المركزي يرخص لشركة تمول لمزاولة نشاط الوساطة الرقمية
مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب في ندوة مكتبة الملك عبدالعزيز
جامعة الفيصل تفوز بجائزة التميز في تطوير الكفاءات الصحية
ضبط أكثر من 1500 مخالفة 33% منها توصيلات غير نظامية لشبكة المياه والصرف
انقطاع كبير للكهرباء في البرتغال وإسبانيا وأجزاء من فرنسا
استدعاء 6,416 مركبة هيونداي GENESIS
قرارات متعلقة برسوم الأراضي البيضاء قريبًا
تصل إلى 100 ألف ريال.. الداخلية تعلن عن عقوبات مخالفي تعليمات الحصول على تصريح الحج
الدوسري: رؤية 2030 نموذج ملهِم للأمم والشعـوب والمواطن أصبح مثلًا للمعرفة والعمل والإنجاز
ضبط مخالف لاستخدامه حطبًا محليًا في أنشطة تجارية بعسير
تأتي موافقة مجلس الوزراء اليوم على نظام الإثبات ترجمةً عملية للجهود التي يقودها ويشرف عليها سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بشكل شخصي في استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وتحقّق التنمية الشاملة.
واستمدت أحكام النظام الجديد من الكتاب والسنة، واعتمدت على أدلة التشريع الإسلامي المتفق عليها؛ وذلك تماشيًا مع ما جاء في النظام الأساسي للحكم، كما استفادت من التجارب العالمية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ أكد أنه روعي في نظام الإثبات، تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة، ولا سيما القوانين حديثة الصدور، إضافة إلى الإسهام في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات.
ويعتبر استحداث نظام خاص بالإثبات يعتبر نقلة نوعية في مجال القضاء نظراً لأهمية الأدلة في أي نزاع قضائي، وأثره على الأحكام القضائية وقد استوعب النظام كافة التجارب الدولية والتغيرات الناشئة بسبب التحول الرقمي في القطاع العدلي، وانتشار الأدلة الإلكترونية وهو يعتبر أسبق الأنظمة العربية في إفراد باب مستقل للأدلة الرقمية.
يذكر أن نظام الإثبات هو أحد ٤ أنظمة أعلن عنها سمو ولي العهد ضمن جهود المملكة في إصلاح القضاء وتطوير بنيته والأنظمة المتبقية هي نظام الأحوال الشخصية ونظام المعاملات المدنية ونظام العقوبات.