حرس الحدود يشارك في مبادرة “عسير تقتدي” للتبرع بالدم
غدًا.. انطلاق أشواط الكؤوس ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
فريق سعودي يجري 50 عملية متخصصة بجراحة العظام بقطاع غزة
ولي العهد وأمير قطر يستعرضان هاتفيًا العلاقات الأخوية ويبحثان تطورات الأحداث
“كاكست” 2025.. قفزات علمية وتقنيّة ترسّخ مكانة المملكة عالميًا
القبض على مدعي النبوة في دولة إفريقية.. المؤبد في انتظاره
حساب المواطن يجيب.. هل يمكن إلغاء طلبات التسجيل؟
قاصدو المسجد الحرام يعيشون أجواء إيمانية وسط خدمات متكاملة
موسكو: بيانات المسيّرات الأوكرانية تؤكد استهداف مقر بوتين
زيلينسكي: روسيا تبدأ العام الجديد بتصعيد عسكري
أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، عن إقامة 6 مزادات علنية إلكترونية وحضورية، تقام على عدة عقارات في مختلف مناطق المملكة، وذلك في الفترة ما بين 5 – 7 من شهر ديسمبر لعام 2021م.
وتعرض المزادات 47 فرصة استثمارية عقارية بمساحة إجمالية تقدر بـ 120 ألف متر مربع، تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية، وفلل، وعمائر، وبيوت شعبية وشقق، وورش صناعية في 4 مدن ومحافظات مختلفة في بالمملكة.
وتبدأ المزادات، بـمزاد الياقوت الإلكتروني المقام على 9 فرص عقارية في مدينة جدة ، ثم مزاد العنوان الثالث الحضوري المقام على 9 فرص عقارية في مدينة الرياض، ومزاد إيراد العقاري الحضوري المقام على 9 فرص عقارية في مدينة جدة، ومزاد الخرج الإلكتروني المقام على فرصتين استثمارية في محافظ الخرج، إضافة إلى مزاد عالية بريدة الإلكتروني المقام على 4 فرص عقارية، في مدينة بريدة، ومزاد قمة الرياض(2) الحضوري المقام على 5 فرص عقارية في مدينة الرياض.
وتستعرض المزادات العديد من الفرص الاستثمارية للجهات المستثمرة وللمستثمرين من رجال الأعمال، كما تتميز المزادات الإلكترونية بسهولة المزايدة عليها والوصول لها من أي مكان، وتوفير الوقت والجهد في إجراءات استكمال البيع والشراء إلكترونيًا، دون الحاجة إلى الحضور.
ويُعَد مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ“، بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يُسنَد إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة والأفراد، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.