إغلاق جزئي لطريق الكورنيش الفرعي في جدة حتى 4 ديسمبر ضبط 6695 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع سيناريوهات قتالية في ختام مشاركة القوات المسلحة بـ السهم الثاقب خطة استباقية لسلامة قاصدي بيت الله الحرام تزامنًا مع موسم الأمطار خبراء يبحثون تطورات الطب المخبري بالرياض 22 ديسمبر حريق طائرة روسية يعلق عمليات الهبوط بمطار أنطاليا التركي تعليق الدراسة الحضورية في بيروت ومحيطها حتى نهاية العام الدراسة عن بعد غدًا في مدارس الليث المدني يحذر: لا تقتربوا من تجمعات السيول لوران بلان: أهنئ اللاعبين على الفوز وبنزيما جاهز للاتفاق
تعتز هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية”، بتسجيل الصادرات السعودية غير النفطية لأعلى رقم شهري في تاريخها في يونيو 2021م، حيث بلغت 23.5 مليار ريال منها 21 مليار ريال للتصدير و2.5 مليار ريال لإعادة التصدير، بينما في ذات الشهر من عام 2020، بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 16.8 مليار ريال، وقد تجاوزت حاجز 20 مليار في أشهر مارس وأبريل ومايو بشكل متتابع لأول مرة.
ويقدّر ارتفاع نسبة الصادرات غير النفطية بـ 40% في شهر يونيو من العام 2021م، مقارنةً بذات الشهر من العام الماضي، الذي يؤكد حجم الجهود المشتركة والمبذولة وإسهامها في تحقيق هذا الارتفاع.
يذكر أن الصين تُعدّ أبرز وجهات التصدير في يونيو 2021م، حيث بلغت قيمة صادرات المملكة إلى الصين 3.0 مليار ريال، تليها الإمارات بقيمة بلغت 2.8 مليار ريال، ثم بلجيكا بقيمة بلغت 1.3 مليار يليها الهند والبحرين بقيم و1.2 مليار ريال و1.1 مليار على التوالي، وتمثل الصادرات للوجهات المذكورة 40% من إجمالي قيم صادرات السلع غير النفطية، وبلغ عدد الدول المصدر لها 148 دولة في يونيو 2021م، أما أعلى المنافذ تصديراً فهي الموانئ البحرية بإجمالي صادرات بلغ 17.8 مليار ريال، يليها المنافذ البرية بإجمالي صادرات بلغ 3.7 مليار ريال، ثم المنافذ الجوية بإجمالي صادرات بلغ 2.0 مليار ريال.
تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لرؤية المملكة 2030 التي يشكّل التنويع الاقتصادي مدخلاً رئيساً نحو تحقيقها، من خلال عدة عوامل منها إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي، وفي هذا السياق، تبرز أهمية هيئة تنمية الصادرات السعودية والدور المناط بها كهيئة تُعنى بزيادة الصادرات السعودية غير النفطية والانفتاح على الأسواق العالمية، حيث توظّف الهيئة جميع إمكاناتها للإسهام في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتتخذ في سبيل ذلك العديد من الإجراءات والمبادرات التي من شأنها جعل المنتج السعودي منافساً قوياً في الأسواق الدولية والإقليمية.