“المواطن” تفتح قضية “فروقات” المعلمين والمعلمات: المادة “18 أ” اغتالت حقوقهم

منذ ما يقارب ست سنوات، هناك أكثر من 200 ألف معلم ومعلمة يطالبون بحقوقهم الوظيفية المتمثلة في عدم حصولهم على مستحقاتهم الوظيفية وفروقهم المالية، والتي كانت نتيجة تراكمات أخطاء وزراء عبثوا بالنظام ورحلوا، تاركين خلفهم قطار المطالبة، فأنشؤوا ملتقيات إلكترونية لتداول قضيتهم ومناقشتها، وأوكلوا محامين للظفر بحقوقهم، إلا أن تلك الجهود ذهبت أدراج الرياح.
“صحيفة المواطن” تفتح نافذة هؤلاء المعلمين والمعلمات ؛ حيث وجدت إحباطاً يجول بأنفسهم وحقوقاً يبحثون عن استرجاعها ورسالةً سامية لا يزالون مؤمنين بأدائها.
“صحيفة المواطن” استعرضت نقطة البداية لقضية المعلمين والمعلمات، فوجدت أن القضية انطلقت عام ١٤٢٨ هـ، من ديوان المظالم بعد ١٢ سنة من إجحاف وزارة التربية والتعليم بحقوقهم الوظيفية، التي بدأت بسلبها منذ عام ١٤١٦ هـ، متجاوزة لائحة الوظائف التعليمية، التي أقرت من قبل مجلس الوزراء في عام ١٤٠٢ هـ، بحيث تم تعيين المعلمين والمعلمات على مستويات أقل من مستوياتهم الوظيفية المستحقة نظاماً، ما تسبب في حرمانهم من حقوقهم النظامية المستحقة .
وبعد عام كامل من رفع الدعوى القضائية على وزارة التربية والتعليم في ديوان المظالم، وعدة جلسات ومداولات، أصدر المقام السامي مرسوماً ملكيّاً بتاريخ ١-٩-١٤٢٩هـ، يقضي بتشكيل لجنة وزارية من عدة وزارات لدراسة قضية المعلمينوالمعلمات واقتراح أفضل السبل لحلها.
ومضت ستة أشهر على تشكيل اللجنة الوزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية،حتى صدر مرسوم ملكي يقضي بمنح ٢٠٥ آلاف معلم ومعلمة مستوياتهمالمستحقة نظاماً، بناءً على المرئيات التي رفعتها اللجنة الوزارية للمقامالسامي.
وبالرغم من صدور الأمر السامي، فقد أبدى المعلمون والمعلمات تذمرهم من قرارات اللجنة الوزارية، والتي لم تلتزم بالأمر السامي، والذي طلب حلّ القضية بأفضل السبل؛ حيث كان الحلّ مخيباً لآمال المعلمين والمعلمات كافة، ولم يحقق مطالبهم التي أقاموا القضية من أجلها؛ حيث تم حلّ قضية المستويات فقط، دون مراعاة الدرجات الوظيفية المستحقة التي تستنزف رواتبهم الشهرية -حسب الجدولالمرفق- وكذلك عدم احتساب سنوات الخدمة التي قضوها على بند “١٠٥” وعدم صرف فروقهم المالية، والتي بلغت لدى البعض ٣٠٠ ألف ريـال تقريباً، وهذا مخالف لنظام وزارة الخدمة المدنية.
وعلى إثر ذلك رفع المعلمون والمعلمات برقيات التماس للمقام السامي لإعادة دراسة قضيتهم، وساندهم في ذلك وزير التربية والتعليم السابق الدكتور عبدالله العبيد، الذي قدم خطاب التماس للملك، يطلب إعادة النظر في قضية المعلمين، نتج عنه إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمره الكريم للّجنة الوزارية بإعادة دراسة القضية. إلا أنه صدر الأمر السامي باعتماد تطبيق المادة “١٨ أ” على وضع تحسين مستويات المعلمين والمعلمات اعتباراً من تاريخ ١-٥-١٤٣٠ هـ .
وبعد صدور الأمر السامي بتطبيق المادة “١٨ أ” على وضع تحسين مستويات المعلمين، أصدر ديوان المظالم حكماً بإيقاف سير الدعوى المرفوعة من قبل المعلمين والمعلمات على وزارة التربية والتعليم، وذلك بسبب صدور أمر سام في هذه القضية، وقام محامي المعلمين والمعلمات -أحمد المالكي- بالاستئناف لدى محكمة الاستئناف، ولكن تم تأيد قرار ديوان المظالم، وبذلك تم إسدال الستار على القضية من الناحية القانونية !
وحول هذا تحدث عدد من المعلمين والمعلمات لـ “المواطن”، موضحين تبعات القرار والظلم الذي حدث لهم جراءه؛ حيث أكدت المعلمة سارة التميمي أن طريقة حلّ قضية المعلمين والمعلمات بالمادة “١٨ أ” كانت خيبة أمل كبيرة، بعد سنوات طويلة من الظلم، كان يمني المعلمون والمعلمات أنفسهم أن نهايتها ستكون مفرحة بالنسبة لهم، لكنها زادت من مقدار الظلم بالنسبة لهم، وأغفلت جوانبمهمة من حقوقهم الوظيفة، لا سيما سنوات الخدمة على بند “١٠٥”؛ حيث إن هناك عدداً كبيراً من المعلمات قضين سنوات تصل إلى ٧ سنوات على هذا البند، ومع هذا الحل، ذهبت خدمتهن سدى، وتم مساواتهن بمعلمات تم تعينهن حديثاً من حيث الدرجةوالخدمة، ما سبب لهن الإحباط .
وذكرت المعلمة خلود العيسى أن هذا الحل لم يكن مرضياً للمعلمين والمعلمات على الإطلاق، ولم يلبّ الحدّ الأدنى من مطالبهم. معربة عن تساؤلها بقولها: أنا شخصياً كمعلمة، أفقد من راتبي ما يقارب ٤٧٠٠ ريـال شهريّاً، بسبب عدم احتساب خدمتي ودرجتي الوظيفية على البند “١٠٥” أليس ذلك ظلماً وغبناً بالنسبة لي ولزملائي المعلمين وزميلاتي المعلمات، في ظل وجود ميزانيات كبيرة تصرف لوزارة التربية والتعليم؟
وأضافت العيسى: تسبب هذا الحل في عدم قدرة المعلمات المتضررات من هذا البند، في التقاعد المبكر، حيث يلزمهن قضاء سنوات أخرى في التعليم لتعويض هذه السنوات الضائعة من خدمتهن .ولفت المعلم أشرف الصقري إلى أنه”بالرغم من بُعدنا عن مناطقنا وأهالينا، وبالرغم من ضعف حركة النقل التي تعلنها الوزارة في كل عام، فإن وزارة التربية تنصلت من منحنا حقوقنا.. ونحن كمعلمين نستغرب من طريقة تعامل الوزارة مع منسوبيها وكأنهم أعداء لها، وختم الصقري حديثه قائلاً: نتمنى من وزارة التربية أنها كما أفادت من بعض الدول في تطوير المناهج، فلتفد منها أيضاً كيف تهتم بمعلميها !

وردّاً على تبعات الأمر السامي، أفاد رئيس لجنة المطالبة بحقوق المعلمين والمعلمات الأستاذ عبدالله الشريف عن أهم مطالب اللجنة التي يترأسها، أن لجنة حقوق المعلمين والمعلمات تطلب من وزارة التربية والتعليم ومن اللجنة الوزارية والجهات العليا، إلغاء المادة “١٨ أ”، والتي اغتالت حقوقنا الوظيفية، وإعادة النظر في طريقة حلّ هذه القضية، لينعم المعلمون والمعلمات بحقوقهم الوظيفية والتي أقرها نظام الخدمة المدنية، ولينصرف المعلمون والمعلمات إلى أداء رسالتهم السامية، بعيداً عن المطالبات وحالة عدم الرضا الوظيفي والإحباط النفسي الذي يسود في أوساطهم.

قد يهمّك أيضاً

‏‫التلفزيون المصري يوقف مذيعة انتقدت “عاصفة الحزم”

تفاصيل أسعار خدمات الاتصالات بعد تطبيق القيمة المضافة

ولخص الشريف مطالب المعلمين والمعلمات المتضررين بأربع مطالب هي: المستويات المستحقة نظاماً حسب لائحة الوظائف التعليمية؛ حيث إن المستوى الخامس للبكالوريوس التربوي والرابع للبكالوريوس غير التربوي، وكذلك المستوى السادس للحاصلين على الماجستير، الدرجات الوظيفية المساوية لسنوات الخدمة، احتساب سنوات الخدمة التي قضوها على بند “١٠٥” ، الفروقات الماليةالناتجة عن فروقات رواتبهم المستحقة على المستوى المستحق ورواتبهم التييتقاضونها فعلياً على المستويات الأقل.
وأعرب الشريف عن أمله في أن تنتهي مطالباتهم بمنحهم حقوقهم الوظيفية وفروقاتهم المالية، والتي استمرت طوال هذه الفترة.
في المقابل، علق الكاتب في صحيفة الشرق الأستاذ ناصر خليف على موضوع فروقات المعلمين بقوله: الجميع يتفق على أن للمعلمين والمعلمات حقوقاً في فروقاتهم المالية ومستوياتهم المستحقة، والجميع يعلم بقضيتهم وبخصمهم الذي يماطل فيردّ الحقوق لأصحابها، والمخجل أن المحاكم الإدارية لم تستطع حل قضيتهم، بل رفضتها، وهذا يضع علامات استفهام عدة.
واستطرد خليف بأن وزارة التربية والتعليم ترفع شعارها بأن المعلم أساسالعملية التعليمية، ونحن مع المعلمين والمعلمات قلباً وقالباً، إلا أنه فيالمقابل نجد أن الوزارة تقف ضد منسوبيها .
ووجه خليف رسالة إلى سمو وزير التربية بقوله “بالإمكان أن تدخل تاريخ التعليم في بلادنا، بأن تمنح المعلمين والمعلمات حقوقهم لتنتشل المعلمين والمعلمات من سنوات قاحلة عايشوها ولا يزالون “.