لقطات لـ إعصار قمعي بساحل عسير ارتفاع أسعار الذهب عالميًا القتل تعزيرًا لـ مواطن لتهريبه أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة قطار الرياض.. قصة نجاح لا تزال تُروى الداخلية تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة تنبيه من حالة مطرية ورياح شديدة على جازان المياه الوطنية تخصص دليلًا إرشاديًّا لتوثيق العدادات ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون المعرض الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية المرور: تخفيض المخالفات المرورية لا يتطلب التقديم أو التسجيل تنبيه من هطول أمطار ورياح شديدة على الباحة
عالجت هيئة تنمية الصادرات 133 عائقًا من العوائق المحلية والخارجية التي تواجه المصدرين بالمملكة، وإيجاد الحلول الفعالة التي تضمن تمكينهم ودعمهم للنفاذ إلى الأسواق الدولية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، التي تأتي ضمن سعيها الحثيث لتحقيق أحد أهم أهدافها الاستراتيجية المتمثل في تيسير الرحلة الشاملة للمصدرين بتحسين كفاءة البيئة التصديرية.
وعملت الهيئة على رصد هذه العوائق عبر خدمة “حل عوائق التصدير” التي تقدمها إلكترونيًا لعملائها بما يتيح لهم إمكان رفع ما يواجه الشركات الوطنية كافة في رحلتهم التصديرية من عوائق داخلية تُعنى بما يواجههم من عوائق في أنظمة واشتراطات التصدير داخل المملكة مع الجهات ذات العلاقة.
كما ترصد الهيئة العوائق الخارجية، وهي العوائق الدولية التي تعترض عملية التصدير إلى دول خارجية والنظر في الإجراءات والتشريعات الخاصة بالاستيراد لدى هذه الدول وابتكار الحلول المناسبة لمساعدة المصدرين، التي بلغت أكثر من 162 عائقًا رفعه المصدرون.
وأوضحت الهيئة أنها عالجت 133 عائقًا بشكل نهائي، مشيرة إلى وجود 29 عائقًا قيد المراجعة، ما يؤكد حرص الهيئة في وضع احتياجات المصدرين في صميم أعمالها وأنها تعمل بشكل متواصل لابتكار الحلول المناسبة التي تحقق التميز للشركات الوطنية وتسهم في نفاذها إلى الأسواق الدولية والمنافسة بها.
وتعد خدمة “حل عوائق التصدير” امتدادًا لعدد من الخدمات والمبادرات التي تقدمها الهيئة، مثل: بناء قدرات المصدرين بالتدريب وورش العمل، وصولاً إلى دعم المصدرين بالحوافز ومساعدتهم في إيجاد المشترين عبر المشاركات بالمعارض الدولية والبعثات التجارية، مرورًا بأدلة التصدير التي تعد وسيلة مهمة تساعد المصدرين على اتخاذ قرارتهم في الوصول إلى الدول والأسواق ذات الأولوية.
يذكر أن “الصادرات السعودية” تعمل وفق خطط طموحة تسعى من خلالها إلى أن تكون محركًا رئيسًا لتحقيق النمو المستدام لصادرات المملكة غير النفطية والإسهام في رفع نسبتها إلى 50% على الأقل.