلول للتحديات التصميمية وبناء بطاقة تعريف المؤشر وتحكيم المؤشر . تبع ذلك جمع البيانات وتحليها ثم إصدار التقارير . حيث استهدفت الدراسة التعرف على الوضع الراهن في توثيق إحصاءات الطلاق في المملكة. والكشف عن الحجم الحقيقي لظاهرة الطلاق بالمجتمع السعودي وأسبابها الرئيسة. بالإضافة إلى أن الدراسة قدمت تصورا شاملا عن جوانب الخلل في الإجراءات الحالية لحساب معدلات الطلاق مقابل حالات الزواج محليًا والكشف عن الحجم الحقيقي لظاهرة الطلاق محليًا وإقليميًا وعالميًا. و تحديد طرق بناء مؤشرات الطلاق مقابل حالات الزواج القائمة.

وكذلك تقديم اقتراح بتصميم برنامج لتوثيق حالات الطلاق بأنواعه المختلفة. بالإضافة إلى اقتراح تصميم برامج توعوية وتدريبية للتعامل مع الطلاق وتأثيراته على الأسرة والمجتمع و وضع مستهدفات تنموية محددة وقابلة للقياس متعلقة بتحقيق الاستقرار الأسري في المملكة .

المقارنات المرجعية للمؤشر

وأضاف آل رضي أنه تم خلال الدراسة مراجعة البيانات الصادرة عن وزارة العدل والإحصائيات المنشورة من الهيئة العامة للإحصاء، والدراسات السابقة والتقارير والمقالات الصحفية ذات العالقة. كما تم طلب وتحليل مدخلات بيانات محاكم الأحوال الشخصية لفهم آليات التوثيق والتصنيف والقياس والتبليغ والتحديث.

كما تم إجراء 30 مقابلة معمقة مع أصحاب المصلحة و استعراض 9 تجارب إقليمية وعالمية في كل من الأمارات العربية المتحدة و عمان و الكويت والبحرين ومصر وأمريكا وسنغافورا والاتحاد الأوروبي و الأمم المتحدة مع مراعاة عدد من النقاط في اختيار التجارب بداية بنضج التجربة و التنوع في النظم القانونية للبلدان المختارة وترتيب الدول في مؤشرات التنمية الأسرية العالمية وأخيرا تشابه الظروف مع المملكة .

تطبيق المؤشر

وبين آل رضي أن دراسة المؤشر الوطني للطلاق خلصت إلى عدد من التوصيات التي نأمل أم يتم تبينها من قبل وزارة العدل و الهيئة العامة للإحصاء .

يأتي في مقدمتها إصدار نشرة سنوية لإحصاءات الطلاق في المملكة بالإضافة إلى تقرير سنوي تحليلي للنشرة السنوية لإحصاءات الطلاق وأعداد لوحة عدادات المؤشر الوطني للطلاق ليكون المرجع الأساسي الموثق لكل الدراسات والأبحاث الاجتماعية والتقارير الصحفية المتعلقة بالطلاق في المملكة .