مواطن يتهم بنكاً بالرياض بخداعه عبر بيعه منزلاً آيلاً للسقوط

شكا مواطن “احتيالاً” أصابه من بنك “سامبا” بالعاصمة الرياض، بعد أن تم خداعه ببيع منزل عقاري يعاني من التصدعات وآيل للسقوط، بقيمة إجمالية قاربت المليوني ريال، وأقساط تصل إلى 7850 ريالاً شهرياً؛ متحسراً بعد أن تجاهلته مؤسسة النقد العربي، وإجراءات القضاء التي دامت عامين دون إنصافه؛ على حد قوله.

وتحدث فهد الغامدي لـ”المواطن“، بعد أن ضاقت به الدنيا ومَرّ خمسة أعوام كافَحَ فيها لإرجاع حقه وإيقاف “الاحتيال” الذي أصابه، ومشاكل منزله التي تتفاقم بشكل دائم، وتقارير الدفاع المدني والمكاتب الفنية والهندسية التي تؤكد وجود التصدعات والتشققات الكبيرة بجميع أرجاء المنزل.

قد يهمّك أيضاً

الملك يوجه بنقل مريض من جازان إلى مدينة الملك فهد بالرياض

الإسكان: طرح 46 ألف وحدة عبر برنامج سكني خلال 6 أشهر

وروى “الغامدي” قصته؛ فقال: إنه أقدَمَ هو وعائلته على شراء عقار عن طريق بنك “سامبا” بمدينة الرياض بحي الياسمين، تابع لإحدى المجموعات المالية منذ عام 2010م، وبدأت المشكلة في عام 2011م بوجود هبوط بالأرضيات وتشققات بالمبنى وتصدعات خطيرة جداً، تفاقمت في عام 2013م، وأصبح العقار نتيجة ذلك غير صالح للسكن، بعد تقارير فنية وتقارير من الدفاع المدني تُثبت المشكلة.

وأضاف فهد الغامدي لـ”المواطن“، أنه تم التواصل مع المالك الأساسي للعقار الذي موّله لبنك “سامبا”، وبعد محاولات عدة سأله المالك عن الصفة الرسمية التي يتحدث معه فيها، وطالبه بالرجوع إلى البنك الذي اشترى منه؛ فقام “الغامدي” بمخاطبة البنك وطَلَب إيقاف الأقساط الشهرية، وحل المشكلة؛ ولكن دون استجابة نهائياً.

وأشار “الغامدي” إلى أنه قام بتصعيد الموضوع إلى مؤسسة النقد العربي؛ وفق اللائحة التنفيذية للتمويل العقاري المعتمدة لديهم، وبعد عدة مراجعات ومراسلات استمرت قرابة ستة أشهر، أفادته المؤسسة بأنهم غير مسؤولين عن العقار؛ بحجة أن اللائحة التنفيذية طُبّقت عام 2012م، بعد شراء المنزل، ومعاملته كانت قبل ذلك؛ فطلب منهم توفير النظام الذي خوّل البنك بيع العقار عام 2010م؛ فلم يجد أي جواب في ذلك.

وأكمل المتظلم “الغامدي” أنه تم تصعيد الموضوع إلى لجنة “تسوية المنازعات المصرفية”، وطلَبَ حل الموضوع بإطلاعه على النظام الذي خوّل البنك “سامبا” بيع العقار عام 2010م، واستمرت المعاملة والجلسات أكثر من ستة أشهر، ومع الأسف أيضاً أفادت بأن البنك غير مسؤول عن العقار؛ برغم أنه هو البائع، وهو من يقوم بخصم الأقساط من رصيد المواطن بشكل شهري، ولم يتم تزويده باللائحة المطلوبة؛ فيما اعتبره المتظلم “تهرباً واضحاً وتخبطاً شديداً”.

وبيّن “الغامدي” قائلاً: اتصل بي بنك سامبا هاتفياً، وأفاد بأنهم لا يملكون سوى توكيلي نيابة عنهم لمقاضاة المالك الأساسي، وبالفعل أخذت الوكالة من قِبَل البنك لإيصالها لمحام، ورفع بذلك دعوى قضائية في عام 1435هـ، وتم اعتماد صحيفة الدعوى من القاضي، وحضرتُ أنا والمحامي -تحتفظ “المواطن” باسم المكتب- ولم يحضر الخصم ثلاث جلسات متتالية، وطلبتُ من القاضي الحكم المستعجل؛ لوجود ضرر ظاهر بمنزلي الذي أصبح آيلاً للسقوط في أي وقت؛ ولكن لعدم حضور الخصم لم يتم ذلك أيضاً برغم المحاولات.

وأشار “الغامدي” إلى أنه بعد الجلسة الرابعة حضر الخصم، ولم يرُدّ على صحيفة الدعوى، وظلت الجلسات دون نظر أو حكم حتى الجلسة الثامنة لعام 1436هـ، وقد حَكَم قاضٍ آخر بأنه يتم صرف النظر عن القضية؛ بحجة أن العقار في الصك باسم بنك سامبا، ولا يحق لي المطالبة، وبرغم وجود وكالة شرعية وقبول القضية من أول جلسة، وكان من المنطقي يكون الرد بالرفض من الجلسة الأولى دون مماطلة دامت أكثر من عام؛ مؤكداً أنه بعد ذلك رفعت القضية للاستئناف، وأتى الاستئناف مصادقاً لما حَكَم به القاضي.

وأضاف “الغامدي”: بعد الأعوام التي عشتها في ظلم وكبد، راسلتُ رئيس مجلس إدارة بنك سامبا عيسى بن محمد العيسى، وشرحتُ له كامل الموضوع بالتفصيل، وطلبت التفضل منه لحل المشكلة بأسرع وقت ممكن؛ ولكن لم يتم الرد؛ بل كان التجاهل هو حبل الأمان لديهم، والضحية كان المواطن في المقام الأول.

وناشد “الغامدي” ولاة الأمر برفع الظلم الذي طاله بتعويضه عن الضرر، وإصلاح العقار الذي تبلغ تكلفته نصف مليون ريال، وأنه كان ضحية نصب واحتيال من قِبَل “الهوامير”؛ على حد قوله.