4 فرص استثمارية لاستغلال أسماك الباغة والمنتجات البحرية في جازان

عقدت غرفة جازان ورشة عمل أسماك الباغة من البحر إلى المصنع، بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بهدف تطوير القطاع السمكي وعرض فرص الاستفادة من تصنيع أسماك الباغة ( الماكريل ) في جازان.

كما تم استعراض الدارسات العلمية التي قدمها المختصون من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وجامعة الأمير نورة حول أسماك الباغة وإمكانية تصنيعها.

قد يهمّك أيضاً

برنامج ريف يُعرِّف بالأسر المستحقة للدعم وتفاصيل وشروط القبول

700 نوع من الأسماك مهددة في المحيطات

إنتاج الأسماك في المملكة

وتفصيلًا: أكد أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري أنه في ظل جهود الدولة الكبيرة لدعم التصنيع السمكي حيث يعد القطاع، أحد القطاعات الاقتصادية والحيوية الواعدة لتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، وتحقيق قفزة نوعية في مجال إنتاج المملكة السمكي للوصول إلى ٦٠٠ ألف طن ضمن رؤية المملكة 2030.

أسماك الباغة في جازان

ولفت الجوهري أن جازان تحظى بوفرة الثروة السمكية على امتداد سواحلها الممتدة بأكثر من 250 كيلو مترًا، وقد أدت بيئتها البحرية الطبيعية الملائمة إلى توافر أنواع الأسماك التجارية طوال العام، وذلك مثل أسماك الباغة، والتونة، والبياض، والشعور، والحريد، وغيرها الكثير إلى جانب الروبيان والقشريات والرخويات، لذلك هناك إقبال من القطاع الخاص للاستثمار في نشاط صيد الأسماك، الذي يعمل به نحو 6 آلاف صياد، يمتلكون 2000 مركب صيد، وينتجون 10.5 آلاف طن من الأسماك و6.3 آلاف طن من الروبيان سنويًا، ويمثل ذلك 20% من الإنتاج السمكي بالمملكة العربية السعودية.

4 فرص استثمارية

وأضاف أن الغرفة تعمل حاليًا على دراسة 4 فرص استثمارية في مجالات تصنيع المنتجات البحرية، أولها مشروع مصنع لتعليب أسماك الباغة والتونة، والثاني مصنع أصابع وكرات السمك والروبيان المجمدة، والثالث مصنع أسماك مدخنة (ماكريل محلي، وسلمون مستورد)، والرابع مصنع علف الأسماك والروبيان.

من جانبه قدم الدكتور عبدالعزيز السويلم من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية دراسة بعنوان ” مصايد أسماك الباغة في البحر الأحمر” وتطرق في توصيات دراسته إلى مراقبة عمليات إنزال أسطول الشنشولا عن قرب لضمان عدم وجود زيادة كبيرة في الحصاد، وبالتالي الحفاظ على الكتلة الحيوية للمخزون عند مستويات الاستدامة، أي لا تتجاوز “أقصى عائد مستدام“ بحوالي (24000 طن متري).

وكذلك تحسين نظام جمع بيانات مصايد الأسماك لإنشاء سلاسل زمنية موثوقة للمصيد والجهد في المستقبل والحفاظ على مراقبة المؤشرات البيولوجية على كل من الأنواع المستهدفة والصيد العرضي في مصايد الأسماك بشباك الشنشولا، والعمل على تكثيف برامج التوعية والاجتماعات التشاورية مع الصيادين للتوضيح أو حل المشكلات الناشئة وتزويد مجتمع الصيد بأي تحديثات ذات صلة حول أداء مصايد الأسماك الحالية وحالة المخزون.

إضافة إلى عدم زيادة حجم الأسطول الحالي، حيث ليس من المتوقع أن يكون له آثار سلبية على الكتلة الحيوية على المدى البعيد، والحفاظ على نظام غلق موسم الصيد الحالي الذي يفرض إغلاقًا تامًا لمصايد الأسماك بشباك الشنشولا وعدم السماح بتقليل فتحات الشباك والصيد خلال فترة الإغلاق لصيد السردين حيث يسبب آثارًا سلبية بدون فائدة ذات جدوى.

المنتجات التصنيعية الناتجة عن أسماك الباغة

فيما قدمت دراسة حديث عمل على إعدادها كل من الأستاذ الدكتورة أمل الخريف أستاذ علوم الأغذية والدكتورة أماني الجهني أستاذ الصناعات الغذائية المشارك بجامعة نورة دراسة عمل بعنوان” المنتجات التصنيعية الناتجة عن أسماك الباغة والأسماك السطحية”

وعرضت الدكتورة أماني الجهني ملخص الدراسة المتضمن أنه يمكن الاستفادة من الثروة السمكية في تصنيع منتجات غذائية متنوعة وجديدة مضيفة أن أسماك الماكريل من أهم الأنواع المنتشرة والمتواجدة بكميات كبيرة على ساحل البحر الأحمر والخليج العربي، لذلك يجب استغلالها بشكل أفضل.

تقييم أسماك الماكريل

وأكدت أنه تم تقييم أسماك الماكريل الهندي من الناحية الغذائية والميكروبية والصحية وإنتاج منتجات مجمدة منها وقد تم عرضها في مشروع الوزارة، وتم تقييم سمك الماكريل الهندي (الباغة) من الناحية الغذائية والميكربولوجية والبيولوجية حيث إنه يحتوي على نسبة جيدة من البروتينات والدهون ونسب أقل من الكربوهيدرات، ولوحظ اختلاف العد الميكروبي وعدد الخمائر باختلاف منافد البيع حيث ترتفع نسبة الميكروبات بسبب سوء التداول والتخزين كما وجد أن نسبة المعادن الثقيلة في الحدود المسموح بها.

وبينت الجهني أنه من خلال دراستهما السابقة لأسماك الماكريل يمكن تصنيع منتجات أخرى جديدة وحفظها بطرق حفظ طبيعية وآمنة مثل التجفيف وبدون إضافة أي مواد كيميائية حافظة مع إضافة مكونات غذائية تدعم القيمة الغذائية للمنتج حيث تم تصنيع منتجات جديدة بدراسات علمية وفي مختبرات علمية موثوقة جاري العمل على نشرها في مجلات علمية مصنفة عالميًا.

الاستثمارات الصناعية في جازان

من جهة أخرى بين المهندس نبيل الفيفي من الهيئة الملكية بجازان أن الاستثمارات الصناعية في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية تزيد على 87 مليار ريال مضيفًا أن الأثر الاقتصادي المستهدف بحلول 2030 زيادة 30 مليار ريال بمعدل نمو يصل 8 % سنويًا حتى 2030 لتوفير 12000 فرصة وظيفية بحلول 2030 فيما يتوقع أن يصل إجمالي قيمة الصادرات في عام 2030 إلى 8 مليارات ريال.

فيما أكد الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي أنه يجري العمل على التمكين واستغلال الميزات النسبية وإيجاد الفرص لزيادة المحتوي المحلي والمساهمة في الأمن الغذائي وإيجاد الفرص الوظيفية المباشرة، مضيفًا أن المؤشرات الاقتصادية محفزة للجميع للمضي قدمًا في ترجمة هذه الفرص وتغيير مفاهيم وتحسين إجراءات التسويق الاحترافي.