4 مواسم تلخبط حسابات الأسر السعودية والجميع بصوت واحد: الرواتب طارت

أربعة مواسم تجتمع خلال 3 أشهر من نهاية كل عام تلخبط حسابات الأسر السعودية وتزيد من همومهم، بعد أن خرجوا من تلبية مستلزمات الزواجات في الإجازة الصيفية؛ الأمر جعل كثيراً من الاقتصاديين يطالبون بالتدخل الحكومي السريع لإنقاذهم وتلبية متطلبات الحياة، محذرين في الوقت نفسه المواطنين من مغبة العشوائية في الشراء.

وتبدأ المواسم الأربعة التي تحدث في فترة بسيطة متتالية من دخول شهر رمضان المبارك ويليه عيد الفطر، وثم موسم بداية العام الدراسي الجديد وأخيراً عيد الأضحى المبارك؛ لتلزمهم بالحصول على قروض تثقل كأهلهم.

قد يهمّك أيضاً

الهلال يهزّ الشباب بزلزال بقوة 4 أهداف

أبو طالب: دبلوماسية الرياض الجديدة في أفريقيا تعزز مكانة السعودية

وطالب فضل البوعينين الخبير الاقتصادي عبر صحيفة “المواطن” بسرعة التدخل والدعم الحكومي لإنقاذ أصحاب الدخل الضعيف، من

خلال وظائف الدولة أو مؤسسات كالضمان الاجتماعي والتقاعد والتأمينات الاجتماعية لتلبية متطلبات الحياة لهم.

وشدد على ضرورة اهتمام المواطنين بثقافة الشراء التي تساعدهم في توفير الكثير من المال وتقلل من الإسراف لدى بعضهم، مشيراً إلى أن الحكومة مسؤولة عن الجميع سواء موظفي الدولة أو موظفي القطاع الخاص، خصوصاً أصحاب الدخل القليل ومن لديه أبناء كُثر، ضارباً مثلاً بدولة ألمانيا التي تخدم مواطنيها لمن لديه أربعة أولاد فأكثر؛ فالدولة تكون مسؤولة عن مصروفهم طوال فترة حياتهم.

وأضاف فضل البوعينين: “نعمة العقل تقودنا إلى التدبر والتفكر وحسن التخطيط للمستقبل”، مُبيِّناً أنَّ تنظيم النسل لأسباب مرتبطة بالتربية والقدرة على الإنفاق بما يُحقق الرعاية الكريمة وتوفير سبل العيش بات من الأمور الضرورية.

وبين أنَّ النمو السكاني الكبير يهدد الخطط التنموية الاستراتيجية، مُشيراً إلى أنَّ زيادة عدد السكان في ظل توافر الجودة، والوفرة الاقتصادية، والعمل والإنتاج يُعدُّ من الأمور المحمودة، وهو ما يقود إلى تنمية الإنسان، وعمارة الأوطان، ويبعث على الرُقي والتقدم، إلاَّ أنَّ زيادة العدد مع تدني الكفاءة، وضيق العيش، ومواجهة الندرة بأشكالها المختلفة، يُثقل كاهل المجتمع، ويقود إلى العديد من المشكلات التنموية والأمنية والاجتماعية.

وأشار البوعينين إلى أنه من الواجب أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي ثلاثة أمثال النمو السكاني، وهو ما يفرض تحقيق التوازن الأمثل بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي للحد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة.

وأوضح أنَّه عطفاً على النسب فإنَّ نسبة النمو السكاني غير متناغمة مع نسبة النمو الاقتصادي المحددة بـ (3.5%)، مبيناً أنَّها نسبة تقل بكثير عن الحد الأدنى المتوافق مع نسبة النمو السكاني.

ولفت فضل البوعينين إلى أنَّ نسبة النمو السكاني تجاوزت في مجملها النسب المتوقعة بشكلٍ أثَّر سلباً على الخدمات المُقدَّمة، وأدَّى إلى ظهور قضايا سكانية جديدة يصعب التعامل معها والقضاء عليها خلال عقد من الزمان، مُبيِّناً أنَّه في حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه؛ فمن المتوقع تعاظمها وتحولها إلى معضلة أزلية يصعب حلها، إذا لم يزد نمو الاقتصاد بنسب تفوق نسب النمو السكاني، إلى جانب زيادة الدخل من القطاعات غير النفطية، وتوفير الوظائف، وكذلك توفير الخدمات، والقضاء على مشكلتي الفقر والإسكان.

من جهته قال ماجد العبدالله أحد موظفي القطاع الخاص لـ”المواطن”: “نحن مقبلون على مواسم ستجبرنا على خلو جيوبنا بسبب زيادة أسعار السلع الرئيسة التي وصلت إلى 50%، بينما الرواتب لم تزد سوى 15% فقط لموظفي القطاع الحكومي، فضلاً عن نسيان القطاع الخاص؛ الأمر الذي أحدث فجوة كبيرة بين الدخل وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية.