محامٍ: نظام الإثبات الجديد يسهم في استقرار الأحكام وإمكانية التنبؤ بها

أكد المحامي المتخصص في القانون التجاري والعقود التجارية، هشام العسكر، أن إقرار نظام الإثبات الجديد أثبت أن السعودية تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة.

تنافسية المملكة: 

وأضاف العسكر في تصريحات لـ”العربية” أن نظام الإثبات الجديد يعزّز تنافسية المملكة عالميًا من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة.

قد يهمّك أيضاً

مجلس الوزراء يوافق على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

الملك سلمان يعرب عن تقديره لمشاعر الحب والوفاء للمواطنين في اليوم الوطني

وأشار العسكر إلى أن هذا ما أكده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبر رؤية 2030، حيث أصبحت السعودية أسرع الأنظمة العربية في إفراد باب مستقل للأدلة الرقمية.

وأوضح أن عدم وضوح القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، لكن نظام الإثبات الجديد سيساعد في سد ثغرة كبيرة في هذا الشأن؛ حيث سيكون أحد الركائز التي تسهم في وضع إطار نظامي للأفراد وقطاع الأعمال.

استقرار الأحكام القضائية: 

وتابع المتخصص في القانون التجاري: “سيسهم النظام الجديد أيضًا في استقرار الأحكام القضائية، وإمكانية التنبؤ بها، والتنبؤ بما ستعتمد المحكمة من أدلة للإثبات، كما يزيد من الثقة والاطمئنان في الالتزامات التعاقدية، إلى جانب تسريع الفصل في المنازعات”.

وراعى النظام في جميع مواده المنصوصة إيجاد مواد نظامية تستوعب ما تحتاج إليه المحكمة والخصوم في الإثبات المدني والتجاري، حسبما أفاد العسكر.

وبين العسكر أن النظام وضع إطار نظامي واضح يحكم موضوع الشهادة، مضيفًا أن منع قبول الشهادة على التصرفات التي تزيد على 100 ألف ريال باعتبار أن عدم ثبوتها إلا بالشهادة يخالف ظاهر الحال ويخالف التوجيهات بتوثيق العقود كتابةً.

مرونة عالية: 

ويرى العسكر أن منح نظام الإثبات الجديد مرونة عالية للقضاء بالاستفادة من أدلة الإثبات المعتبرة خارج المملكة مالم تخالف النظام، وبإجازة النظام الاستعانة بخدمات القطاع الخاص في إجراءات الإثبات، وإعطاء النظام الأطراف الحق في الاتفاق على الإثبات بالطريقة التي تناسب مصالحهم.

وأكد العسكر أن النظام الجديد سيساعد بشكل كبير على دعم التحول الرقمي والتطور في أنظمة المحاكم الإلكترونية.

وأقر مجلس الوزراء، نظام الإثبات الجديد خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، وقال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي: إن نظام الإثبات أول مشروعات الأنظمة الأربعة صدورًا والتي جرى الإعلان عنها سابقًا (والثلاثة الأخرى، هي: مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية).